تمويل المناخ في COP31.. الدول الأكثر تعرضًا للكوارث تطالب بالأموال والدول الغنية تؤجل الاستجابة
840 مليار دولار.. فجوة تهدد مستهدفات تمويل المناخ.. إنفاق عسكري قياسي والأموال تتجه بعيدًا عن مواجهة المناخ
تراجع أولوية العمل المناخي وتصاعد الإنفاق العسكري وارتفاع تكاليف المعيشة يهدد بتعطيل تدفقات التمويل للدول النامية.. وفجوة التمويل قد تصل إلى 840 مليار دولار
تتصاعد المطالب بتوفير تمويل مناخي عاجل للدول النامية والأكثر تعرضًا للكوارث المناخية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، وسط مخاوف من استجابة بطيئة من الدول الغنية، التي باتت تعطي الأولوية للإنفاق العسكري والأمن القومي ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة على حساب التزاماتها المناخية الدولية.
وتواجه الدول الجزرية الصغيرة والاقتصادات الأكثر هشاشة صعوبات متزايدة في الحصول على التمويلات اللازمة لإعادة الإعمار بعد الكوارث المناخية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الفيضانات والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، في وقت تتقلص فيه ميزانياتها العامة وتتزايد أعباؤها المالية.
وتأتي هذه المطالب بعد اتفاق الدول الغنية، قبل عامين، على زيادة التمويل المناخي المقدم للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، مقارنة بالمستهدف السابق لعام 2020، إلى جانب حشد تمويل سنوي يصل إلى 1.3 تريليون دولار من جميع المصادر العامة والخاصة بحلول العام نفسه.
لكن المؤشرات الحالية تثير تساؤلات حول قدرة الدول المتقدمة على الوفاء بهذه التعهدات، خصوصًا بعدما تأخرت عامين في تحقيق هدف التمويل المناخي السابق لعام 2020.
840 مليار دولار.. فجوة تهدد مستهدفات تمويل المناخ
كشفت تحليلات أعدتها البرازيل، التي استضافت مؤتمر المناخ السابق، ونُشرت خلال الأسبوع الجاري، أن إجمالي التمويلات المناخية التي جرى حشدها بلغ 137 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2023، إلا أن المساعدات المباشرة والتعهدات المستقبلية المقدمة للصناديق متعددة الأطراف سجلت تراجعًا.
وحذرت التحليلات من أن الاتجاهات الحالية قد تؤدي إلى عجز يصل إلى 840 مليار دولار عن تحقيق مستهدف حشد 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.
وأرجع التقرير هذه الفجوة إلى مجموعة من التحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وضيق الحيز المالي المتاح أمام العديد من الدول النامية، وارتفاع تكلفة رأس المال في البلدان الأكثر احتياجًا إلى التمويل.
واقترح التقرير مجموعة من الإجراءات لتقليص الفجوة، من بينها توسيع آليات تقاسم المخاطر بين الجهات الممولة، وتعزيز الربط بين الخطط الوطنية للمناخ والموازنات الحكومية، بما يضمن تحويل التعهدات إلى استثمارات فعلية.
جزر سليمان: نعيش في حالة تعافٍ دائم من الكوارث المناخية
وعكست كلمات ممثلي الدول الجزرية الصغيرة حجم الضغوط التي تواجهها الاقتصادات الأكثر هشاشة أمام تغير المناخ.
وقال رئيس وزراء جزر سليمان، ماثيو وول، خلال مشاركته في المؤتمر، إن بلاده، مثل العديد من الدول الجزرية النامية الصغيرة، تعيش في حالة مستمرة من التعافي من الكوارث المناخية.
وأضاف: «لا يمكننا بناء القدرة على الصمود بينما تتآكل المساحة المالية المتاحة أمامنا».
وتعاني هذه الدول من تكرار الكوارث المناخية وارتفاع تكاليف إعادة بناء البنية التحتية وحماية المجتمعات الساحلية، بينما تفرض إجراءات الحصول على التمويلات الدولية أعباء إدارية وفنية إضافية تتجاوز في كثير من الأحيان قدرات مؤسساتها الحكومية.
إنفاق عسكري قياسي.. والأموال تتجه بعيدًا عن مواجهة المناخ
في المقابل، تتزايد الضغوط على الموازنات الحكومية في الدول المتقدمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والتوترات السياسية والاحتجاجات الاجتماعية، إلى جانب تصاعد الإنفاق على الدفاع والأمن.
وشهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في أولوية العمل المناخي على أجندة عدد من الحكومات الغربية، بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من تمويلات دولية، واستمرار الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، وما صاحب ذلك من ضغوط تضخمية واحتياجات أمنية متزايدة.
وقدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.89 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 2.9% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2024.
وقالت رئيسة جزر مارشال، هيلدا هاين، إن الدول الجزرية تواجه تهديدًا أمنيًا وجوديًا يتمثل في تغير المناخ، مشيرة إلى التناقض بين الادعاء بعدم توافر الأموال اللازمة للعمل المناخي والتوسع في الإنفاق العسكري.
وأضافت في كلمتها أمام المؤتمر: «يقال لنا إنه لا توجد أموال، لكن مع تزايد الإنفاق على الحروب، يظل أكبر تهديد أمني نواجهه يعاني نقص التمويل. أناشدكم: ابحثوا عن الأموال من أجل الحياة، وليس الموت».
