عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بحضور وزيري المالية والبترول وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يمثل خطوة استراتيجية تتجاوز كونها تسوية مالية، حيث يسهم في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري ويدعم زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف.
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوصول إلى “صفر دولار” من مستحقات الشركاء يعكس التزام الدولة تجاه المستثمرين الدوليين، ويعزز فرص ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج، مؤكداً أن انتظام سداد المستحقات خلال الفترة الماضية ساهم في وقف تراجع الإنتاج وتحفيز تنفيذ مشروعات جديدة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة، مؤكداً وجود منظومة مرنة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
بدوره، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة تواصل دعم قطاع الطاقة من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن اعتمادات كبيرة لدعم الطاقة وضمان استقرار الإمدادات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
