تغير المناخ يهدد الاستزراع السمكي في مصر في المناطق الساحلية.. 80٪ من إجمالي إنتاج الأسماك في خطر

يتعرض قطاع الاستزراع المائي في مصر للعديد من التهديدات الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الانخفاض الكبير في تدفق نهر النيل، وارتفاع مستوى سطح البحر مع خطر الفيضانات، وتسرب المياه المالحة، وفقدان المزارع الإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وتناقص إمدادات المياه.

مصر هي أكبر منتج للاستزراع المائي في أفريقيا، والثالثة عالميًا في إنتاج سمك البلطي والسادسة في إنتاج الاستزراع المائي العالمي في عام 2022.

يتجاوز إجمالي إنتاج الاستزراع المائي في مصر 1.6 مليون طن متري وتقدر قيمته 3.5 مليار دولار، علاوة على ذلك، تُعد الاستزراع المائي أكبر مصدر منفرد لإمدادات الأسماك في مصر، حيث تمثل ما يقرب من 80٪ من إجمالي إنتاج الأسماك في البلاد، وتصبح مساهمًا رئيسيًا في الأمن الغذائي والاقتصاد في مصر، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

تقدم دراسة حديثة لفريق بحثي على رأسه الباحثة داليا ياقوت، في الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، عن تأثيرات تغير المناخ على الاستزراع المائي في مصر، كجزء من مشروع بحثي شامل عن “تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في مصائد الأسماك: استراتيجيات للنظم البيئية والمجتمعات المائية المستدامة”،

آثار تغير المناخ على أنظمة الاستزراع المائي الغذائية المصرية

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آثار تغير المناخ على أنظمة الاستزراع المائي الغذائية المصرية، مع مراعاة ركائز الاستدامة الثلاثة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وتقول الباحثة داليا ياقوت في تقديمها للنتائج “كما سلطنا الضوء على التحديات والفرص وفجوات البحث ذات الصلة لاقتراح الاحتياجات المستقبلية لمزيد من الدراسات”.

وعُرضت الدراسة الجهود الوطنية المبذولة لتحسين قطاع الاستزراع المائي المحلي، بالإضافة إلى الفرص المحتملة لاستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.

وتهدف نتائج هذه الدراسة إلى مساعدة الباحثين وواضعي السياسات وصانعي القرار في وضع استراتيجيات من شأنها أن تساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ على قطاع الاستزراع المائي، والمساعدة في توسيع أنظمة الاستزراع المائي الغذائية بشكل مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.

ارتفاع مستوى سطح البحر

تكشف الدراسة أن أكثر مزارع الأسماك إنتاجية في البحيرات الساحلية، وخاصةً قليلة الملوحة، معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر مع توقعات بتسلل المياه المالحة وإزعاج الأنواع المستزرعة وفقدان مزارع تربية الأحياء المائية مع ما يترتب على ذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية.

يُعد توافر البيانات أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأكاديميين المهتمين بمجال تربية الأحياء المائية، تُعد مجالات البحث مثل الهيدروديناميكية والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية وتقييم دورة الحياة مجالات واعدة يمكن أن تُسهم في التنبؤ بآثار تغير المناخ على أنظمة تربية الأحياء المائية مما يُساعد في وضع استراتيجيات تخفيف مناسبة.

تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي يجب مراعاتها آثار تغير المناخ على الظروف المعيشية والرفاهية الجسدية لمزارعي تربية الأحياء المائية على نطاق صغير، وهشاشة المزارع الصغيرة فيما يتعلق بموقعها وظروفها وعيوبها وتحديات العمل.

التهديدات البيئية

تواجه مصر العديد من التهديدات بسبب تغير المناخ، بما في ذلك الانخفاض الكبير في تدفق نهر النيل وما يترتب عليه من انخفاض في إمدادات المياه العذبة، وزيادة في درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر مع خطر فقدان الأراضي الزراعية المنتجة وخاصة تلك الموجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في دلتا النيل.

