عصر الكهرباء يبدأ.. وكالة الطاقة الدولية تتوقع مضاعفة قدرات توليد الكهرباء عالميًا خلال العقد المقبل

وكالة الطاقة الدولية تتوقع إضافة 12 ألف جيجاوات من قدرات الكهرباء عالميًا خلال العقد المقبل.. والصين تنسحب من استضافة COP33

تشهد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية تطورات مهمة تعكس تسارع التحول العالمي نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط القانونية والسياسية على صناعة الوقود الأحفوري، وظهور مؤشرات جديدة على تغير خريطة القيادة المناخية الدولية.

وفي تطور قضائي بارز، قضت المحكمة العليا في النرويج بعدم قانونية قرار الدولة منح 3 تراخيص لحقول النفط والغاز في بحر الشمال، بسبب عدم أخذ الأضرار المناخية الناجمة عن حرق الوقود المستخرج في الاعتبار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وكالة الطاقة الدولية أن العالم دخل بالفعل عصر الكهرباء، مع توقعات بإضافة قدرات لتوليد الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة تزيد على ضعف ما أضيف خلال العقد الماضي.

المحكمة العليا النرويجية تضع الأضرار المناخية في قلب قرارات النفط

أعلنت المحكمة العليا في النرويج أن قرار الدولة منح 3 تراخيص لحقول النفط والغاز في بحر الشمال غير صالح قانونيًا، لعدم احتسابه الأضرار الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

ويُعد الحكم انتصارًا مهمًا للنشطاء المدافعين عن المناخ، لكنه لا يعني الإلغاء التلقائي للتراخيص أو الإغلاق الفوري للحقول، وإنما يفرض على الحكومة مراعاة التأثيرات المناخية العالمية قبل منح تراخيص جديدة.

وقالت تيسا خان، المديرة التنفيذية لمنظمة Uplift، التي قادت تحديات قانونية ضد مشروعات نفطية بريطانية، إن القرار يمثل حكمًا تاريخيًا من شأنه أن يلفت انتباه صناع القرار حول العالم.

وأضافت أن القرار يؤكد أن حرق المزيد من النفط والغاز يتعارض مع حماية الكوكب، مشددة على أن التزام الحكومات بحماية المواطنين من الأضرار المناخية أصبح واجبًا قانونيًا وليس مجرد قضية تخضع للنقاش السياسي.

وتدافع النرويج عن استمرار إنتاجها من النفط والغاز، بحجة أن الوقود الذي تنتجه أقل تلويثًا مقارنة بإمدادات دول أخرى، وأن تقليص إنتاجها قد يؤدي إلى زيادة اعتماد أوروبا على مصادر أكثر تلويثًا.

وتشير دراسات استشهد بها التقرير إلى أن توقف النرويج عن إنتاج كل 10 براميل من النفط قد يدفع موردين آخرين إلى زيادة إنتاجهم بما يتراوح بين 6 و9 براميل.

لكن المدافعين عن المناخ يرفضون هذه الحجة، معتبرين أنها لا تغير حقيقة أن استمرار التوسع في استخراج الوقود الأحفوري يزيد المخاطر المناخية العالمية.

وكالة الطاقة الدولية: العالم دخل عصر الكهرباء

في تطور يعكس التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن العالم انتقل من الاعتماد التقليدي على الفحم والنفط والغاز إلى مرحلة تتزايد فيها مركزية الكهرباء باعتبارها المصدر الرئيسي للطاقة.

وأوضح بيرول أن العالم أضاف نحو 5 آلاف جيجاوات من قدرات الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية، بينما تشير التوقعات المحافظة إلى إضافة نحو 12 ألف جيجاوات خلال العقد المقبل، أي أكثر من ضعف القدرات المضافة في العقد السابق.

وأشار إلى أن هذا التوسع يرتبط بعدة عوامل، من بينها تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية، والنمو المتزايد لمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف نتيجة موجات الحر الأكثر شدة وتكرارًا.

وكشف أن مبيعات السيارات الكهربائية خارج الصين ارتفعت بنسبة 60% خلال الأشهر التسعة الماضية، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

وأضاف أن العالم لا يزال يستخدم النفط والغاز، لكن الكهرباء أصبحت المصدر الأكثر هيمنة في تشكيل مستقبل منظومة الطاقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يناقش فيه مؤتمر COP31 مقترحًا يستهدف توفير 35% من الطلب النهائي العالمي على الطاقة من خلال الكهرباء بحلول عام 2035.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن الكهرباء تلبي حاليًا نحو ربع احتياجات الطاقة في معظم الاقتصادات، بينما لا يزال الوقود الأحفوري يوفر نحو ثلاثة أرباع الطلب النهائي العالمي على الطاقة، خصوصًا في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة.

آل جور: كهربة الطاقة قد تخفض 8 مليارات طن من الانبعاثات سنويًا

وفي سياق متصل، كشفت بيانات جديدة صادرة عن منظمة Climate TRACE، المعنية برصد الانبعاثات العالمية، أن تحقيق هدف توفير 35% من الطلب النهائي العالمي على الطاقة من الكهرباء بحلول 2035 يمكن أن يحقق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضحت البيانات أن تحقيق هذا الهدف قد يؤدي إلى خفض نحو 4 مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يعادل نحو 7% من إجمالي الانبعاثات العالمية، حتى إذا لم يتم توليد الكهرباء بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة.

أما في حالة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، فقد ترتفع التخفيضات المحتملة إلى نحو 8 مليارات طن سنويًا، بما يعادل 14% من الانبعاثات العالمية.

وقال آل جور، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق وأحد أبرز المدافعين عن العمل المناخي، إن مضاعفة تخفيضات الانبعاثات يمكن تحقيقها بتكلفة أقل بكثير إذا جرى تنفيذ التحول الكهربائي بالطريقة الصحيحة.

