تحليل جديد يكشف عن اتجاهات متغيرة في سوق تعويض الكربون الطوعي

بينما تكافح البشرية من أجل مكافحة تغير المناخ، أصبح الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أمرا ضروريا بشكل عاجل. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي من خلال سوق تعويض الكربون، حيث يمكن للمؤسسات أو الأفراد شراء أرصدة من مشاريع خفض الانبعاثات.

الآن، أجرى باحثون من جامعة كيوشو باليابان، بالتعاون مع جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا (QUT) بأستراليا، تحليلًا عالميًا لبرامج تعويض الكربون الطوعية وحددوا الاتجاهات التي يتم من خلالها اختيار أنواع تقنيات تقليل الكربون وترتيب أولوياتها.

توفر النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة الأنظمة البيئية الأنظف، رؤى مهمة لصانعي السياسات لتحسين فعالية ومصداقية سوق تعويض الكربون.

تحليل عالمي حول أنواع البرامج

يقول المؤلف الأول البروفيسور هيديميتشي فوجي من كلية الاقتصاد بجامعة كيوشو: “يعد سوق تعويض الكربون أحد أكثر الوسائل فعالية اقتصاديًا لتقليل انبعاثات الكربون “، مضيفا “بالنسبة للعديد من الشركات، يعد أن تصبح أكثر صداقة للبيئة أولوية مهمة، ولكن تقليل انبعاثاتها قد لا يكون ممكنًا من الناحية الاقتصادية، وبدلاً من ذلك، من خلال شراء تعويضات الكربون، يمكن للمؤسسات تقليل بصمتها الكربونية بسعر أرخص بكثير.”

على مدى العقد الماضي، مع ارتفاع الطلب على برامج تعويض الكربون بشكل كبير، ولكن حتى الآن، لم يكن هناك تحليل عالمي حول أنواع البرامج التي يتم إنشاؤها ولماذا.

في هذا البحث، قام فوجي والبروفيسور شونسوكي ماناجي من جامعة كيوشو وباحثو جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، الدكتور جيريمي ويب، والبروفيسور ساغاديفان موندري، والبروفيسور ديفيد رولينجز، والبروفيسور بيتر جريس، والبروفيسور كليفو ويلسون، بتحليل أكثر من 7000 برنامج لتعويض الكربون في جميع أنحاء العالم في الفترة من 2006 إلى 2020. ، مصدر البيانات من قاعدة بيانات تعويضات السجل التطوعي المقدمة من جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

قام الباحثون بتقسيم البيانات حسب المنطقة (الأمريكتين، وأفريقيا والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، ومناطق أخرى) وصنفوا كل مشروع ائتمان الكربون إلى ثلاث فئات: الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ إدارة الغابات والأراضي بما في ذلك إعادة التشجير ومنع إزالة الغابات؛ وغيرها من التقنيات، مثل التقنيات المنزلية وإدارة النفايات.

أربعة مؤشرات لتتبع التحولات في سوق ائتمان الكربون

ثم ركز الباحثون على أربعة مؤشرات لتتبع التحولات في سوق ائتمان الكربون الطوعي: الأولوية، التي تتتبع النسبة المئوية لإجمالي أرصدة الكربون التي تأتي من كل مشروع معين؛ مقياس، الذي يقيس إجمالي الاعتمادات الصادرة لكل مشروع، والأهمية، والتي يشار إليها بعدد المشاريع في كل فئة، والنشاط، الذي يعتمد على العدد الإجمالي لبرامج تعويض الكربون.

وفي مجال إدارة الغابات والأراضي، زادت أرصدة الكربون الصادرة في البداية بسبب برامج خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها وخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، والتي تهدف إلى الحد من إزالة الغابات في البلدان النامية.

لكن بعد عام 2016، تحولت الأولوية نحو مشاريع مثل تحسين امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الغابات، خاصة في البلدان المتقدمة، مثل الولايات المتحدة.

يقول ويب وويلسون: “من ناحية، تعد هذه الحلول الإيجابية للطبيعة مهمة للغاية، لأنها تعالج في الوقت نفسه مشكلة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي”، “من ناحية أخرى، يصعب رصد هذه المشاريع وتقدير كمية الكربون الناتجة عنها، مما يترك النظام مفتوحًا لإساءة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث تسرب، وهو ما يحدث عندما تؤدي حماية الغابات القوية في بلد ما إلى إزالة الغابات في مكان آخر.”

لذلك أكد ويب وويلسون على أهمية إنشاء نظام تنظيمي قوي وإطار مراقبة لضمان فعالية ومصداقية برامج الغابات وخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في المستقبل.

بالنسبة للطاقة المتجددة، وجد الباحثون أن الزيادة في أرصدة الكربون الصادرة في السنوات الأخيرة كانت مدفوعة في الغالب بمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تأثير أسعار سوق الطاقة والقوانين الجديدة على سعر وكمية أرصدة الكربون

يقول فوجي: “معظم مشاريع ائتمان الكربون الطوعية موجودة في الهند والصين، حيث أدى نقص الكهرباء وتلوث الهواء المرتبط بالفحم إلى تحفيز زيادة مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”، “علاوة على ذلك، فإن انخفاض تكاليف هذه التقنيات عزز أيضًا من أولوياتها.”

بالنسبة لفئة التقنيات الأخرى، وجد الباحثون زيادة كبيرة في أولوية مشاريع تعويض الكربون المنزلية والمجتمعية، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين برامج مواقد الطهي في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تعمل هذه المشاريع على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين الصحة والراحة، مما يوضح أولويتها المتزايدة.

وفي الأبحاث المستقبلية، يخطط الفريق لإدخال عوامل جديدة في التحليل، مثل العوامل القانونية وعوامل سوق الطاقة.

ويخلص فوجي إلى أنه “من المرجح أن تؤثر التغييرات في أسعار سوق الطاقة والقوانين الجديدة على سعر وكمية أرصدة الكربون الصادرة في المستقبل، لذلك من المهم للغاية تطبيق نماذج الاقتصاد القياسي لتحديد العلاقة السببية من أجل التحقق من آثار تنفيذ السياسات”.