الطاقة النووية في قلب التحول الأخضر.. ماذا يعني الاتفاق الأمريكي السعودي الجديد؟

تتجه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى إبرام اتفاق نووي مدني يُعد من أكثر الاتفاقات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للإعلان عن اتفاق يسمح للمملكة بتخصيب الوقود النووي داخل أراضيها، في خطوة يعتبرها مؤيدوها تحولًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على نظام منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط.

ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه السعودية إلى تنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030، وتقليل الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء، بالتوازي مع توسعها في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية السلمية.

السعودية تقترب من امتلاك دورة الوقود النووي

بحسب التقارير، يمنح الاتفاق المملكة حق تخصيب اليورانيوم المستخدم في تشغيل المفاعلات النووية، مع اعتماد الشركات الأمريكية كمورد رئيسي للمفاعلات والتكنولوجيا النووية.

ويتضمن الاتفاق إنشاء آليات رقابية وتقنية للحد من استخدام البرنامج في أغراض عسكرية، إلا أن تقارير أمريكية أشارت إلى أن بعض القيود التقليدية المفروضة في اتفاقيات مماثلة قد تكون أقل صرامة من تلك المطبقة في اتفاقيات سابقة، وهو ما أثار انتقادات داخل الكونجرس الأمريكي.

ويخضع الاتفاق لمراجعة الكونجرس وفق قانون الطاقة الذرية الأمريكي، الذي يمنح المشرعين مهلة تصل إلى 90 يومًا للنظر فيه، إلا أن إسقاطه يتطلب أغلبية كبيرة تكفي لتجاوز حق النقض الرئاسي، وهو ما يجعل فرص تعطيله محدودة.

خطوة تدعم التحول الطاقي

يمثل البرنامج النووي السعودي أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التحول في قطاع الطاقة، حيث تستهدف المملكة استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بما يتيح توفير كميات أكبر من النفط والغاز للتصدير والصناعات التحويلية.

كما ينسجم المشروع مع توجهات المملكة نحو بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة يشمل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

الطاقة النووية ودورها في الاقتصاد الأخضر

تعتبر الطاقة النووية من المصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية، إذ توفر كهرباء مستقرة على مدار الساعة دون انبعاثات مباشرة لثاني أكسيد الكربون أثناء التشغيل.

ولهذا تعتمد عليها العديد من الدول كجزء من استراتيجيات الوصول إلى الحياد الكربوني، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويرى خبراء الطاقة، أن الجمع بين الطاقة النووية والطاقة المتجددة يساهم في بناء أنظمة كهرباء أكثر استقرارًا، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح.

مخاوف من الانتشار النووي

رغم الفوائد الاقتصادية والبيئية للطاقة النووية، أثار الاتفاق مخاوف لدى عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي وخبراء منع الانتشار النووي.

ويطالب المنتقدون بإخضاع البرنامج السعودي لنفس القيود التي تضمنتها الاتفاقية النووية الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تمنع تخصيب اليورانيوم محليًا وتفرض رقابة دولية مشددة.

ويحذر هؤلاء من أن السماح بتخصيب اليورانيوم قد يمنح المملكة مستقبلاً القدرة التقنية اللازمة لتطوير برنامج عسكري إذا تغيرت الظروف السياسية، وهو ما تنفيه الرياض باستمرار، مؤكدة أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

شركات أمريكية المستفيد الأكبر

تشير التقارير إلى أن الاتفاق يمنح الشركات الأمريكية فرصة كبيرة للفوز بعقود بناء وتشغيل المفاعلات النووية وتوريد التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.

ويمثل ذلك فرصة اقتصادية ضخمة لقطاع الصناعات النووية الأمريكي، في ظل المنافسة العالمية المتزايدة مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية على أسواق الطاقة النووية الجديدة.

جدل سياسي بسبب العلاقات التجارية

أعاد الاتفاق أيضًا الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن العلاقات التجارية بين الرئيس الأمريكي وعائلته والمملكة العربية السعودية، بعدما سلطت تقارير إعلامية الضوء على توسع استثمارات ومشروعات تحمل علامة “ترامب” داخل المملكة خلال السنوات الأخيرة.

ويرى منتقدون، أن هذه العلاقات قد تثير تساؤلات حول تضارب المصالح، بينما تؤكد إدارة ترامب أن الرئيس نقل إدارة أصوله إلى صندوق يديره أبناؤه، وأن الاتفاق يخدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الأمريكية.

مستقبل الطاقة النووية في المنطقة

إذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ، فقد يمثل نقطة تحول في سوق الطاقة النووية بالشرق الأوسط، ويعزز توجه عدد من دول المنطقة نحو الاستثمار في الطاقة النووية ضمن خطط التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون.

كما يعكس تصاعد المنافسة الدولية على أسواق التكنولوجيا النووية، التي أصبحت أحد أهم أدوات النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي خلال العقد الحالي، إلى جانب الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي.