من يتحمل العبء الاقتصادي لسياسات المناخ.. الدول الغنية أم الفقيرة؟ قصة عالمين في أولويات خفض الانبعاثات

بعض الدول النامية قدمت مساهمات وطنية محددة شفافة واضحة ومفصلة رغم مواردها المحدودة

بينما يُكافح العالم لإيجاد سبلٍ للتصدي لتغير المناخ، تُحدد الدول المُوقِّعة على اتفاقية باريس التزاماتها بخفض الانبعاثات في وثائق تُسمى “المساهمات المُحددة وطنياً“.

وهي خطط عمل رسمية للمناخ تُقدمها كل دولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) كل خمس سنوات، مُفصِّلةً أهدافها التخفيضية واستراتيجياتها لتحقيقها.

تُعدّ “المساهمات المُحددة وطنياً” حجر الزاوية في اتفاقية باريس، وهي مُصمَّمة لتتبع التقدم العالمي وتشجيع العمل المناخي الطموح بشكل متزايد مع مرور الوقت.

وبينما تُدقَّق هذه المساهمات كثيراً في تحديد أهداف الانبعاثات، تُشير أبحاث جديدة إلى أنها تتضمن أكثر من ذلك بكثير، كاشفةً عن أولويات الدول وتحدياتها ونهجها الأوسع نطاقاً في مجال الاستدامة.

طبّق فريق يضمّ باحثين من كلية إدارة الأعمال بالجامعة العليا في برشلونة (ESCP)، وجامعة برشلونة المستقلة، أساليبَ من اللغويات الحاسوبية – التي تستخدم التعلّم الآلي لتحليل النصوص- على أكثر من 300 وثيقة مساهمة وطنية محددة قدّمتها دول حول العالم.

وحدّدت الدراسة التي قام بها إيفان سافين، أستاذ التحليلات الكمية، كلية ESCP للأعمال، ولويس كينج، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في الاقتصاد البيئي، جامعة برشلونة المستقلة، 21 موضوعًا رئيسيًا ضمن الوثائق، والتي صنّفنوها في سبعة محاور أوسع نطاقًا، بما في ذلك التنمية، وأهداف التخفيف، وآثار تغيّر المناخ.

قصة عالمين: كيف تختلف أولويات المناخ بين البلدان

ومن بين النتائج الأكثر إثارة للدهشة التي توصلت إليها الدراسة، هو التباين في كيفية صياغة البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض لتعهداتها المناخية.

وكشف الباحثان أن الدول الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي (الذي يتحدث باسم دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة) تميل إلى التركيز على أهداف خفض الانبعاثات، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى خرائط طريق مفصلة للسياسات أو التدابير التنظيمية لتحقيقها.

على سبيل المثال، تتكون أول مساهمة محددة وطنياً للاتحاد الأوروبي من بيان موجز لهدف الانبعاثات الخاص به مصحوبًا بجدول معلومات فنية وقسم “متابعة” موجز.

تُعد الوثيقة، التي يبلغ طولها حوالي 1000 كلمة، واحدة من أقصر التعهدات.

في حين أن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة للكتلة توفر بعض الملخصات للسياسات والتشريعات، إلا أن التفاصيل تفتقر إلى كيفية مساهمة هذه السياسات والتشريعات في تحقيق الأهداف.

تتضمن النصوص بيانات عامة مثل: “يمكن أن تلعب أنواع وقود النقل المستدامة دورًا رئيسيًا في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.

وبالمثل، تحدد المساهمة المحددة وطنياً المحدثة للولايات المتحدة لعام 2021 هدفًا لخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50-52٪ عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل حول السياسات الملموسة في القسم المكون من صفحتين والذي يحدد خطة تحقيق هذا الهدف.

أولويات الدول النامية

في المقابل، غالبًا ما تتبنى الدول النامية نهجًا أوسع نطاقًا، مُدمجةً سياسات المناخ ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وتُسلّط مساهماتها الوطنية المحددة (NDCs) الضوء على النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتكيف مع آثار المناخ، إلى جانب التخفيف من آثاره.

ويُشدد الكثيرون على حاجتهم إلى دعم مالي وتكنولوجي من الدول الغنية للوفاء بالتزاماتهم.

ولعلّ وثيقة فنزويلا المُحدّثة المحددة وطنيًا لعام 2021 تُمثّل المثال الأبرز على ذلك، إذ يتجاوز عدد كلماتها 76,000 كلمة، وهي الأطول بين جميع الوثائق المُقدّمة، وتُدمج العمل المناخي في “رؤية سياسية للتنمية المستدامة للبلاد” ذات توجه بيئي اشتراكي أوسع.

مساهمات وطنية محددة شفافة

قدمت بعض الدول النامية مساهمات وطنية محددة شفافة وواضحة ومفصلة رغم مواردها المحدودة.

يقدم تقرير إثيوبيا المحدث عن مساهماتها الوطنية المحددة لعام 2021 توقعات خاصة بكل قطاع للانبعاثات في ظل سيناريوهات مختلفة، إلى جانب تدخلات سياسية واضحة لتحقيق أهدافها.

يربط تقرير فانواتو المحدث لعام 2022 بشكل منهجي الإجراءات السياسية بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، ويحدد مستوى الدعم المالي الدولي اللازم للتنفيذ.

ويرى الباحثون، أن هذه الأمثلة توضح كيف أن بعض الدول منخفضة الدخل لا تدمج العمل المناخي في خطط التنمية الأوسع فحسب، بل تحدد أيضًا مسارات ملموسة لتنفيذها.

