لأول مرة عالميًا.. بريطانيا تعيّن مبعوثًا خاصًا للأمن المناخي لمواجهة تهديدات تغير المناخ

رئيسة لجنة الاستخبارات المشتركة السابقة تتولى تقديم المشورة للحكومة بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ.. وتحذيرات من نقص الغذاء وارتفاع الأسعار والهجرة الجماعية والصراعات الدولية

في خطوة تعكس تصاعد الاعتراف الدولي بتغير المناخ باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، أعلنت الحكومة البريطانية تعيين أول مبعوث خاص للأمن المناخي على مستوى العالم، لتقديم المشورة للحكومة بشأن المخاطر الأمنية الناجمة عن الأزمة المناخية، قبل تحولها إلى أزمات تهدد استقرار البلاد والمجتمعات الدولية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام عن الخطوة خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، في إطار توجه جديد لدمج المخاطر المناخية والبيئية في منظومة التخطيط الاستراتيجي والأمن الوطني البريطاني.

وستتولى مادلين أليساندري، الرئيسة السابقة للجنة الاستخبارات المشتركة البريطانية (JIC)، التي تشرف على أجهزة الاستخبارات البريطانية، ومنها جهازا MI5 وMI6، منصب المبعوث الخاص، لتقديم المشورة بشأن المخاطر التي قد تنشأ عن تغير المناخ وتدهور الطبيعة وفقدان التنوع البيولوجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات استخباراتية بريطانية من أن انهيار النظم البيئية في مناطق مختلفة من العالم قد يؤدي إلى تداعيات أمنية مباشرة على المملكة المتحدة، تشمل نقص الغذاء وارتفاع أسعاره والهجرة الجماعية وتصاعد احتمالات الصراعات الدولية.

تغير المناخ يتحول إلى قضية أمن قومي بريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، في تصريحات من المقرر أن يدلي بها خلال مؤتمر COP31، إن الصيف الماضي لم يكن موسمًا طبيعيًا، مؤكدًا أن أزمة المناخ أصبحت واقعًا يواجه المجتمعات بالفعل، وهو ما ظهر في حرائق الغابات التي دمرت حياة السكان ومصادر أرزاقهم في مناطق مختلفة.

وشهدت بريطانيا خلال صيف عام 2026 أشد صيف حرارة في تاريخها، وفق البيانات الأولية لهيئة الأرصاد الجوية البريطانية، مع موجات حر متتالية تفاقمت بفعل تغير المناخ.

وأدت موجات الحرارة إلى ضغوط على الخدمات الصحية وقطاع النقل، فضلًا عن إغلاق المدارس، كما ارتبطت بزيادة الوفيات المبكرة، إذ أشارت تقديرات إلى أن موجة الحر التي شهدها يونيو الماضي ساهمت في وفاة نحو 440 شخصًا يوميًا في إنجلترا وويلز.

وأكد بيرنهام أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والعمل مع شركائها الدوليين لبناء مستقبل قائم على الطاقة النظيفة، رغم تراجع التوافق الدولي الذي كان قائمًا بشأن علوم المناخ والعمل المناخي.

وأضاف أن حكومته تسعى إلى إطلاق مرحلة جديدة من القيادة البريطانية في مجال العمل المناخي خلال العقد المقبل.

مادلين أليساندري.. من قيادة الاستخبارات إلى الأمن المناخي

يمثل تعيين مادلين أليساندري تحولًا لافتًا في طريقة تعامل الحكومة البريطانية مع المخاطر المناخية، إذ تأتي إلى المنصب بخلفية استخباراتية رفيعة، بعد توليها رئاسة لجنة الاستخبارات المشتركة البريطانية، المعنية بتنسيق وتقييم المعلومات الاستخباراتية وتقديم التقديرات الاستراتيجية للحكومة.

وكانت اللجنة، خلال فترة قيادتها، قد شاركت في إعداد تقرير استخباراتي سري حذر من أن بريطانيا قد تبدأ في مواجهة تداعيات أمنية وطنية خلال خمس سنوات، نتيجة انهيار النظم البيئية خارج حدودها، بفعل تغير المناخ والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.