COP31 يركز على تنفيذ التعهدات بدلًا من إعلان أهداف جديدة
وفي ظل هذه التحديات، اختارت رئاسة مؤتمر COP31، بالتعاون مع أستراليا التي تتولى قيادة المفاوضات، التركيز على تنفيذ التعهدات المناخية السابقة وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بدلًا من السعي إلى إعلان هدف دولي جديد للتمويل خلال المؤتمر.
وقال كريس بوين، رئيس المفاوضات في COP31، إن المؤتمر يجب أن يستجيب للظروف العالمية الراهنة، وأن يبعث برسالة واضحة لتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية.
وشدد على ضرورة أن يصبح التمويل المناخي أسرع وأسهل وأكثر عدالة، بما يتيح للدول الأكثر احتياجًا الوصول إلى الموارد المالية دون إجراءات معقدة أو تأخيرات طويلة.
ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا بأن المشكلة لا تقتصر على حجم التعهدات المالية، وإنما تمتد إلى بطء وصول الأموال، وتعقيد إجراءات الحصول عليها، وارتفاع تكلفة التمويل، خصوصًا في الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
جزر سليمان وجزر البهاما تتحركان لتمويل حماية الطبيعة
وفي محاولة لتجاوز أزمة التمويل، بدأت بعض الدول الصغيرة البحث عن مصادر بديلة وحلول مبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية، إلى جانب الضغط على الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها.
وأعلنت جزر سليمان تخصيص 400 ألف دولار من مواردها الخاصة يوم الخميس، في خطوة تستهدف إظهار التزامها بالعمل المناخي، ودعوة الدول الغنية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
كما تعهدت جزر البهاما بتخصيص 75 مليون دولار لحماية واستعادة مروج الأعشاب البحرية، التي تمثل مخازن طبيعية للكربون، في محاولة لجذب المستثمرين إلى مشروعات الكربون المعتمدة والقابلة للتحقق.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية متزايدة في ظل الدور الذي تلعبه النظم البيئية الساحلية والبحرية في امتصاص الكربون، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
البنوك الدولية أمام اختبار تسهيل تدفقات التمويل المناخي
ولا تقتصر أزمة التمويل المناخي على نقص الموارد، بل تمتد أيضًا إلى تعقيدات المؤسسات المالية الدولية وإجراءات الإقراض والاعتماد.
وتؤدي بنوك التنمية متعددة الأطراف دورًا رئيسيًا في توجيه التمويلات المناخية، من خلال استخدام رؤوس الأموال التي تقدمها الدول المساهمة لتعزيز قدرتها على الإقراض وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والحماية من الفيضانات والتكيف مع تغير المناخ.
ورغم إعلان هذه المؤسسات تحقيق مستويات قياسية من الإقراض خلال عام 2025، وفقًا للبنك الأوروبي للاستثمار، فإن مراكز بحثية دولية ودولًا مستفيدة من التمويل ترى أن هذه البنوك لا تزال قادرة على تقديم المزيد، خصوصًا من خلال تبسيط إجراءات الوصول إلى الأموال.
وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة من الصناديق متعددة الأطراف المشاركة في محادثات COP31 أنها ستعتمد بصورة أكبر على تقييمات بعضها البعض في العمليات التمويلية المشتركة، بدلًا من مطالبة الدول المستفيدة بالخضوع لإجراءات متكررة ومتداخلة لدى كل جهة تمويل.
ويستهدف هذا التوجه تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الموافقات على المشروعات، بما يساعد الدول النامية على الاستفادة من التمويلات المتاحة في الوقت المناسب.
القطاع الخاص.. لا استثمار دون ضمانات وعائد واضح
ومع محدودية الموارد الحكومية وتباطؤ تدفقات التمويل العام، تتزايد أهمية القطاع الخاص في سد فجوة الاستثمارات المناخية، خاصة في مشروعات التحول للطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية المستدامة.
لكن المستثمرين لا يزالون يواجهون مخاطر تتعلق بعدم ضمان العوائد المالية، وعدم استقرار السياسات، وضعف القدرة الشرائية في بعض الأسواق، فضلًا عن عدم وضوح الطلب المستقبلي على الطاقة والخدمات.
وقال جوليان وينتزل، رئيس الاستدامة في بنك HSBC، إن عملاء البنك يرون فرصًا استثمارية في التحول بقطاع الطاقة، لكنهم يحتاجون إلى إمدادات كهرباء موثوقة، وتكاليف يمكن التنبؤ بها، وثقة في الطلب من جانب المستهلكين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
وأضاف أن مؤتمر COP31 ينبغي أن يسهم في توفير هذه الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع الاستثمارات الخاصة.
وتكشف مناقشات أنطاليا عن معضلة أساسية تواجه العمل المناخي العالمي؛ فبينما تتزايد احتياجات الدول النامية إلى التمويل لمواجهة الكوارث والتكيف مع الاحترار العالمي، تتراجع قدرة بعض الدول الغنية على تقديم الدعم بالوتيرة المطلوبة، في ظل أولويات سياسية واقتصادية وأمنية متنافسة.
وبذلك، لا يتمثل الاختبار الحقيقي لمؤتمر COP31 في إعلان تعهدات مالية جديدة فحسب، بل في ضمان وصول التمويل إلى الدول الأكثر هشاشة، وتحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات فعلية تحمي الأرواح والاقتصادات والموارد الطبيعية.
