التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة،محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر وبحث فرص التوسع في استثمارات جديدة بعدد من القطاعات الحيوية.
وحضر اللقاء المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق.
دعم حكومي للشراكات مع الشركات العالمية
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أولوية كبيرة لمشروعات الطاقة النظيفة في إطار استراتيجية التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأوضح مدبولي أن مصر تعمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية.
متابعة مشروعات الطاقة المتجددة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تضمن استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة سكاتك في مصر في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة خطط الشركة للتوسع في مشروعات أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل عنصرًا مهمًا في دعم قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، بما يحقق الاستفادة القصوى من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
فرص للتوسع في الهيدروجين الأخضر
كما تناول اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية للشركة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل أحد القطاعات الواعدة في سوق الطاقة العالمية، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير هذا النوع من الوقود النظيف.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تمتلكها مصر، خاصة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في هذا المجال.
استثمارات محتملة في البنية التحتية وتحلية المياه
واستعرض اللقاء أيضًا فرص تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر، في ظل تزايد الطلب على موارد المياه وتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات، بما في ذلك الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر البنية التحتية اللازمة، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه المقومات من خلال تعزيز التعاون مع الشركات الدولية الكبرى وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