وتضمن التقرير تحذيرات من مجموعة من المخاطر المتشابكة، أبرزها:

• نقص الغذاء: نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
• ارتفاع أسعار الغذاء: بفعل تدهور النظم البيئية وتراجع الموارد الطبيعية.
• الهجرة الجماعية: نتيجة تزايد الضغوط المناخية وتدهور ظروف المعيشة في الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر.
• الصراعات الدولية: بسبب التنافس على الموارد الطبيعية وتصاعد التوترات بين الدول، بما في ذلك دول تمتلك أسلحة نووية.
• اضطراب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي: نتيجة تراكم الأزمات البيئية والإنسانية وتجاوز قدرة المجتمعات على التكيف.

وكان التقرير قد تعرض للحجب خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، قبل أن تكشف صحيفة «الجارديان» البريطانية عن مضمونه في أكتوبر 2025، ثم نُشرت نسخة منقحة منه في يناير 2026.

وقالت مادلين أليساندري إن تغير المناخ وفقدان الطبيعة أصبحا يؤثران بصورة متزايدة في البيئة الأمنية التي تعمل فيها المملكة المتحدة، ويفرضان ضغوطًا إضافية على الموارد والاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن أفضل وقت للتعامل مع هذه المخاطر هو قبل تحولها إلى أزمات، مؤكدة أنها ستعمل مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لتعزيز فهم التهديدات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين استعداد بريطانيا لمواجهة التحديات المقبلة.

بريطانيا تعلن دعم التوسع في الكهرباء النظيفة

بالتزامن مع الإعلان عن المنصب الجديد، من المنتظر أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني دعم بلاده لمقترح يستهدف الوصول إلى نسبة 35% من الكهرباء بحلول عام 2035 ضمن هدف الكهرباء المطروحة في مفاوضات المؤتمر، إلى جانب المساهمة في خطط تعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني من التمويل الخاص لمشروعات الطاقة النظيفة حول العالم.

وتعكس هذه التعهدات محاولة لتعزيز الدور البريطاني في تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوسيع الاستثمارات في المشروعات منخفضة الكربون، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من التداعيات الاقتصادية والأمنية لتغير المناخ.

انتقادات للحكومة البريطانية بسبب النفط والغاز

رغم الإعلان عن تعيين مبعوث خاص للأمن المناخي والتأكيد على الالتزام بالحياد الكربوني، واجهت الحكومة البريطانية انتقادات من منظمات بيئية ترى أن سياساتها الداخلية لا تتوافق مع خطابها بشأن قيادة العمل المناخي عالميًا.

وتتركز الانتقادات حول اتجاه الحكومة إلى مراجعة بعض أهداف التوسع في السيارات الكهربائية، والموافقة على تطوير حقل الغاز «جاكدَو» في بحر الشمال، إلى جانب دراسة مشروع حقل النفط «روزبانك» الواقع غرب جزر شيتلاند.

وقال محمد أدو، مدير مركز أبحاث «باور شيفت أفريقيا»، إن ما يحدث يعكس ازدواجية في المعايير، موضحًا أنه لا يمكن لبريطانيا الدعوة إلى التنمية النظيفة في الدول الأخرى، بينما توسع أنشطة الوقود الأحفوري داخل أراضيها.

وأضاف أن تطبيق قواعد مختلفة على الدول الأفريقية وبريطانيا في قضايا التنمية والطاقة النظيفة يضعف مصداقية الخطاب البريطاني.

من جانبه، قال أسد رحمن، الرئيس التنفيذي لمنظمة أصدقاء الأرض في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، إن مصداقية بريطانيا المناخية تتعرض للتآكل، معتبرًا أن مشاركة رئيس الوزراء الأولى في مفاوضات المناخ كان ينبغي أن تمثل فرصة لإظهار جدية حكومته في اتخاذ إجراءات ملموسة.

