رئيس الوزراء: بدء تفعيل لجان حصر وتقييم المناطق وفق تعديلات قانون الإيجار القديم السبت المقبل

المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد تستقبل طلبات المستأجرين للوحدات البديلة بدءاً من 1 أكتوبر

عرض رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء عدداً من النقاط المثيرة للاهتمام، حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم يقرر رئيس الوزراء بتشكيل الهيئات العامة بحصر المناطق المختلفة اختلافاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، معتبراً أن هذه المهمة خير دليل على أن الحكومة كانت تعمل بالفعل قبل صدور القانون على جميع هذه الاجسام.

وأوضح أن الفرق في إنشاء لجان على مستوى جميع المحافظات، والذي تم تحديد التفاصيل على معايير محددة، بشكل متفاوت النقاط، وبالتالي أي جهد فردي، ما إذا كانت المنطقة فريدة أو متوسطة أو فعالة، وتميزت بذلك تقييم نسبة الاشتراك الجزئي للمناطق. الأطفال إلى هذا التنظيم، الذين وافقوا على مجلس الوزراء، سيعملون على تنفيذه فوراً البدء بشكل فوري من يوم السبت المقبل، إشارةً إلى أنه سيترأس جلسة اجتماع مجلس المحافظين السبت المقبل، ليطلب منهم التفعيل الفوري لهذا الموضوع، بشكل مؤكد: “لن نتباطأ سنسرع الخطى في كل استيعاب التي تشغل استيعاب المصريين مع تطبيق قانون قانوني”.

فيما يتعلق بقانون تأجير الوزراء القديم، رئيس مشترك إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء سيشهد أيضاً عرض مشروع الرئيس الذي يحدد معايير أولويات للمستحقين للسكن البديل من المستأجرين، بحكماً وكذلك 8 من القانون، ومن أحكام الموافقة عليه خلال الاجتماع.

كما أنه من 1 أكتوبر المقبل، سيتم تخصيص المنصة الإلكترونية لمكاتب البريد ليصبح المستأجرين الرئيسيين في الحصول على وحدات سكنية لاستبدال ما سيتم إقرارها في الاجتماع المقبل، بحيث تكتمل المنظومة بالكامل. واستخدم المنصة لمدة ثلاثة أشهر للكشف عن الطلبات والبيانات الخاصة بالمستأجرين، بحيث تكون الدولة في نهاية هذه الفترة حصرًا دقيقًا، تُبنى على نطاق أوسع للعمل مع هذا الملف.