الأمم المتحدة تعتمد أول قواعد عالمية للسيارات ذاتية القيادة بالكامل

اعتمدت الأمم المتحدة أول إطار تنظيمي عالمي للسيارات ذاتية القيادة بالكامل، في خطوة تاريخية تهدف إلى توحيد معايير السلامة الدولية وتعزيز انتشار المركبات المستقلة في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.

وجاء القرار خلال اجتماع المنتدى العالمي لتنسيق لوائح المركبات التابع لـ اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف، بمشاركة عشرات الدول وشركات صناعة السيارات وكبرى شركات التكنولوجيا.

ويضع الإطار الجديد قواعد موحدة للمركبات المزودة بأنظمة القيادة الذاتية الكاملة (ADS)، وهي الأنظمة القادرة على تشغيل السيارة دون تدخل بشري مباشر، بينما لا تشمل اللوائح أنظمة القيادة المساعدة التقليدية المستخدمة حاليًا في العديد من السيارات الحديثة.

معالجة تحديات السلامة وتعدد القوانين

شهد قطاع المركبات ذاتية القيادة خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة، إلى جانب التكلفة المرتفعة لتطوير الأنظمة المتقدمة، فضلاً عن اختلاف القوانين التنظيمية بين الدول.

وأدى هذا التباين إلى قلق الشركات المصنعة من احتمال منع تسويق المركبات المطورة لسوق معينة في أسواق أخرى بسبب اختلاف المتطلبات القانونية.

وأكدت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة أن اعتماد هذه اللوائح يمثل “مرحلة حاسمة” في تطوير قطاع المركبات ذاتية القيادة، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان التزام جميع الأنظمة الآلية بمعايير سلامة صارمة وموحدة حول العالم.

طفرة مرتقبة في سوق “الروبوتاكسي”

يتزامن اعتماد القواعد الجديدة مع النمو السريع لسوق سيارات الأجرة الذاتية القيادة، المعروفة باسم “الروبوتاكسي”، والتي تعتمد على شبكة متطورة من المستشعرات والكاميرات والذكاء الاصطناعي للتنقل دون سائق.

ووفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، تضاعف عدد مركبات الروبوتاكسي الخاصة في كل من الولايات المتحدة والصين خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 8 آلاف مركبة تعمل في أكثر من عشرين مدينة كبرى.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العدد إلى ما بين 700 ألف و3 ملايين مركبة روبوتاكسي بحلول عام 2035 في نحو 40 إلى 80 مدينة رئيسية حول العالم.

متطلبات صارمة للسلامة

وتُلزم اللوائح الجديدة الشركات المصنعة بإجراء اختبارات دقيقة وفق معايير موثوقة، مع تطبيق أنظمة حوكمة وسلامة تخضع للمراجعة والتدقيق طوال دورة حياة أنظمة القيادة الذاتية.

كما يتعين على الشركات تقديم أدلة تثبت أن الأنظمة لا تشكل مخاطر غير معقولة على مستخدمي الطرق، إضافة إلى تنفيذ آليات للمراقبة المستمرة لأداء المركبات بعد تشغيلها.

وتشترط القواعد كذلك تسجيل وتخزين البيانات المرتبطة بالسلامة والأداء، بما يسمح بمراجعة الحوادث أو المشكلات التقنية المحتملة وتحليلها بدقة.

بدء التنفيذ في 2027

وأكد المسؤولون المشاركون في إعداد اللوائح أن الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، دعمت اعتماد القواعد الجديدة.

ومن المتوقع أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ رسميًا في يناير 2027، ما يفتح الباب أمام تسريع نشر السيارات ذاتية القيادة في الأسواق العالمية.

وأشار المسؤولون إلى أن عدداً من الشركات المصنعة باتت جاهزة بالفعل لإطلاق نماذجها التجارية فور بدء تطبيق القواعد الجديدة، مؤكدين أن الاتفاق الدولي لم يأتِ على حساب معايير السلامة، بل يهدف إلى تعزيز الثقة العامة في هذه التكنولوجيا المستقبلية.