لماذا ترفض الصين قيادة العالم في ملف المناخ رغم هيمنتها على تكنولوجيات الطاقة النظيفة؟
لماذا لا تريد استضافة قمة COP 33؟ كيف تستخدم الصين التكنولوجيا الخضراء لتعزيز نفوذها العالمي؟

رغم تحولها إلى القوة الصناعية الأكبر في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وبلوغ استثماراتها في هذا المجال بالدول النامية نحو 132 مليار دولار خلال العام الماضي، لا تبدو الصين مستعدة لتولي قيادة الدبلوماسية المناخية العالمية، أو استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في عام 2028، مفضلة التركيز على نفوذها التكنولوجي والتجاري بدلًا من تحمل الالتزامات السياسية والمالية المرتبطة بقيادة المفاوضات الدولية.
وكشف تقرير لوكالة «رويترز»، نشر في 20 نوفمبر 2026، أن بكين قررت عدم استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2028، المعروف باسم COP33، رغم توقعات سابقة باحتمال تقدمها لاستضافة القمة، في وقت تتواصل فيه مفاوضات COP31 بمدينة أنطاليا التركية.
ويأتي هذا التوجه في ظل فراغ دبلوماسي تركه انسحاب الولايات المتحدة من مسار الدبلوماسية المناخية الدولية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، وهو ما دفع دولًا ومراقبين إلى توقع أن تتقدم الصين لملء هذا الفراغ، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن كونها قوة رئيسية في تصنيع وتصدير تقنيات الطاقة النظيفة.
لكن الرسالة الصينية في مفاوضات المناخ تبدو مختلفة؛ فبكين لا تسعى إلى التحول إلى قائد سياسي للمفاوضات العالمية، رغم امتلاكها قدرات صناعية واستثمارية تجعلها لاعبًا محوريًا في مواجهة تغير المناخ.

الصين ترفض استضافة قمة المناخ 2028
بحسب مصدرين مطلعين على الأمر تحدثا إلى «رويترز»، قررت الحكومة الصينية عدم استضافة مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة في عام 2028، في خطوة تعكس محدودية رغبة بكين في تحمل مسؤولية أكبر في قيادة الدبلوماسية المناخية الدولية.
وخلال مؤتمر COP31، اتبعت الوفود الصينية نهجها المعتاد منخفض الظهور، مع محدودية مشاركتها في الفعاليات العامة، رغم حضورها داخل المفاوضات المغلقة.
وقال وزير المناخ في فانواتو، رالف ريجينفانو، إن بلاده كانت ترغب في رؤية دور صيني أكبر، خاصة في ظل غياب القوى التي كانت تدافع سابقًا عن النظام الدولي وسيادة القانون.
وأضاف أن الصين أصبحت، في نظر بعض الأطراف، مدافعة عن النظام الدولي، وهو ما يجعل توقع دور أكبر لها في ملف المناخ أمرًا طبيعيًا.
لكن بكين لا تبدو متحمسة لتحويل نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي إلى قيادة سياسية رسمية للمفاوضات المناخية.
الصين أكبر مصدر للانبعاثات.. وأهم قوى التكنولوجيا النظيفة
تكمن المفارقة في الموقف الصيني في أن البلاد تمثل في الوقت نفسه أحد أكبر التحديات المناخية، وأحد أهم مصادر الحلول التكنولوجية اللازمة لخفض الانبعاثات.
فالصين أصبحت أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، بعدما كانت الدول الغربية تاريخيًا صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات التراكمية.

