فضيحة “بلو كربون”.. صفقات الكربون في إفريقيا.. وعود كبيرة وغياب التنفيذ

في عام 2023، وقعت حكومة ليبيريا اتفاقية مع شركة دبي غير المعروفة وقتها حديثة النشأة Blue Carbon التي يديرها أحد الشيوخ المقربين من البيت الحاكم في الدولة، وُعدت بموجبها حماية ملايين الهكتارات من الغابات وتعويض انبعاثات الملوثين الكبار.

كان من المفترض أن تستفيد الحكومة والمجتمعات المحلية من عائدات بيع أرصدة الكربون، ضمن ما رُوج له على أنه “صفقة رابحة للجميع”.

لكن بعد أكثر من عامين، توقفت الصفقة، ولم يشر أي طرف إلى محاولات لإحيائها.

قال إليجاه وابوي، من اللجنة الوطنية لتغير المناخ في ليبيريا: “كما نعلم، لم يتم أي تحرك لإعادة إحياء الاتفاقية”.

لكن واشنطن زاكاتا، مدير برنامج تغير المناخ في زيمبابوي، قال إن الاتفاق الذي توصلت إليه زيمبابوي كان مجرد تعبير عن الاهتمام، ولا يزال التنفيذ يتطلب مشروعا رسميا.

لم تُقدّم شركة بلو كاربون بعدُ مذكرة فكرة مشروعها، ومع ذلك، تقدّمت الشركة بالفعل بطلب للحصول على حساب في سجل الكربون في زيمبابوي، وفقًا لزاكاتا.

وقال دوتي شيبامبا، السكرتير الدائم لوزارة الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا، إن اتفاقية الكربون الأزرق التي وقعتها بلاده لم تسفر عن شيء، وأضاف أن “مذكرة التفاهم انتهت دون اتخاذ أي إجراء”.

ويبدو أن صفقة أخرى رفيعة المستوى في مجال الكربون الأزرق خارج القارة واجهت مصيرًا مماثلاً.

وقّعت بابوا غينيا الجديدة مذكرة تفاهم مع شركة بلو كاربون عام ٢٠٢٣ على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.

وصرح مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، آنذاك بإمكانية استغلال “مساحات المانغروف الشاسعة” في بلاده.

ومع ذلك، قالت هيئة تغير المناخ في بابوا غينيا الجديدة في يوليو، إن الاتفاق “لم يحرز أي تقدم على الإطلاق”.

لبيع أرصدة الكربون المخطط لها في بابوا غينيا الجديدة، أقامت شركة بلو كاربون شراكة مع بورصة إير كاربون، ومقرها سنغافورة، لتكون “منصتها المفضلة”، لكن هذا الاتفاق أيضًا لم يُسفر عن أي نتيجة.

صرح متحدث باسم بورصة إيركاربون قائلاً: “انتهت منذ ذلك الحين مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع شركة “بلو كاربون” في دبي عام ٢٠٢٣، ولم يكن هناك أي تواصل فعّال بين الطرفين”

صفقات إفريقيا الأخرى.. وعود بلا تنفيذ

 

شركة Blue Carbon لم تقتصر على ليبيريا، فقد أبرمت اتفاقيات مماثلة في زيمبابوي (تغطي خُمس مساحة البلاد)، وتنزانيا وزامبيا وكينيا ونيجيريا، كان الهدف المعلن حماية الغابات والمجتمعات المحلية، ضمن إطار REDD+ الذي يتيح لبعض الدول النامية الحصول على تمويل مقابل الحد من إزالة الغابات.

إلا أن هذه الاتفاقيات لم تتجاوز مرحلة مذكرات التفاهم غير الملزمة، حيث لم تُنفذ أي مشاريع على أرض الواقع.

وقالت ساسكيا أوزينجا، مؤسسة منظمة فيرن، وهي منظمة تعمل على حماية الغابات ومجتمعاتها، إن صفقات الكربون الأزرق في أفريقيا كانت غير مسبوقة من حيث الحجم، وغير واضحة بشأن كيفية حماية الغابات وتفتقر إلى التشاور مع المجتمعات.

وأضافت “كان الهدف من الكربون الأزرق واضحًا هو التضليل البيئي. كانت فكرة غريبة من وجهات نظر مختلفة، ولم تكن لتنجح أبدًا في حماية المناخ والغابات والبشر”.