تساؤلات جوهرية حول العدالة المناخية

وأكد القائمون بالبحث أن التباين بين هذه المساهمات المحددة وطنياً وتلك التي قدمتها الدول ذات الدخل المرتفع يثير تساؤلات جوهرية حول العدالة المناخية، على سبيل المثال، من يتحمل العبء الاقتصادي لسياسات المناخ – الدول المتقدمة ذات الانبعاثات المرتفعة تاريخياً أم الدول النامية التي تسعى جاهدة لتحقيق النمو الاقتصادي؟

يشكك هذا السؤال في عدالة فرض سياسات مناخية موحدة على دول ذات قدرات اقتصادية متباينة للغاية ومساهمات تاريخية في الانبعاثات العالمية.

ومن بين الأسئلة الأخرى: كيف يمكن لسياسات المناخ ضمان انتقال عادل للصناعات والمناطق المتضررة بشكل غير متناسب من خفض الانبعاثات؟

كيف يمكن تصميم سياسات لتقليل التكاليف الاجتماعية مع تحقيق الأهداف البيئية؟ تعكس المساهمات المحددة وطنياً للدول النامية هذه القضايا، حيث توازن بين العمل المناخي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

كيف تغيرت تعهدات المناخ بمرور الوقت؟

تتبعت الدراسة أيضًا تطور مساهمات الدول المحددة وطنيًا، كانت هذه المساهمات في البداية غالبًا عبارة عن بيانات نوايا عامة، تُركز على التزامات عامة بدلًا من إجراءات ملموسة.

أما التحديثات الأحدث، فتميل إلى أن تكون أكثر تفصيلًا، حيث تُفصّل بعض الدول استراتيجيات التخفيف حسب قطاعات مثل الطاقة والزراعة والنقل، ومع ذلك، لا تزال الشفافية تُشكّل مشكلة، إذ لا تزال العديد من التعهدات تفتقر إلى تفاصيل وتفاصيل حول كيفية تخطيط الحكومات لتمويل أو تنفيذ أهدافها المناخية، مما يُثير حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه التعهدات ستُترجم إلى إجراءات عملية.

ما هي البلدان التي لديها أولويات مماثلة؟

وباستخدام النمذجة الموضوعية، حدد الباحثون تسع مجموعات من البلدان ذات النهج المماثل لتعهداتها المناخية، والتي تم تحديدها في الخريطة.

تُشدد إحدى المجموعات، التي تضم البرازيل وروسيا ودولًا أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق، على آثار العمل المناخي على التنمية الاقتصادية.

في الوقت نفسه، تُسلّط الدول الجزرية الصغيرة النامية، وهي شديدة التأثر بآثار تغير المناخ، الضوء على أهمية التكيف والحاجة إلى الدعم الدولي.

تُسلّط هذه المجموعات الضوء على التنازلات المُعقّدة التي تواجهها الدول في موازنة خفض الانبعاثات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

لكن يعتقد الباحثون أنها تُسلّط الضوء أيضًا على الانقسامات الأيديولوجية والسياسية الأعمق التي تُشكّل التزامات المناخ.

بالنسبة للاقتصادات الأكثر ثراءً، والتي تُحرّكها السوق، يكمن التحدي غالبًا في التوفيق بين خفض الانبعاثات والنماذج المعتمدة على النمو، والسياسات الصناعية التنافسية، وتأثير مصالح الوقود الأحفوري القوية.

في الوقت نفسه، في الاقتصادات الأقل رأسماليةً والتي تخضع لسيطرة الدولة، قد تُؤدّي الأولويات الاجتماعية – مثل ضمانات التوظيف، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والاستقرار السياسي – إلى مقاومة إزالة الكربون بشكل حازم.

وبهذا المعنى، لا تعكس المساهمات المحددة وطنيًا التنازلات العملية فحسب: بل يعكس التباين في التزامات المناخ أيضًا كيفية تعريف الحكومات المختلفة للمسؤولية والإنصاف ودور الدولة في تشكيل التحول الاقتصادي.

لماذا يعد توحيد المساهمات المحددة وطنياً أمراً مهماً؟

يُمثل غياب صيغة موحدة للمساهمات المحددة وطنيًا تحديًا كبيرًا، فكل دولة تُقدم وثيقتها بصيغتها الخاصة، مما يُصعّب على الباحثين تقييم فعالية السياسات ومدى التقدم المُحرز.

تُقدم بعض الدول تقارير مُهيكلة ومُفصلة للغاية، بينما تُقدم دول أخرى مُلخصات موجزة فقط، ولا تزال العديد من التعهدات تفتقر إلى الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والتنفيذ.

ويصل الباحثان إلى أن نموذجًا موحدًا لإعداد التقارير، طورته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستند إلى الدروس المستفادة من أفضل نماذج المساهمات المحددة وطنيًا، من شأنه أن يُتيح مقارنة أفضل للالتزامات المناخية ويزيد من شفافيتها.

وحسب الباحثون يمكن أن يشمل هذا النموذج خطوط أساس موحدة للانبعاثات، وأهدافًا لخفض الانبعاثات خاصة بكل قطاع، وجداول زمنية لتنفيذ السياسات، ومنهجيات واضحة لقياس التقدم.

كما يمكن أن يُلزم الدول بتقديم تقارير عن الدعم المالي والتكنولوجي الذي تحتاجه – أو تُقدمه – لضمان انتقال عادل، ولن تُسهم هذه العناصر في جعل المساهمات المحددة وطنيًا أكثر قابلية للمقارنة فحسب، بل ستساعد أيضًا في تحديد الثغرات وأفضل الممارسات ومجالات التعاون الدولي المحتملة.

ويختتم الباحثون بأنه مع اقتراب الجولة القادمة من مفاوضات المناخ العالمية، تبرز الحاجة إلى التزامات أوضح ومساءلة أكبر، فبدونهما، قد تبقى أهداف اتفاق باريس حبرًا على ورق.