كيف يحصن العالم الغني نفسه ضد الهجرة المناخية.. بناء الجدران وغلق الحدود والترحيل

أعلنت المملكة المتحدة عن تشديد إجراءات اللجوء، بما في ذلك زيادة احتمالات الترحيل لمن تفشل طلباتهم، فيما تعتزم الولايات المتحدة تضاعف قوة الترحيل ثلاث مرات، ويضاعف الاتحاد الأوروبي ميزانيات الحدود. هذه الإجراءات تأتي في وقت قد يضطر فيه مئات الملايين من البشر للنزوح خلال العقود القادمة نتيجة تغيرات مناخية حادة.

الدول الأكثر مسؤولية عن التغير المناخي تواجه خيارين أساسيين:

– إما تمويل خطط التكيف والمساعدات الدولية على نطاق واسع لضمان توزيع عادل للموارد
– أو فرض قيود صارمة على الوصول إلى الأراضي والموارد الصالحة للعيش، مع تعزيزها بالجدران المادية والتشريعية وعمليات الترحيل الجماعي.
الواقع الحالي يشير إلى أن معظم هذه الدول تختار الخيار الثاني، مما يعكس أولويات سياسية واقتصادية بعيدة عن العدالة العالمية.

الهجرة المناخية: أرقام صادمة وتداعيات متصاعدة

وفقًا لتقرير معهد الاقتصاد والسلام لعام 2020، يواجه 2.6 مليار شخص حول العالم ضغوطًا مائية عالية أو قصوى، وقد يرتفع هذا العدد إلى 5.4 مليار بحلول 2040.
الجفاف، موجات الحر، الفيضانات، الأعاصير، نقص الغذاء، والصراعات المرتبطة بها ستدفع ملايين البشر للنزوح، داخليًا ودوليًا على حد سواء.
التقديرات تختلف بين المؤسسات، فبينما يحذر المعهد من احتمال نزوح 1.2 مليار شخص بحلول 2050، تتوقع البنك الدولي بشكل أكثر حذرًا نحو 216 مليون مهاجر مناخي.
معظم هؤلاء سينتقلون داخل بلدانهم، لكن هذا التوجه الداخلي لا يخلو من بناء الجدران المجتمعية والفصل الطبقي، كما يظهر في تصاعد المجتمعات المسوّرة والفصل المكاني بين الأغنياء والفقراء.
أما الهجرة الدولية، فستصبح ظاهرة متزايدة، إلا أن دوافعها غالبًا ما يتم تصنيفها اقتصاديًا بدلًا من مناخية، وهو تصنيف مضلل.
فحين تدمر الفيضانات الأراضي الزراعية في باكستان أو يقضي الجفاف على محاصيل الصومال، يصبح فقدان الدخل متصلًا مباشرة بالصدمات المناخية.

التفاوت العالمي في المسؤولية والتأثير

هناك تفاوت صارخ بين من تسببوا في تغير المناخ ومن يتحملون تكلفته. وفق دراسة أُجريت عام 2019، ينتج أغنى 1% من سكان العالم نفس كمية الكربون التي تنتجها أفقر ثلثين، بينما يمثل شمال أوروبا والولايات المتحدة وحدهما 92% من الانبعاثات التاريخية.
أولئك الذين ساهموا أقل في التغير المناخي هم الأكثر تضررًا وغالبًا الأضعف قدرة على التكيف، مما يضطرهم للهجرة.

سباق عالمي لتأمين الحدود

استجابة لذلك، تزيد الدول الغنية بشكل هائل من ميزانيات إنفاذ قوانين الهجرة وإجراءات الترحيل.
ففي الولايات المتحدة، يخصص القانون الجديد نحو 30 مليار دولار لوكالة الهجرة والجمارك ICE، أي ثلاثة أضعاف ميزانيتها الحالية، بالإضافة إلى 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز و46.6 مليار دولار للجدران الحدودية.
مع هذه الأرقام، ستصبح ICE أكبر جهاز إنفاذ قانون في البلاد، ثلاث مرات أكبر من الـ FBI.
في أوروبا، يقترح ميزانية 2028–2034 للاتحاد الأوروبي تخصيص 25.2 مليار يورو لإدارة الحدود، و12 مليار يورو للهجرة، بالإضافة إلى 11.9 مليار يورو لوكالة فرونتكس، أي أكثر من ضعف مواردها الحالية.
وقد أدت هذه السياسات إلى ترحيل 110,000 شخص في 2024، من أصل 453,000 أمر بالرحيل، ما يعكس تحصين الحدود مقابل تدفق البشر القسري.
هذه الإجراءات تأتي في سياق تحصين عالمي مستمر للحدود، مع بناء أكثر من 70 حاجزًا جديدًا في العقدين الماضيين، بدءًا من الأسلاك الشائكة بين بولندا وروسيا البيضاء، والجدران الفولاذية في اليونان وتركيا، إلى الجدار الأميركي المكسيكي، وصولًا إلى الجدران الإسرائيلية في الضفة وغزة، والتي تتحول إلى رموز لسياسات التحكم بالهجرة وربطها بالسيطرة على الأرض والموارد.

مفترق طرق أخلاقي وقانوني

في يوليو 2025، أكدت محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول في معالجة آثار تغير المناخ وتعويض المتضررين، في إشارة واضحة إلى أن العالم يقف عند مفترق طرق.
يمكن اختيار حماية حقوق الإنسان العالمية وتوزيع الموارد بعدالة، أو تأمين الأقلية الغنية عبر الجدران، العنف الحدودي، والترحيل الجماعي.
الخيار الحالي يشير إلى تصاعد الاحتكارات واللامساواة، مع تضخيم تداعيات أزمة المناخ على الأكثر ضعفًا.