وفي المقابل، تتصدر الصين إنتاج وتصدير مجموعة من التقنيات الأساسية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي مقدمتها الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية.
ووفقًا لتحليل أجرته «رويترز» قبل انعقاد COP31، بلغت قيمة صادرات الصين واستثماراتها في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالدول النامية نحو 132 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو مستوى يقترب من إجمالي التمويل المناخي الذي قدمته الدول المتقدمة مجتمعة.
ويعكس هذا الرقم اتساع النفوذ الصيني في أسواق الطاقة النظيفة، وقدرتها على توفير المعدات والاستثمارات التي تحتاج إليها الدول النامية لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
ومع ذلك، لا ترى بكين أن هذه المكانة الصناعية تستلزم بالضرورة تولي مسؤولية قيادة المفاوضات المناخية أو استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة.
لماذا لا تريد بكين قيادة الدبلوماسية المناخية؟
يرى محللون ومراقبون أن تحفظ الصين يرتبط بحسابات داخلية ودولية، إذ إن تولي دور قيادي في مؤتمرات المناخ قد يضع الحكومة الصينية أمام ضغوط جديدة تتجاوز حدود التوسع في التكنولوجيا النظيفة.
أولًا: ضغوط لرفع الطموح المناخي
استضافة مؤتمر المناخ قد تضع الصين تحت ضغط تقديم أهداف مناخية أكثر طموحًا، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ويمثل هذا الأمر تحديًا داخليًا، في ظل وجود مصالح اقتصادية وصناعية مرتبطة بقطاع الفحم، الذي لا يزال عنصرًا مهمًا في منظومة الطاقة الصينية.
ثانيًا: مطالب بزيادة التمويل المناخي
تولي قيادة الدبلوماسية المناخية قد يفتح الباب أمام مطالب دولية بأن تتحمل الصين مسؤولية مالية أكبر تجاه الدول النامية، من خلال زيادة مساهماتها في تمويل التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وتتداخل هذه المسألة مع خلاف دولي طويل الأمد حول تصنيف الصين، وما إذا كان ينبغي التعامل معها باعتبارها دولة نامية في إطار المفاوضات المناخية، أم باعتبارها قوة اقتصادية كبرى يتعين عليها تحمل التزامات أكبر.
ثالثًا: تجنب تحمل مسؤولية سياسية إضافية
بحسب شخص مطلع على توجهات الحكومة الصينية تحدث إلى «رويترز»، لا ترى الحكومة المركزية ميزة واضحة في تولي دور رسمي أكبر في قيادة ملف المناخ.
ونقل التقرير عن المصدر قوله إن الحكومة الصينية ترى أنها تقود بالفعل في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، متسائلًا عن جدوى استضافة مؤتمر المناخ في ظل هذه المكانة.
ويعكس هذا الموقف تفضيل بكين تحقيق النفوذ العالمي من خلال الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، بدلًا من تحمل المسؤولية السياسية والدبلوماسية التي تصاحب قيادة المفاوضات الدولية.
<
div class=”mceTemp”>

التجارة الخضراء.. المجال الذي تريد الصين قيادة العالم من خلاله
إذا كانت الصين لا ترغب في قيادة الدبلوماسية المناخية، فإنها تبدو أكثر استعدادًا لتوسيع دورها في ملف التجارة المرتبطة بالمناخ.
وخلال مفاوضات COP31 في أنطاليا، ضغط المفاوضون الصينيون من أجل إدراج صياغات تدعم حرية تدفق التجارة الخضراء، باعتبارها وسيلة لتعزيز الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة، التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للقوة الاقتصادية والجيوسياسية الصينية.
وتسعى بكين إلى مواجهة ما تعتبره قيودًا تجارية تفرضها الدول الغربية على منتجاتها تحت مبررات تتعلق بالسياسات المناخية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن واردات التكنولوجيا النظيفة.
فقد فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية حدت بدرجة كبيرة من دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى سوقها، بينما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تجارية رفعت الحواجز أمام بعض المنتجات والتكنولوجيات الصينية منخفضة الكربون، إلى جانب تطبيق قواعد مرتبطة بفرض تكلفة على الواردات كثيفة الانبعاثات.
ووصف دبلوماسي أوروبي قضية التجارة الخضراء بأنها أحد المطالب الرئيسية للصين في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.
بكين تحذر من الحمائية التجارية تحت غطاء المناخ
خلال إحاطة إعلامية سبقت مؤتمر COP31 في بكين، قال رئيس الوفد الصيني لي جاو إن المؤتمر ينبغي أن يتناول ما وصفه بـ«المشكلة الجديدة» المتمثلة في الأحادية والحمائية التجارية.
وتعكس هذه التصريحات اعتراض بكين على استخدام السياسات المناخية، من وجهة نظرها، لتبرير فرض قيود على صادرات التكنولوجيا النظيفة الصينية.
وتعتبر الصين أن القيود التجارية المفروضة على منتجاتها قد تعرقل انتشار تقنيات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون.
لكن هذا الموقف يضع المفاوضات المناخية أمام معادلة معقدة؛ فبينما تدعو الدول إلى تسريع نشر التكنولوجيا النظيفة، تتصاعد المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية حول من ينتج هذه التكنولوجيا، ومن يحدد شروط دخولها إلى الأسواق العالمية.

قيادة التكنولوجيا لا تعني قيادة المناخ
تكشف المواقف الصينية عن نموذج مختلف للنفوذ في ملف المناخ؛ فبكين تريد أن تكون قوة رئيسية في إنتاج وتصدير حلول التحول الأخضر، وأن توسع حضورها في الأسواق العالمية، لكنها لا ترغب بالضرورة في تحمل الأعباء الدبلوماسية والمالية التي تترتب على قيادة العمل المناخي متعدد الأطراف.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل غياب الدور الأمريكي التقليدي، وتصاعد الخلافات حول تمويل المناخ والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتجارة الخضراء.
وبينما تمتلك الصين قدرات صناعية واستثمارية هائلة تؤهلها للتأثير في مسار التحول العالمي، فإن قرارها عدم استضافة COP33 يعكس حدود استعدادها لتحويل هذه القوة إلى قيادة سياسية للمفاوضات الدولية.
وبذلك، قد تكون الصين مستعدة لقيادة سوق التكنولوجيا الخضراء، لكنها لا تبدو مستعدة حتى الآن لقيادة العالم في التفاوض على مستقبل المناخ.





