الدول الجزرية تواجه تغير المناخ بأموال المغتربين.. صندوق بمليارات الدولارات لحماية الجزر من الكوارث
2.6 مليار دولار بحلول 2035.. مبادرة جديدة لتمويل صمود الدول الجزرية أمام تغير المناخ
مبادرة تستهدف اقتطاع 3% من التحويلات المالية لبناء صندوق استثماري دائم.. وتوقعات بوصول أصوله إلى 2.59 مليار دولار خلال 10 سنوات، مع إمكانية تعبئة تمويلات تصل إلى 3.13 مليار دولار سنويًا
في تحرك مبتكر لمواجهة نقص التمويل الدولي المخصص للتكيف مع تغير المناخ، تعمل مجموعة من الدول الجزرية الصغيرة على إنشاء صندوق تمويل مناخي يعتمد على تحويلات مواطنيها المقيمين في الخارج، بهدف توفير مصدر مستدام لتمويل مشروعات حماية السواحل وتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وتستهدف المبادرة إنشاء منصة مالية تفرض رسومًا على تحويلات المغتربين، وتوجه جزءًا من حصيلتها إلى صندوق استثماري دائم، يمكن أن تصل أصوله إلى نحو 2.59 مليار دولار خلال عشر سنوات، وفق السيناريو الأساسي الوارد في وثيقة المبادرة.
وتأتي الخطوة في وقت تتواصل فيه مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، وسط مطالب متزايدة من الدول النامية والأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية بزيادة التمويلات الدولية المخصصة للتكيف، وتسريع وصول الأموال إلى المجتمعات المتضررة.
وتراهن الدول المشاركة في المبادرة على بناء آلية تمويل ذاتية، بدلًا من الاعتماد الكامل على المساعدات الإنمائية والتعهدات المالية للدول الغنية، التي غالبًا ما تتأخر أو تخضع لإجراءات معقدة.
22 مليار دولار تحويلات المغتربين.. مصدر جديد لتمويل المناخ
تستند المبادرة إلى حجم التحويلات المالية التي يرسلها مواطنو الدول الجزرية المقيمون بالخارج إلى بلدانهم، والتي بلغت نحو 22 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وسجلت هذه التحويلات معدل نمو سنوي مركب بلغ 7% خلال الفترة من 2010 إلى 2023، ما يجعلها مصدرًا ماليًا واعدًا يمكن توظيفه في دعم مشروعات التكيف المناخي.
وتستهدف المنصة الجديدة الاستفادة من نحو ثلث إجمالي هذه التحويلات بحلول العام العاشر من تشغيلها، من خلال فرض رسوم تبلغ 3% على كل معاملة مالية، وهي نسبة تقل عن متوسط تكاليف التحويلات السائد في الأسواق التي شملتها الدراسة، والذي يتراوح بين 5% و9%.
وقال والتون ويبسن، سفير أنتيغوا وبربودا لدى الأمم المتحدة، إن الدول الجزرية قررت البحث عن مصادر تمويل أكثر موثوقية، بدلًا من الاعتماد المستمر على المساعدات الإنمائية الدولية.
وأضاف أن الهدف يتمثل في إنشاء آلية تمويل خاصة بهذه الدول، قائلًا: «لا يمكننا الاعتماد مرة أخرى على المساعدات الإنمائية وحدها، وما نحاول القيام به الآن هو إنشاء مصدر تمويل خاص بنا».
كيف تعمل آلية الصندوق المناخي؟
تعتمد المبادرة على توجيه جزء من رسوم تحويلات المغتربين إلى صندوق استثماري دائم، بحيث لا تقتصر الاستفادة على الأموال المحصلة مباشرة، وإنما تمتد إلى العوائد الناتجة عن استثمارها.
ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز، ستبلغ الرسوم المفروضة على التحويلات 3% من قيمة كل معاملة، بينما يتراوح الجزء المخصص للصندوق، بعد خصم التكاليف، بين نقطتين و2.5 نقطة مئوية من قيمة التحويل.
وسيُحتفظ بهذه الأموال داخل صندوق استثماري دائم، مع استهداف تحقيق عائد استثماري أساسي يبلغ 6.5%.
وتنص الخطة على تخصيص 85% من العوائد الاستثمارية لتمويل مشروعات تعزيز القدرة على الصمود المناخي، بينما يُحتفظ بالنسبة المتبقية لتكوين احتياطي مخصص لمواجهة الكوارث.
وتستهدف الآلية تحويل التحويلات المالية المنتظمة من المغتربين إلى قاعدة رأسمالية مستدامة، توفر موارد متجددة لتمويل مشروعات الحماية الساحلية والتكيف مع آثار تغير المناخ.
