رائد الصعوب: من دجلة إلى النيل.. الدول العربية مطالبة بالتحرك قبل فوات الأوان

في زمنٍ يتسارع فيه العلم أكثر من السياسات، ترسم النماذج المناخية الحديثة ملامح كوكبٍ يُعيد تعريف ذاته: أنهار تنحسر، مدن تتعطش، ومليار إنسان يقفون على حافة الظمأ بحلول عام 2100، في واحدة من أخطر أزمات الأمن المائي في تاريخ البشرية.

لكن السؤال هنا ليس عن النقص فحسب، بل عن مَن سيتحمل تبعات هذا الجفاف القادم؟ وهل نملك رفاهية الانتظار حتى تجف آخر قطرة من أنهارنا الكبرى؟ يطرح المهندس رائد الصعوب الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة يقدم رؤية تحليلة وخطوات عملية يمكن أن تتعامل مع أزمة المياه على الأقل في المنطقة العربية كالتالي:

 علم النمذجة: حين تتحول الرياضيات إلى ناقوس خطر

في تحليل غير مسبوق، كشف فريق بحثي من جامعة “نورث إيسترن” بقيادة الباحثة بوجا داس، أن 40% من أكبر 30 نهرًا في العالم ستشهد انخفاضًا خطيرًا في الجريان السطحي بحلول 2100، استنادًا إلى نماذج CMIP6 المناخية الأكثر تطورًا.

هذا الانخفاض لا يعني فقط تغيّر منسوب الماء، بل تهديدًا مباشرًا لـ:
• أمن الغذاء (لأن الأنهار تغذي التربة).
• الطاقة الكهرومائية (التي تعتمد على جريان الأنهار).
• الصحة العامة (بسبب تراجع المياه النقية).
• الاستقرار الاجتماعي (مع ازدياد الهجرة البيئية والنزاعات حول المياه).

الرقم الصادم: 850–900 مليون شخص سيعانون من شحّ مائي، أي ما يعادل سكان 100 مدينة بحجم نيويورك.

 العدالة المائية: بين العلم والسياسة

هذه الكارثة المتوقعة تطرح سؤالًا أخلاقيًا واستراتيجيًا: هل نملك آلية عادلة لتوزيع “المياه المتبقية”؟ وهل يجوز لدولة أن تحبس مياه نهر يمر عبرها بينما الملايين في المصب يموتون عطشًا؟

كما في قضية العدالة المناخية، فإن العدالة المائية أيضًا تحتاج إلى:
• توزيع مسؤوليات الانبعاثات التي سببت تغيّر المناخ.
• توزيع الحقوق في الوصول إلى موارد المياه العذبة.
• توزيع الفرص في التمويل والتكنولوجيا والتكيّف.

 عندما يفوق ذكاء النماذج “تردد” القرار السياسي

تكمن قوة الدراسة الجديدة في اعتمادها على نماذج حاسوبية فائقة الذكاء (CMIP6) قادرة على:
• دمج تأثيرات المحيطات والغلاف الجوي والثلوج بشكل أكثر واقعية.
• تقديم رؤية واضحة لمستقبل موارد المياه، وفق سيناريوهات انبعاث مختلفة.
لكن المفارقة أن كلما زادت دقة النماذج… زادت صدمة الواقع.

 كيف تستفيد الدول العربية من هذه النتائج؟ – توصيات عملية ومبدعة

تأسيس مرصد عربي للمخاطر المائية المستقبلية

• مهمته: استخدام بيانات CMIP6 ومراقبة تغير جريان الأنهار مثل دجلة، الفرات، النيل، والأطلسي.
• الموقع المقترح: الأردن أو المغرب لحيادهما النسبي سياسيًا.

إدراج مفهوم “العدالة المائية” في الاتفاقيات العربية

• تعديل اتفاقيات تقاسم المياه الإقليمية لإضافة بنود تراعي “الجفاف المناخي المستقبلي”.
• إقرار نظام إنذار مبكر لتشارك بيانات الجفاف في حوض نهر النيل أو نهر الفرات.

إطلاق مبادرة “كل قطرة تحسب”

• حملة توعية إلكترونية وشعبية لتغيير ثقافة الهدر، وربط استهلاك المياه بالهوية الوطنية.
• يمكن أن تُدار بالشراكة مع يوتيوبرز عرب ووسائل إعلام إقليمية.

تحويل المدن العربية إلى “مدن إسفنجية”

• أي مدن تحتفظ بمياه الأمطار بدلًا من تصريفها.
• مشروع رائد يمكن تنفيذه في الجزائر أو سلطنة عمان لتجريب التقنية.

تمويل “زراعة الغد” عبر النماذج الذكية

• استخدام البيانات المناخية لتوجيه الزراعة نحو محاصيل قليلة الاستهلاك للمياه.
• تشجيع الزراعة الرأسية والمائية في المناطق المكتظة.

تعزيز الدبلوماسية المائية العربية

• تأسيس “مفوضية المياه العربية” لتنسيق السياسات ومخاطبة المنظمات الدولية بلسانٍ موحد.

 الخاتمة: الأنهار لا تكذب… لكنها لا تصرخ

العلم اليوم يُقدم إنذارًا غير قابل للتأجيل: الماء سيندر، والظمأ سيتسع، ولكن الفرصة لا تزال بين أيدينا.

الدول التي تأخذ من العلم دليلًا، ستجد في التكنولوجيا خلاصًا. أما التي تستمر في سياسات الإنكار أو الهدر، فإنها تُعد نفسها لتكون جزءًا من معادلة الجفاف القادمة.

دعونا لا ننتظر حتى 2100 لنقول: لقد كانت النماذج على حق… ولكننا كنّا على خطأ.