• في زيمبابوي، لم تُقدَّم بعد أي “مشروع فكرة” رسمي.

 

• في زامبيا، انتهت المذكرة دون أي نشاط فعلي.

 

• كينيا وتنزانيا لم تقدما أي رد رسمي على طلبات التوضيح.

حتى صفقة خارج القارة في بابوا غينيا الجديدة واجهت المصير نفسه، مع توقف أي نشاط منذ توقيع الاتفاقية على هامش COP28 في دبي.

 

غياب الرقابة والشبهات حول “التجميل البيئي”

 

تسلط تجربة Blue Carbon الضوء على تحديات أرصدة الكربون، التي تسمح للشركات المنتجة للغازات الدفيئة “بتعويض” انبعاثاتها من خلال الاستثمار في مشاريع تقليل ثاني أكسيد الكربون.

كثيراً ما واجهت مشاريع ائتمان الكربون، وخاصةً تلك المتعلقة بحماية الغابات، مشاكل تتراوح بين عدم حماية الغابات المُخصصة وارتباطها بانتهاكات حقوق السكان المحليين. وتُبذل جهود حاليًا لتحسين الرقابة والتنظيم لبرامج الائتمان.

وقالت إنجي جونستون، الباحثة في مجال تعويض صافي الانبعاثات الصفري بجامعة أكسفورد: “هناك عدد من الدروس المستفادة من ملحمة الكربون الأزرق، وأهمها أهمية المعايير القوية المتعلقة بتوريد واستخدام أرصدة الكربون على المستوى الدولي”.

وأضافت “إننا بحاجة إلى أن نرى المزيد من الشفافية فيما يتصل بمعاملات المادة 6، والمعايير الملموسة المتعلقة بالسلامة البيئية للمشاريع نفسها والمساءلة العامة من جانب كل من المورد والمستخدم النهائي لضمان عدم اختفائها في “الهواء الساخن” كما حدث هذا المشروع”.

لكن الاتفاقيات تواجه انتقادات عدة:

 

• غياب الشفافية: لم تُنشر تفاصيل دقيقة حول كيفية حماية الغابات أو مشاركة المجتمعات المحلية.

 

• تضارب الحقوق المحلية: حذرت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في ليبيريا من أن الصفقات قد تنتهك حقوق المجتمعات والأفراد في الأراضي.

 

• الغرض المشكوك فيه: وصف بعض الخبراء الاتفاقيات بأنها وسيلة لتجميل الصورة البيئية للإمارات قبل استضافة COP28 .

 

Blue Carbon من الظهور الإعلامي إلى الغياب الكامل

 

خلال 2022 و2023، نشرت الشركة صورًا ومسودات للاتفاقيات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها توقفت عن أي نشاط منذ ديسمبر 2023 على  Instagram، ومن مارس 2023 على  X .

موقع الشركة الإلكتروني خرج عن الخدمة بين مايو ويوليو 2025.

لم تُسجَّل مشاريع Blue Carbon في قواعد بيانات  UNFCCC، Verra، Gold Standard .

لم تُقدَّم أي إشعارات نية وفق المادة 6.4 من اتفاقية باريس، ما يعني أن أي تنفيذ رسمي للصفقات لم يبدأ.

حتى محاولة زيارة مقر الشركة في دبي لم تثمر، حيث لم يكن هناك مكتب واضح للشركة.

الدروس المستفادة والمستقبل

 

يرى الخبراء أن ما حدث مع Blue Carbon يوضح الحاجة الماسة إلى:

 

• معايير صارمة لتوفير وبيع أرصدة الكربون دوليًا.

 

• شفافية كاملة في صفقات Article 6، لضمان تنفيذ المشاريع وحماية البيئة والمجتمعات المحلية.

 

• محاسبة واضحة لكل من المورد والمستفيد من أرصدة الكربون، لمنع تحولها إلى مجرد “هواء ساخن”.

كما أكدت Injy Johnstone، باحثة في أطر التعويض المتوافقة مع صافي الصفر، أن الصفقات المستقبلية تحتاج إلى ضمانات واضحة من حيث النزاهة البيئية والمساءلة العامة.