زيمبابوي تفرض 30 % كضريبة بيئية لمشروعات ائتمان الكربون لمكافحة “غسل المناخ”

قالت الحكومة في زيمبابوي أنها ستسمح لمطوري أرصدة الكربون بالاحتفاظ بما يصل إلى 70 % من عائدات العقد الأول من المشروع، مع دفع 30 %كضريبة بيئية.

تحرك وزير البيئة مانجاليسو ندلوفو ضد ما أسماه “غسل المناخ” في مايو ، قائلاً إن الحكومة ستأخذ 50% من عائدات مشروع الكربون ، مع تخصيص 20٪ فوق ذلك للمجتمعات، في خطوة فاجأت الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة في ذلك الوقت إن مشاريع ائتمان الكربون لم تكن منظمة إلى حد كبير ويجب تسجيلها لدى السلطات في غضون شهرين.

يشمل سوق تعويض الكربون الطوعي العالمي الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار شركات شراء ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات مثل الطاقة المتجددة أو غرس الأشجار لتعويض انبعاثاتها.

وقالت وثيقة اللوائح الجديدة “كل مشروعات ائتمان الكربون الحالية التي تعتبر لاغية وباطلة ستمنح 60 يوما … للامتثال للأحكام”.

وأضافت أنه “اعتباراً من السنة الحادية عشرة للمشروع ، سيعاد التفاوض على نصيب العائدات مع مراعاة الظروف السائدة”.

تقول زيمبابوي إن المنظمات التي تدير مشاريع ائتمان الكربون في البلاد كانت غير منظمة إلى حد كبير لأنها كانت مسجلة فقط لدى المجالس المحلية وقادة المجتمع التقليدي – ونتيجة لذلك لا توجد بيانات موثوقة عن حجم سوق الكربون في زيمبابوي.

تريد الحكومة الآن تسجيل جميع مشاريع الكربون لدى السلطات في غضون الشهرين المقبلين.

قال وزير البيئة والمناخ في زيمبابوي مانجاليسو ندلوفو ، في وقت متأخر من يوم الاثنين ، إن الأمر سيستغرق 50٪ من إجمالي الإيرادات من مشاريع الكربون ، مع تحديد المستثمرين الأجانب بنسبة 30٪ والباقي 20٪ على المجتمعات المحلية.

قال ندلوفو أثناء إطلاق سياسة سوق الكربون الجديدة: “نحن مصممون على التأكد من أن موارد تمويل المناخ ، التي تهدف إلى تمكين البلاد ، ستحقق أكثر من غيرها، لا نريد حالات غسل مناخي”.

قالت شركة Carbon Green Africa ، وهي شركة في زيمبابوي دخلت في شراكة مع القطب الجنوبي لسويسرا في مشروع حماية غابات كاريبا الذي تبلغ مساحته 785 ألف هكتار والذي باع 23 مليون رصيد كربون منذ عام 2011 ، إنها تنتظر لترى كيف ستؤثر السياسة الجديدة على المشاريع القائمة.

وقال تشارلز ندوندو شريكها الإداري لرويترز إن CGA تأمل في أن تشجع قواعد إيرادات الكربون مشاركة أكبر للمجتمع في مشاريع الحفاظ على البيئة، مضيفا: “نحن بحاجة إلى أن نرى الأموال تذهب إلى المجتمعات المعنية حتى لا يستمروا في تدمير الغابات إذا فهموا أنهم سوف يستفيدون منها”.