ونظرًا لأن أكثر مزارع الاستزراع المائي إنتاجية تقع في البحيرات الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، فإنها معرضة أيضًا لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر وتسلل المياه المالحة كأثر محتمل لتغير المناخ. يلخص الشكل 8 آثار تغير المناخ على الاستزراع المائي والتحديات ذات الصلة في مصر.

مساحات واسعة من ساحل دلتا النيل عرضة لتسرب المياه المالحة والغمر

ويرى الباحثون أن نتيجةً لارتفاع مستوى سطح البحر عالميًا، يُتوقع أن تصبح مساحات واسعة من ساحل دلتا النيل عرضة لتسرب المياه المالحة والغمر، مع ما يترتب على ذلك من آثار واسعة النطاق.

وقد تؤثر مخاطر تغير المناخ المرتبطة بذلك على أنشطة تربية الأحياء المائية على المستوى الوطني، مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشكل مباشر (من حيث المخزون السمكي، وكمية الإنتاج، وكفاءته) وغير مباشر (من حيث أسعار الأسماك والخدمات التي يحتاجها الصيادون ومزارعو الأسماك).

يهدف هذا العمل إلى دراسة الآثار الحالية لتغير المناخ على أنظمة تربية الأحياء المائية قليلة الملوحة في مصر، مع مراعاة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على التحديات والفرص وفجوات البحث ذات الصلة، واقتراح احتياجات الدراسة المستقبلية.

ستساعد نتائج هذه الدراسة صانعي السياسات والقرارات على تبني استراتيجيات تُسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ على قطاع تربية الأحياء المائية، والتوسع المستدام في أنظمة تربية الأحياء المائية، وتعزيز الأمن الغذائي المحلي والعالمي.

التوسع في الاستزراع السمكي المتكامل

يُعدّ التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتطوير المفرخات لإنتاج الزريعة، والتوسع في الاستزراع السمكي المتكامل في الأراضي المستصلحة، وتعظيم عائد المياه، واستخدام أنظمة الاستزراع المكثف وشبه المكثف، من بين الاستراتيجيات التي اعتمدتها السلطات الوطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ على قطاع الاستزراع المائي المحلي، علاوة على ذلك، يُعدّ إشراك المستثمرين وصانعي السياسات والقرارات أمرًا ضروريًا لتوسيع قطاع الاستزراع المائي المصري بشكل مستدام.

ويجب وضع لوائح لتشجيع الاستثمار في التقنيات المستدامة، مثل الزراعة المائية وتحلية المياه وإعادة تدوير المياه. ويمكن توفير التمويل لتحفيز البحث والتطوير في هذا القطاع.ومن المستحسن بشدة إطلاق حملة توعية وطنية بين المزارعين لشرح التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على مزارع تربية الأحياء المائية المحلية وكيفية التكيف معها، كما أن تعزيز التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة المحليين “الباحثين والاستثمارات وصناع السياسات والمزارعين” أمر لا بد منه.

ارتفاع تكلفة الأطعمة المغذية وتزايد التفاوتات

في السنوات الأخيرة، لا تزال الظواهر المناخية المتطرفة والتدهور البيئي والصدمات الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الأطعمة المغذية وتزايد التفاوتات، تهدد الأمن الغذائي والتغذية.

لا يستطيع أكثر من 40٪ من سكان العالم “حوالي 3.1 مليار شخص” تحمل تكلفة نظام غذائي صحي ( منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 2024 ).

عد النظم المائية موردًا قيمًا للغذاء الحيوي والمغذي الذي يمكن أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك، اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برنامج التحول الأزرق في عام 2021 بإطار استراتيجي من عام 2022 إلى عام 2031 لتعظيم فرص النظم الغذائية المائية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية والحد من الفقر ودعم تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. وتهدف إلى القيام بذلك من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة بشأن تغير المناخ والابتكار والتنوع البيولوجي ( منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 2024 ).

