مفاوضات COP31 تتعثر في اللحظات الأخيرة.. خلافات الوقود الأحفوري تهدد الاتفاق التاريخي
130 دولة تضغط لإدراج الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي.. الدول الجزرية ترفض التراجع عن مطالبها المناخية.. هل تنجح COP31 في إنقاذ الاتفاق؟

تواجه قمة الأمم المتحدة للمناخ COP31 واحدة من أكثر لحظاتها تعقيدًا، بعدما امتدت المفاوضات إلى ما بعد موعد انتهائها الرسمي، وسط خلافات حادة بين الدول بشأن إدراج الوقود الأحفوري في الاتفاق الختامي، وتصاعد المخاوف من فشل القمة في التوصل إلى توافق دولي يعكس حجم أزمة المناخ.
وفي محاولة أخيرة لإنقاذ المفاوضات، يقود الاتحاد الأوروبي تحركًا دبلوماسيًا لحشد الدعم لإعادة ذكر الوقود الأحفوري صراحة في النص النهائي، في خطوة يُعتقد أنها تحظى بتأييد نحو 130 دولة، وفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في كيفية التعامل مع النفط والغاز والفحم، باعتبارها المصادر الأساسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لتغير المناخ، وسط مقاومة من دول تخشى أن يتضمن الاتفاق التزامات واضحة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

مفاوضات إضافية لإنقاذ الاتفاق النهائي
وعلى الرغم من انتهاء الموعد المحدد رسميًا للقمة، واصل الدبلوماسيون اجتماعاتهم في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية، بينما عقدت رئاسة القمة اجتماعات مكثفة مع وفود عشرات الدول لاحتواء الخلافات.
وأعلن رئيس COP31 مراد كوروم، في ختام جلسات اليوم الثالث عشر، أن النسخة الثالثة والأخيرة من مشروع القرار الختامي ستُعرض على الوفود خلال وقت قصير، بعد مراجعتها من جانب المستشارين القانونيين للأمانة العامة.
ومنح كوروم الدول المشاركة مهلة حتى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي لمراجعة النص، على أن تستأنف الجلسة العامة أعمالها في التاسعة صباحًا.
وأكد رئيس القمة أن الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق لا تزال موجودة، مشيرًا إلى أن الرئاسة استمعت إلى مواقف الدول وحاولت إيجاد أرضية مشتركة بين مطالبها المختلفة.
لكن الأجواء التفاوضية لم تكن مطمئنة، إذ واجهت بعض القرارات الأقل خلافًا اعتراضات من دول مشاركة، بما في ذلك خلافات بشأن تمكين المجتمع من المشاركة في العمل المناخي، وتمويل المناخ طويل الأجل، إلى جانب الخلافات المتعلقة بصياغة قضايا النوع الاجتماعي.