إيد ميليباند: أزمة المناخ أحد أكبر تهديدات الأمن القومي

لم تقتصر التحذيرات البريطانية على تعيين المبعوث الجديد، إذ سلط وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند الضوء على المخاطر الأمنية لتغير المناخ، مستندًا إلى النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الاستخبارات المشتركة.

وقال ميليباند إن الأمن القومي أصبح الجبهة التالية في معركة العمل المناخي، مشيرًا إلى أن السيناريوهات التي كانت تُعد في السابق من الخيال العلمي أصبحت تظهر بصورة متكررة في الأخبار اليومية.

وأضاف أن انهيار المناخ يمثل أحد أكبر التهديدات للأمن القومي، نظرًا لتأثيراته على الأمن الغذائي والبنية التحتية وحركة السكان والهجرة.

وحذر من أن تجاهل أزمة المناخ لا يعني تجنب مخاطرها، بل يضع الأمن القومي للدول أمام تهديدات متزايدة.

تقليص تمويل المناخ للدول الفقيرة يثير انتقادات دولية

في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا إلى تقديم نفسها باعتبارها أحد قادة العمل المناخي، تواجه انتقادات بسبب تقليص تمويلها الدولي المخصص لمساعدة الدول النامية على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.

وشهد التمويل المناخي البريطاني تراجعًا ملحوظًا، مع توجيه موارد مالية إلى الإنفاق العسكري، وفق تقارير تناولت إعادة ترتيب أولويات الموازنة البريطانية.

وفي يوليو الماضي، أعلن بيرنهام توجهًا لخفض الحد الأقصى لأسعار تذاكر الحافلات في بريطانيا، مع الاعتماد على إعادة توجيه جزء من المساعدات الدولية المخصصة للمناخ إلى قروض قابلة للسداد بدلًا من المنح.

وأثار هذا التوجه انتقادات من ممثلي الدول النامية، التي ترى أن التمويل المناخي يجب أن يكون متاحًا في صورة منح، وليس قروضًا إضافية تثقل كاهل اقتصادات تعاني بالفعل من أعباء الديون وتكاليف التعافي من الكوارث.

وقال براكاش داهال، ممثل منظمة «برو بابليك» وأصدقاء الأرض في نيبال، إن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتمكين بلاده من التكيف مع تداعيات تغير المناخ والتعافي من الكوارث، مشيرًا إلى الفيضانات المفاجئة المدمرة التي ضربت نيبال في أغسطس الماضي.

وشدد على ضرورة أن يأتي هذا التمويل في صورة منح وليس قروضًا، مؤكدًا أن نيبال لا تطلب مساعدات خيرية، بل تطالب بتحقيق العدالة المناخية.

الأمن المناخي.. تحول جديد في مفهوم حماية الدول

يعكس استحداث بريطانيا منصب المبعوث الخاص للأمن المناخي تحولًا في فهم العلاقة بين البيئة والأمن القومي، بعدما لم تعد المخاطر المناخية تُعامل باعتبارها قضية بيئية منفصلة، بل أصبحت مرتبطة باستقرار الدول والاقتصادات وسلاسل إمداد الغذاء والمياه والطاقة.

وتكشف التحذيرات الاستخباراتية البريطانية أن تداعيات تغير المناخ قد تتجاوز حدود الدول الأكثر تعرضًا للكوارث، لتصل إلى الاقتصادات المتقدمة من خلال ارتفاع أسعار الغذاء، واضطراب التجارة، والهجرة، والتوترات الجيوسياسية.

وبينما يمثل تعيين مبعوث متخصص خطوة مؤسسية مهمة، فإن اختبار جدية التوجه البريطاني سيظل مرتبطًا بمدى ترجمة هذه الخطوة إلى سياسات فعلية، تشمل خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية، والوفاء بالتزامات تمويل التكيف المناخي للدول الأكثر هشاشة.

فالأمن المناخي لم يعد مجرد ملف تفاوضي داخل مؤتمرات الأمم المتحدة، بل أصبح جزءًا من حسابات الأمن القومي ومستقبل الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول.