تغير المناخ لا يدمر الطرق والمحاصيل فقط.. خسائر اجتماعية ونفسية تغيب عن خطط التعافي

دول غرب أفريقيا تسعى لاحتساب الخسائر الثقافية والنفسية للكوارث المناخية

لا تقتصر خسائر الكوارث المناخية على الطرق التي تدمرها الفيضانات أو المحاصيل التي يقضي عليها الجفاف، إذ تمتد إلى آثار يصعب قياسها بالأرقام، مثل فقدان الأماكن ذات القيمة الروحية والثقافية، والضغوط النفسية التي يتعرض لها السكان عند اضطرارهم إلى مغادرة منازلهم، وتفكك الروابط الاجتماعية، وفقدان الأطفال شعورهم بالأمان.

في الوقت الذي تستطيع فيه الحكومات تقدير تكلفة إعادة بناء طريق دمره الفيضان، أو حساب الدخل الذي فقده المزارعون بسبب تلف المحاصيل، تظل أسئلة أخرى أكثر تعقيدًا: كيف يمكن تسجيل خسارة مكان مقدس؟ وكيف يمكن قياس المعاناة النفسية الناتجة عن النزوح بسبب كارثة مناخية، أو تفكك الروابط بين أفراد المجتمع، أو فقدان طفل إحساسه بالأمان؟

في مختلف أنحاء أفريقيا، تؤثر الفيضانات والجفاف وتآكل السواحل والحرارة الشديدة في سبل العيش والخدمات العامة.

ويمكن للبنية التحتية الأكثر قدرة على الصمود، وأنظمة الإنذار المبكر، والزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، أن تحد من بعض هذه الآثار، لكن ليس من الممكن منع جميع الأضرار، كما لا يمكن إصلاح بعضها بعد وقوعه.

وتُعرف هذه الآثار التي يتعذر تجنبها أو التي لا يمكن تداركها في سياسات المناخ بمصطلح «الخسائر والأضرار».

وتشارك الدول الأفريقية في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ، COP31، الذي بدأ في تركيا، تبرز قضية أساسية تتعلق بكيفية تحويل الالتزامات الدولية بالمساهمة في صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار إلى دعم عملي يصل إلى الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

وفي دراسة حديثة، فحص باحثون متخصصون في حوكمة المناخ سياسات المناخ وخطط التكيف والقوانين وأطر إدارة الكوارث في خمس دول بغرب أفريقيا، هي بوركينا فاسو وغانا ونيجيريا والسنغال وسيراليون، على مدار عشر سنوات.

وسعى الباحثون إلى معرفة كيفية اعتراف هذه السياسات بالخسائر التي تتعرض لها المجتمعات والأضرار التي تلحق بها، وما إذا كانت تحدد بوضوح الجهات المسؤولة عن تقييم هذه الخسائر وترتيبات تقديم الدعم للمتضررين.

وخلصت الدراسة إلى أن خطط المناخ في دول غرب أفريقيا تعترف بتكلفة الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وسبل العيش، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ثغرات مهمة، أبرزها اختلاف أساليب التعامل مع الخسائر والأضرار بين الدول الخمس، وإغفال جوانب تتعلق بالثقافة والصحة النفسية والروابط المجتمعية.

اختلاف السياسات وإغفال الخسائر غير الملموسة

أظهرت نتائج البحث، أن الدول الخمس تتعامل بطرق مختلفة مع الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، وهو ما يجعل تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تقييم آثار الكوارث المناخية وتنسيق المساعدات أمرًا غير واضح.

كما أن السياسات في هذه الدول كثيرًا ما تتجاهل الخسائر التي تلحق بالثقافة والصحة النفسية والروابط الاجتماعية.

وتؤكد الدراسة، أن إعادة بناء الجسور والمدارس والمنازل أمر أساسي، لكنه لا يكفي لضمان تعافي المجتمعات بصورة كاملة، إذا ظل السكان منفصلين عن مصادر رزقهم ومجتمعاتهم المحلية، أو لم يحصلوا على الدعم اللازم لاستعادة سلامتهم النفسية وتراثهم الثقافي.

ولا يعني الاعتراف بهذه الخسائر الأقل وضوحًا أن التعافي سيصبح سهلًا، لكنه يساعد على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتقديم أشكال من المساعدة تتوافق مع احتياجات المجتمعات المتضررة وما تقدره بالفعل.

ويرى الباحثون، أن الانتقال من مجرد إصلاح الأماكن والمنشآت المتضررة إلى استعادة حياة السكان بكرامة يتطلب من الحكومات تحديد الجهات المسؤولة عن تقييم الخسائر وتنسيق المساعدات وتأمين التمويل اللازم لمعالجة الأضرار، بما يتيح للمتضررين مسارًا واضحًا للحصول على الدعم المناسب في الوقت الملائم.

ما الذي يدخل في حسابات الخسائر المناخية؟

ركزت سياسات المناخ في الدول الخمس، بدرجة كبيرة، على إيجاد وسائل لإصلاح الأضرار التي يمكن قياسها، ولا سيما في قطاع الزراعة والبنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمباني.

في المقابل، حظيت قضايا النزوح والتآكل الثقافي والأضرار النفسية باهتمام أقل، وتكمن أهمية هذه الفجوة في أن التقييمات الرسمية لا تقتصر على توثيق ما حدث، بل تؤثر أيضًا في تحديد أولويات الحكومات، وتوزيع ميزانيات التعافي، وصياغة طلبات الحصول على المساعدات الدولية.

وبالتالي، فإن الخسائر التي لا يجري توثيقها تكون أقل احتمالًا لأن تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التعافي أو تخصيص الموارد اللازمة لها.

فعلى سبيل المثال، قد تضطر إحدى المجتمعات الساحلية إلى الانتقال من موطنها بسبب تآكل السواحل.

وقد توفر المساكن الجديدة احتياجات السكان الفورية من المأوى، لكنها لا تعوض بالضرورة انفصالهم عن مناطق الصيد التي يعتمدون عليها في كسب العيش، أو ابتعادهم عن شبكات الأسرة والعلاقات الاجتماعية، أو فقدانهم المقابر والأماكن المرتبطة بتاريخهم وهويتهم.

وتظهر فجوات مماثلة في قطاعي التعليم والصحة. فإعادة بناء مدرسة تضررت جراء كارثة مناخية لا تعني أن الطفل استعاد أشهرًا من التعليم الذي فاته، كما أنها لا تلغي الآثار طويلة الأجل التي قد تتركها هذه التجربة على فرصه المستقبلية.

وقد تسجل تقييمات الكوارث أعداد الوفيات والإصابات الجسدية، لكنها لا تمنح القدر نفسه من الاهتمام للحزن والقلق والآثار النفسية المترتبة على فقدان المنزل أو الروابط الاجتماعية أو مصدر الرزق.

وتشير الدراسة إلى أنه ليس من الضروري، بل ليس من الممكن دائمًا، التعبير عن كل الخسائر بالقيمة المالية، لكن الأشخاص المتضررين لا يزالون بحاجة إلى التمويل والخدمات التي تساعدهم على التعافي.

وقد يشمل ذلك مساعدة الأطفال على العودة إلى المدارس واستكمال تعليمهم، وتوفير خدمات الدعم والإرشاد النفسي، ومساعدة المجتمعات التي اضطرت إلى النزوح على الحفاظ على روابطها الاجتماعية وممارساتها الثقافية.

المجتمعات المحلية شريك في رصد الخسائر

يمكن للحكومات توثيق نطاق أوسع من الخسائر والأضرار من خلال الجمع بين تقديرات التكاليف المادية ومشاركة المجتمعات المتضررة في تحديد الخسائر غير النقدية.

وفي هذا السياق، يمكن للسلطات المحلية والمنظمات النسائية والقيادات التقليدية والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني، المساهمة في تحديد الأضرار التي غالبًا ما تغفلها التقييمات الرسمية، وينبغي أن يبدأ هذا التعاون قبل وقوع الكوارث، وليس بعدها فقط.

فيمكن للمجتمعات المحلية إعداد خرائط للأماكن ذات الأهمية الثقافية، وتوثيق مصادر كسب العيش للسكان، وتحديد الخدمات والعلاقات الاجتماعية والممارسات التي تشكل جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.

ويمكن استخدام هذه المعلومات في الاستعداد للكوارث المرتبطة بالمناخ، وكذلك عند الضرورة إلى نقل المجتمعات من أماكنها ومساعدتها على التعافي.

ما الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستجابة؟

تشير الدراسة إلى أن بوركينا فاسو وغانا ونيجيريا والسنغال وسيراليون لا تحتاج بالضرورة إلى إنشاء مؤسسات جديدة للقيام بهذه المهمة.

فيمكن للجهات والمؤسسات القائمة بالفعل، والمعنية بالمناخ وإدارة الكوارث والحماية الاجتماعية والتنمية، أن توسع نطاق تقييماتها لتشمل أشكالًا مختلفة من الخسائر والأضرار، بدلًا من التركيز على الأضرار المادية القابلة للقياس فقط.

كما أن وضع الحكومات آلية موحدة لتسجيل هذه الخسائر والإبلاغ عنها من شأنه أن يتيح للجهات المختلفة العمل انطلاقًا من قاعدة معلومات مشتركة، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

ومن شأن ذلك أيضًا تقوية قدرة الدول على الوصول إلى الدعم الدولي.

ويؤدي صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، إلى جانب شبكة سانتياغو، وهي شبكة مدعومة من الأمم المتحدة تضم منظمات وخبراء، دورًا في مساعدة الدول النامية الأكثر تعرضًا للمخاطر على الحصول على المساعدة الفنية اللازمة للتعامل مع الخسائر المرتبطة بتغير المناخ.

وللوصول إلى هذا الدعم، تحتاج الدول إلى تقديم أدلة توضح ما حدث، والفئات التي تضررت، ونوعية المساعدة المطلوبة.

ولا ينبغي أن تقتصر هذه الأدلة على الأضرار المادية، بل يمكن أن تشمل أيضًا آثار الكوارث في الصحة والتعليم والتنقل البشري والثقافة والحياة المجتمعية.

ومن شأن توسيع نطاق المعلومات المقدمة أن يساعد المساعدات الدولية على الاستجابة بصورة أكثر دقة لواقع المتضررين واحتياجاتهم، بدلًا من الاكتفاء بإعادة بناء ما دمرته الكوارث من منشآت وطرق ومبانٍ.