2.59 مليار دولار أصول الصندوق خلال 10 سنوات
تتوقع السيناريوهات الأساسية للمبادرة أن تصل قيمة الصندوق الاستثماري إلى نحو 2.59 مليار دولار بحلول العام العاشر من تشغيله.
وترتفع التقديرات إلى نحو 5.53 مليار دولار عند إضافة المنح المقابلة ومصادر الإيرادات الأخرى، مثل الرسوم المفروضة على الأنشطة السياحية.
ووفق التقديرات الواردة في الوثيقة، يمكن أن تحقق هذه الموارد فائضًا سنويًا قابلًا للتوزيع يبلغ نحو 306 ملايين دولار.
كما يمكن استخدام أدوات مالية إضافية، مثل الضمانات الائتمانية، لتعزيز قدرة الصندوق على جذب استثمارات وتمويلات أكبر، بما قد يساعد على تعبئة ما يصل إلى 3.13 مليار دولار سنويًا.
وتعكس هذه الأرقام طموح الدول الجزرية إلى تجاوز حجم التمويلات العامة الدولية المخصصة للتكيف المناخي التي حصلت عليها، إذ لم تتلقَّ هذه الدول سوى نحو ملياري دولار من التمويل العام الدولي للتكيف خلال عامي 2021 و2022، وفق دراسة أعدتها مبادرة سياسات المناخ Climate Policy Initiative عام 2025.
10 دول في المراحل الأولى.. والتوسع يبدأ من الكاريبي والمحيط الهادئ
أُعدت المبادرة بالتعاون مع المعهد الدولي للبيئة والتنمية، وهو منظمة بحثية غير ربحية، وتتضمن خطة تدريجية لإدخال الدول المستفيدة على مراحل.
وتبدأ المرحلة الأولى خلال العام الأول بتحويلات المغتربين إلى جمهورية الدومينيكان وهايتي وجامايكا وغيانا.
وفي العام الثاني، تشمل المبادرة فيجي وساموا وتونغا، بينما تمتد في العام الثالث إلى جزر القمر والرأس الأخضر وموريشيوس.
وتضم مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية دولًا من المحيط الهادئ والبحر الكاريبي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي، وهي من أكثر الدول تعرضًا لتداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والتآكل الساحلي.
وتواجه العديد من هذه الدول أيضًا مستويات مرتفعة من الديون السيادية، ما يحد من قدرتها على تخصيص موارد كافية للاستثمار في البنية التحتية الساحلية ومشروعات الحماية من الفيضانات والتكيف المناخي.
البنوك التنموية تدخل على خط المبادرة استعدادًا لـCOP32
بدأ ممثلو الدول الجزرية الصغيرة مناقشات أولية مع عدد من بنوك التنمية، بهدف وضع التصور المالي والتنفيذي للمنصة الجديدة.
وقال والتون ويبسن إن اجتماعًا موسعًا يضم قادة الدول الجزرية وممثلي البنوك التنموية من المقرر عقده في يناير المقبل، لدفع المبادرة إلى مرحلة أكثر تقدمًا، مع استهداف إحراز تقدم ملموس قبل مؤتمر المناخ COP32 المقرر عقده عام 2027.
وتسعى الدول المشاركة إلى بناء منصة تتيح استخدام تحويلات المغتربين، بدلًا من الاعتماد على المساعدات الإنمائية الدولية، لتأسيس صندوق دائم يضمن تدفقات مالية أكثر استقرارًا لمشروعات التكيف.
رئيس بالاو: لماذا نقترض لمواجهة أزمة لم نتسبب فيها؟
من جانبه، قال سورانغل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، إن الدول الجزرية الصغيرة التي لم تتسبب في أزمة المناخ تجد نفسها مضطرة إلى اقتراض المزيد من الأموال لمواجهة تداعياتها، مقارنة بالدول التي ساهمت بصورة أكبر في نشأة الأزمة.
وأضاف أن المبادرة الجديدة تعيد صياغة هذه المعادلة، من خلال توظيف الأموال التي يرسلها المواطنون المقيمون بالخارج بالفعل إلى بلدانهم، وتحويلها إلى استثمارات مباشرة في تعزيز القدرة على الصمود المناخي.
وقال ويبس: «هذا المقترح يقلب تلك المعادلة، فهو يأخذ أموالًا هي بالفعل أموالنا، وتتدفق بالفعل إلى بلداننا عبر المحيط الهادئ والبحر الكاريبي ومناطق أخرى، ويوظفها لتعزيز قدرتنا على الصمود».
وتطرح المبادرة نموذجًا جديدًا لتمويل التكيف المناخي، يقوم على تعبئة الموارد المحلية وتحويلات المغتربين والاستثمار طويل الأجل، بما يمنح الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية فرصة لبناء مصادر تمويل مستقلة نسبيًا عن تقلبات المساعدات الدولية.
