الحكومة تتفاوض مع كبار المصنعين العالميين لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، استعداد الحكومة الكامل لتقديم “حوافز خارج الصندوق” لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وشارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، بينما انضم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي، لا سيما مع التفاوض الجاري مع عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، والبطاريات، ومكونات السيارات الكهربائية.

وأضاف أن الدولة مستعدة لتقديم كل ما يلزم من حوافز وتيسيرات من أجل تحقيق مستهدفات توطين هذه الصناعة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتحول نحو النقل المستدام.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة لديها خطة واضحة ومتكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتم الشروع في مفاوضات مع عدد من كبار المصنعين الدوليين.

وأوضح أن مصر تتمتع حاليًا بميزات تنافسية في صناعات مكونات السيارات مثل الضفائر الكهربائية، والفوانيس، والكراسي، والزجاج، وتصدر إنتاجها إلى أوروبا. وأشار إلى وجود خطط حالية لجذب مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية، وكذلك تصنيع بدن السيارة داخل مصر.

وسرد وزير الاستثمار قائمة بأبرز شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، واستعرض آليات جذبها إلى السوق المصري، بما يشمل فرص التصدير إلى دول المنطقة والمحفزات التي ستُمنح لتوطين الصناعة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، ما يجعل توطين صناعتها أولوية، مؤكدًا بدء مفاوضات مباشرة مع الشركات العالمية.

في السياق ذاته، شدد وزير المالية على مرونة الحكومة في التفاوض مع الشركاء المحتملين، واستعداد وزارته الكامل لتوفير الحوافز المناسبة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية في العالم، على أن يتضمن هذا التصور حوافز وتيسيرات ملموسة وفعالة تدعم التحول الصناعي في مصر.