وشدد على أهمية توسيع نطاق كهربة المنازل والمباني، وليس الاقتصار على السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن استخدام الكهرباء في الطهي والتدفئة، إلى جانب الاعتماد على المضخات الحرارية، يمكن أن يحقق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات.

مكبات النفايات والميثان.. حلول سريعة لمواجهة الاحترار

سلط آل جور الضوء أيضًا على أهمية معالجة انبعاثات الميثان الناتجة عن مكبات النفايات، خاصة المكبات غير المغطاة التي تسمح بتسرب الغاز إلى الغلاف الجوي.

وأوضح أن الحد من انبعاثات الميثان يمثل أحد الحلول السريعة والفعالة من حيث التكلفة لمواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن خفض انبعاثات هذا الغاز إلى النصف يمكن أن يقلل الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة العالمية بنحو 0.3 درجة مئوية.

ويُعد الميثان من غازات الاحتباس الحراري شديدة التأثير، إذ تبلغ قوته في حبس الحرارة نحو 80 ضعف قوة ثاني أكسيد الكربون، وفق المقارنة الواردة في التقرير.

وأشار آل جور إلى أن معالجة المكبات القائمة لا تتطلب بالضرورة تكنولوجيا معقدة، إذ يمكن استخدام الرمل أو الطين لتغطية النفايات والحد من تسرب الميثان.

كما دعا إلى تعزيز إدارة النفايات القائمة، إلى جانب الهدف الذي أدرجته الرئاسة التركية في أجندة العمل الطوعية للمؤتمر، والخاص بخفض الزيادة في كمية النفايات الصلبة المنتجة عالميًا إلى النصف بحلول عام 2035.

الصين تنسحب من استضافة COP33 في 2028

وفي تطور آخر على صعيد القيادة المناخية الدولية، استبعدت الصين استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP33 المقرر عقده عام 2028، بعد أشهر من المشاورات.

ويترك القرار الباب مفتوحًا أمام دول آسيوية أخرى للتنافس على استضافة المؤتمر، في وقت كانت فيه آمال معلقة على تولي الصين، باعتبارها أكبر مصدر للانبعاثات عالميًا وثاني أكبر اقتصاد، دورًا قياديًا في المفاوضات المناخية الدولية.

وأعرب آل جور عن خيبة أمله إزاء القرار، مؤكدًا أنه كان يؤيد استضافة الصين للمؤتمر.

وتأتي هذه الخطوة رغم التحولات الكبيرة التي تشهدها الصين في قطاع الطاقة، مع تجاوز قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة قدرات الفحم، إلى جانب مؤشرات على تراجع طفيف في انبعاثات الغازات الدفيئة خلال العام الجاري.

كما أصبحت السيارات الكهربائية تمثل ما يقرب من ثلثي سوق السيارات الصينية خلال الشهر الماضي، فيما أسهمت الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة في أكثر من 90% من نمو الاستثمارات في البلاد خلال العام الماضي.

ومن بين الدول التي طُرحت أسماؤها لاستضافة COP33 أوزبكستان وتايلاند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، بينما تراجعت الهند عن مقترحها الأولي لاستضافة المؤتمر.

ولا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الدولة المضيفة خلال COP31، مع حاجة الدول المرشحة إلى مزيد من الوقت لإعداد عروض الاستضافة.

جرينبيس تحذر من توسع النفط عبر صناعة البلاستيك

وفي سياق متصل، كشفت منظمة جرينبيس عن تركيب فني على شكل حصان طروادة يبلغ ارتفاعه 6 أمتار بالقرب من مبنى البلدية في أنطاليا، بهدف تسليط الضوء على توسع صناعة الوقود الأحفوري من خلال قطاع البلاستيك.

ويحمل العمل الفني، الذي صممه الفنان الدنماركي توماس دامبو، أكياسًا من النفايات البلاستيكية تتدفق من بطن الحصان، في رسالة تحذر من ارتباط صناعة البتروكيماويات بمصالح شركات النفط.

وتتجه شركات الوقود الأحفوري إلى البتروكيماويات باعتبارها فرصة لتعويض أي تراجع محتمل في الطلب على النفط والغاز المستخدمين في إنتاج الوقود، مع تسارع التحول العالمي للطاقة النظيفة.

وتسهم صناعة البلاستيك في تفاقم أزمة المناخ من خلال استخراج الهيدروكربونات، وما يصاحبه من تسرب غاز الميثان، فضلًا عن استهلاك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، ثم انبعاث ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى عند حرق النفايات البلاستيكية.

جوتيريش: لن أتوقف أبدًا عن الدفاع عن العمل المناخي

وعلى صعيد المشاركة الدولية، شهدت فعاليات المؤتمر لحظة مؤثرة مع حضور أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشارك في آخر مؤتمر للمناخ خلال توليه منصبه.

وأشاد جوتيريش بدور منظمات المجتمع المدني وممثلي الشعوب الأصلية والنساء والنقابات والشباب في دفع العمل المناخي، مؤكدًا أن التعاون لا يزال ممكنًا حتى في ظل الانقسامات الدولية.

وقال مخاطبًا ممثلي المجتمع المدني إنهم دفعوه إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بصورة أعمق، مؤكدًا أنه سيواصل دعمهم بعد مغادرته منصبه، ولن يتوقف أبدًا عن الدفاع عن قضايا المناخ.

وتعكس هذه التطورات تعدد الملفات التي تهيمن على COP31، بين تسريع التحول الكهربائي، ومحاسبة صناعة الوقود الأحفوري، وتقليص انبعاثات الميثان، وإعادة تشكيل خريطة القيادة المناخية العالمية.