130 دولة تدعم إدراج الوقود الأحفوري
وفي تطور مهم، كشفت تقارير صحفية عن اعتقاد الاتحاد الأوروبي بوجود تأييد من نحو 130 دولة لإعادة إدراج الوقود الأحفوري في النص النهائي للقمة.
ويضم التحرك ما يُعرف بالتحالف التقدمي، الذي يشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وعددًا من الدول الجزرية والنامية، ويسعى إلى تعزيز صياغة الاتفاق بشأن تجاوز هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما يدفع التحالف نحو حذف الإشارات المتعلقة باستخدام تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في ظل المخاوف من توظيف هذه التقنيات بديلًا عن الخفض الحقيقي لانبعاثات الوقود الأحفوري.
ويعكس هذا الخلاف انقسامًا أوسع داخل المفاوضات بشأن الدور الذي يمكن أن تؤديه الحلول التكنولوجية في مواجهة تغير المناخ، وما إذا كان الاعتماد عليها قد يؤخر التحول المطلوب بعيدًا عن مصادر الطاقة الأكثر تلويثًا.
مواجهة محتملة مع السعودية بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري
وتتجه الأنظار إلى احتمالات حدوث مواجهة تفاوضية مع السعودية وعدد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، بشأن إدراج التزامات واضحة تتعلق بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويظل هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في مفاوضات المناخ الدولية، إذ تتباين مواقف الدول بين المطالبة بجدول زمني واضح للتحول بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز، وبين رفض صياغات قد تفرض التزامات مباشرة على اقتصادات تعتمد بصورة كبيرة على إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري.
ويهدد استمرار الخلاف بإضعاف فرص التوصل إلى اتفاق طموح، خاصة أن القرارات الصادرة عن مؤتمرات الأطراف تعتمد على التوافق بين الدول المشاركة.
توفالو: لن نسمح للتعطيل بإضعاف عزيمتنا
وفي مواجهة حالة الجمود، أكد مينا تالـيا، وزير التغير المناخي في توفالو، أن الدول المدافعة عن العمل المناخي لن تسمح للعراقيل التفاوضية بإضعاف عزيمتها.
وقال تالـيا: «لن نسمح للتعطيل بإضعاف عزيمتنا»، في إشارة إلى تمسك الدول الجزرية الصغيرة بمطالبها المتعلقة بحماية المجتمعات الأكثر تعرضًا لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر المناخية المتطرفة.
وتعد الدول الجزرية الصغيرة من أكثر الأطراف إلحاحًا في المطالبة بالالتزام بهدف 1.5 درجة مئوية، نظرًا إلى أن تجاوز هذا المستوى يهدد وجود عدد منها، ويضاعف المخاطر المرتبطة بارتفاع البحار وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية.

تحذيرات من واحدة من أكثر قمم المناخ إحباطًا
وفي مؤشر إضافي على اتساع فجوة الثقة بين الأطراف، حذرت منظمات المجتمع المدني من أن القمة قد تصبح واحدة من أكثر مؤتمرات المناخ إحباطًا في تاريخ المفاوضات الدولية.
كما شدد أحد كبار العلماء المشاركين في النقاشات على أن إزالة الكربون من الغلاف الجوي يجب أن تمثل إضافة حقيقية إلى جهود خفض الانبعاثات، لا بديلًا عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت لا تزال فيه الدول النامية تطالب بتمويل مناخي كافٍ لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتنفيذ برامج التكيف والتحول إلى الاقتصادات منخفضة الكربون.
وشهدت المفاوضات أيضًا اعتراض المجموعة الأفريقية على نص يتعلق بتمويل المناخ طويل الأجل، حيث اعتبرت غانا، متحدثة باسم المجموعة، أن العملية التفاوضية لم توفر مساحة كافية لمناقشة النص، وأنه لم يصبح جاهزًا للاعتماد.
وفي المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يستطيع قبول تعديلات إضافية على النص، مشيرًا إلى أنه أبدى بالفعل قدرًا كبيرًا من المرونة.

هل تنجح COP31 في إنقاذ الاتفاق؟
تكشف التطورات الأخيرة أن أزمة COP31 لا تتعلق فقط بصياغة بعض الفقرات في البيان الختامي، وإنما بالخلاف الجوهري حول مستقبل الطاقة العالمي، والمسؤولية عن الانبعاثات، وحجم الالتزامات المطلوبة من الدول المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري.
وبينما تسعى الدول المؤيدة لإدراج الوقود الأحفوري إلى انتزاع التزام سياسي واضح، تتمسك أطراف أخرى بصياغات أكثر تحفظًا، ما يضع رئاسة القمة أمام اختبار صعب للتوفيق بين المصالح المتعارضة.
ومع تأجيل الحسم إلى جلسة عامة جديدة، تظل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الدول ستنجح في التوصل إلى اتفاق يعكس ضرورة التحول في أنظمة الطاقة، أم أن الخلافات السياسية ستفرض نصًا محدود الطموح لا يرقى إلى مستوى الأزمة المناخية العالمية.