يبلغ إنتاج الاستزراع المائي العالمي حاليًا 130.9 مليون طن، أي ما يعادل 312.8 مليار دولار، وتهيمن بعض الدول على سوق الاستزراع المائي العالمي، حيث تنتج أكثر من 89.8% من إجمالي الاستزراع المائي العالمي، وتشمل هذه الدول: الصين، وإندونيسيا، والهند، وفيتنام، وبنجلاديش، والفلبين، وجمهورية كوريا، والنرويج، ومصر، وتشيلي.

  إشراك أصحاب المصلحة

في الآونة الأخيرة، سلطت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الضوء على كيفية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لدعم تنفيذ خارطة طريق التحول الأزرق وتحقيق نمو مستدام لتربية الأحياء المائية.

إن مشاركة أصحاب المصلحة المحليين على مختلف المستويات أمر بالغ الأهمية للتوسع المستدام لنظام تربية الأحياء المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

مشاركة أصحاب المصلحة المحليين أمر لا بد منه لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية في مصر.

أجرى باحثون سلسلة من ورش عمل محلية مع 70 من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص المشاركين في تطوير تربية الأحياء المائية في البلاد، وشمل أصحاب المصلحة سبع مجموعات مختلفة نشطة على طول سلسلة قيمة تربية الأحياء المائية المحلية، بما في ذلك المزارعون وتجار التجزئة من النساء وموردي المدخلات وصانعي السياسات الوطنيين والمحليين.

حدد المشاركون القضايا العشرة التالية التي تعيق نمو قطاع الاستزراع المائي في محافظاتهم:

1. لا يتم تمثيل المزارعين في السياسات وصنع القرار،

2. صورة سيئة للمزارعين لدى الجهات الحكومية،

3. أمراض الأسماك،

4. تكاليف الإنتاج المرتفعة،

5. الأعلاف ذات الجودة المنخفضة،

6. صعوبة الحصول على ترخيص لتربية الأسماك،

7. القدرة المحدودة على امتلاك الأرض،

8. تدهور جودة المياه المتاحة للاستخدام في مزارع الأسماك،

9. عدم كفاية كمية المياه والحقوق المحدودة في استخدام المياه، و

10. عدم وجود أسواق أسماك مجهزة تجهيزا جيدا/مساحة رسمية للبيع.

تطوير أنظمة تربية الأحياء المائية المستدامة

يُعدّ إنتاج الطاقة وكفاءة استخدام المياه عاملين رئيسيين في تطوير أنظمة تربية الأحياء المائية المستدامة، ومن الممكن الحد من الآثار البيئية لأنظمة تربية الأحياء المائية، وخفض تكلفة إنتاجها، وتحسين معيشة مزارع تربية الأحياء المائية من خلال استكشاف إمكانيات استخدام مصادر طاقة مختلفة في عمليات الإنتاج المختلفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أما فيما يتعلق بكفاءة استخدام المياه، فيُوصى باستكشاف إمكانيات استخدام تقنيات إدارة المياه الفعالة، مثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM)، والزراعة المائية، وتقنيات تحلية المياه.

ويتطلب الأمر بذل جهود وطنية للتحقق من كفاءة أنظمة الري المحلية وتحسينها، ودراسة كيفية تأثير التوسع في تربية الأحياء المائية في مصر على استهلاك المياه.

مع ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتطوير أنظمة الاستزراع المائي المحلية، إلا أن دراسات قليلة تناولت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمزارع الأسماك المحلية في مصر.

ولا تُوثَّق المشاركة في سلسلة قيمة إنتاج الاستزراع المائي المصري توثيقًا جيدًا بالبيانات الحديثة، وهناك نقص في الأدبيات ذات الصلة التي تحتاج إلى دراسات مناسبة.

كما أن هناك حاجة لدراسة خصائص أنظمة استزراع البلطي وأدائها ومزاياها، وتحديد الاستخدامات المحتملة للأسماك منخفضة القيمة/الأسماك المهملة.

ومن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تربية الأحياء المائية في مصر من خلال التغيرات في كمية الأراضي المتاحة لتربية الأسماك، وهذه قضية مهمة يجب معالجتها من خلال التنبؤ بالتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على توافر الأراضي لتربية الأسماك وتحديد التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة.