سقوط فرضية الحماية.. هل تراجع دور القواعد الأمريكية في الخليج؟ لماذا لا تحمي أمريكا دول الخليج

أعاد التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، طرح سؤال جوهري في الخليج: لماذا لم تمنع القواعد العسكرية الأمريكية القصف الإيراني أو تقلص نطاقه؟

هذا السؤال لا يتعلق فقط بالقدرات العسكرية، بل بطبيعة مفهوم الردع ذاته، وحدود التحالفات، وأولويات القوى الكبرى في إدارة الحروب.

حدود مظلة الردع

وجود قواعد أمريكية في الخليج كان يُنظر إليه لعقود باعتباره عنصر توازن في مواجهة إيران، ورسالة ردع واضحة مفادها أن أي استهداف مباشر لدول الخليج سيستجلب رداً واسعاً. غير أن مجريات المواجهة الحالية أظهرت أن الردع لا يعني الحماية الشاملة، بل إدارة المخاطر ضمن سقف محسوب.

القواعد العسكرية ليست أنظمة دفاع جوي متكاملة لحماية المجال الجوي للدول المضيفة بالكامل، بل مراكز تمركز لقوات ومعدات تخدم الاستراتيجية الأمريكية أولاً.

وعندما تتعرض منشآت خليجية لهجمات صاروخية أو بطائرات مسيّرة، فإن الرد الأمريكي يُقاس بميزان أوسع يشمل كلفة التصعيد، واحتمال توسع الحرب، وأولويات واشنطن في تلك المرحلة، بمعنى آخر، الردع هنا «انتقائي» وليس مطلقاً.

تغير طبيعة التهديد

إيران لا تخوض مواجهة تقليدية تعتمد على اجتياح بري أو قصف واسع النطاق، بل تعتمد استراتيجية «الضربات المحسوبة» التي تبقي التصعيد دون عتبة الحرب الشاملة، لكنها كافية لإيصال رسالة سياسية وعسكرية.

الصواريخ الباليستية والمسيّرات منخفضة الكلفة نسبياً، مقارنة بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة، تمنح طهران قدرة على إرباك الخصم ورفع الكلفة دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية. وهنا يظهر خلل معادلة الحماية: فحتى أكثر الأنظمة تطوراً لا توفر اعتراضاً كاملاً لكل تهديد.

هل سقطت فرضية الحماية؟

الاعتقاد بأن الوجود العسكري الغربي يوفر حماية تلقائية لدول الخليج تعرض لاختبار قاسٍ. فالتحالفات العسكرية لا تُفعل تلقائياً عند كل ضربة، بل تتحرك وفق حسابات سياسية دقيقة.

كما أن طبيعة الحرب الحالية –التي بدأت بضربات داخل إيران– وضعت القواعد الأمريكية في موقع حساس: فهي جزء من المعادلة، لكنها ليست بالضرورة أداة لحماية كل منشأة مدنية أو اقتصادية في المنطقة.

هذا التطور قد يفتح مستقبلاً نقاشاً أوسع حول جدوى الاعتماد شبه الكامل على المظلة الغربية، وإمكانية تطوير أطر دفاع إقليمية أكثر تكاملاً، سواء عبر تنسيق خليجي أعمق أو عبر أنظمة إنذار ودفاع مشتركة.

استهداف الطاقة: نقل المعركة إلى العمق الاقتصادي

التحول الأخطر في مسار التصعيد تمثل في استهداف منشآت اقتصادية حيوية، خصوصاً في قطاع الطاقة. فحين تنتقل الحرب من الأهداف العسكرية إلى البنية التحتية للطاقة، فإن الرسالة تتجاوز البعد العسكري إلى الضغط الاقتصادي العالمي.

المنطقة التي تضم مضيق هرمز تعد شرياناً حيوياً يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً، ونسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وأي اضطراب، ولو محدوداً، يخلق حالة هلع في الأسواق.

التصعيد الأخير أدى إلى قفزات حادة في أسعار الغاز، إذ ارتفعت الأسعار في أوروبا بنسبة قاربت 50%، بينما سجلت الأسواق الأمريكية زيادات ملحوظة، في انعكاس مباشر لحساسية الإمدادات.

هنا يظهر مفهوم «تسليح الجغرافيا»: تحويل الموقع الجغرافي وأمن الممرات البحرية إلى أدوات ضغط استراتيجية. فبدلاً من مواجهة مباشرة قد تكون كلفتها باهظة، يجري نقل المعركة إلى نقطة تؤلم الجميع.

رهانات متبادلة

إيران تراهن على عاملين رئيسيين: أن واشنطن لا ترغب في حرب طويلة ومكلفة، وأن الضغوط الاقتصادية الدولية –خصوصاً من شركاء تجاريين كبار– ستدفع نحو وقف التصعيد سريعاً.

في المقابل، تراهن الولايات المتحدة وإسرائيل على أن توسيع الضغط العسكري سيقوض قدرة إيران على إدارة الصراع داخلياً، ويجبرها على التراجع دون الانزلاق إلى إغلاق رسمي لمضيق هرمز أو مواجهة مفتوحة.

النتيجة حتى الآن هي حالة «توازن هش»: ضربات متبادلة، رسائل قوة، وامتناع متعمد عن تجاوز الخط الأحمر الذي يعني حرباً إقليمية شاملة.

الخليج بين التهدئة والتأهب

دول الخليج تجد نفسها في موقع بالغ التعقيد: فهي ليست طرفاً مباشراً في الحرب، لكنها تقع في قلب جغرافيتها. ومن جهة أخرى، تتحمل مسؤولية مزدوجة: حماية منشآتها الحيوية، وطمأنة الأسواق العالمية ضمن ترتيبات إنتاج الطاقة، بما في ذلك إطار أوبك بلس.

حتى الآن، تتبنى هذه الدول خطاب التهدئة والدعوة إلى الحلول السياسية، مع تعزيز إجراءاتها الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية.

هل نحن أمام إعادة تشكيل للمعادلة الأمنية؟

التصعيد الحالي قد لا ينتهي فقط بوقف إطلاق نار، بل ربما يترك أثراً طويل الأمد على شكل التحالفات الإقليمية. فكل أزمة كبرى تعيد اختبار الافتراضات القديمة: من يحمي من؟ وبأي ثمن؟ وتحت أي شروط؟

الدرس الأبرز أن القواعد العسكرية ليست درعاً مطلقاً، وأن الردع في الشرق الأوسط لم يعد يعتمد فقط على القوة الصلبة، بل على مزيج معقد من السياسة والاقتصاد والجغرافيا.

والسؤال الذي سيبقى مفتوحاً بعد توقف القتال: هل تتجه المنطقة نحو منظومة أمن جماعي أكثر استقلالاً، أم تعود إلى المعادلة التقليدية ذاتها مع تعديلات شكلية؟