انبعاثات الكربون العالمية قد تكون بلغت ذروتها في 2026.. لكن التأكد يحتاج إلى سنوات
هل بدأ العالم خفض انبعاثات الكربون؟ الحروب وأزمة الطاقة والتحول للسيارات الكهربائية تدفع انبعاثات الكربون للتراجع
تشير تقديرات حديثة إلى احتمال بدء تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري خلال عام 2026، للمرة الأولى منذ عقود، لكن هذا الانخفاض المحدود لا يكفي حتى الآن للجزم بأن العالم تجاوز ذروة الانبعاثات، إذ قد يكون تراجعًا مؤقتًا مرتبطًا باضطرابات أسواق الطاقة والحروب، وليس تحولًا هيكليًا ومستدامًا في أنماط استهلاك الوقود.
وتوضح دراسة تحليلية نشرها موقع «The Conversation»، وكتبها روجر دارفيل، أن تقرير مشروع الكربون العالمي لعام 2026 يتوقع انخفاض انبعاثات الوقود الأحفوري من 38.4 مليار طن في عام 2025 إلى نحو 38.2 مليار طن خلال العام الحالي، بما يعادل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.4% فقط.
ويأتي التقرير بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في تركيا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، ويطرح احتمالًا مهمًا بشأن مسار الانبعاثات العالمية، لكنه يستدعي الحذر قبل اعتباره نقطة تحول تاريخية، خاصة أن توقعات مشابهة طُرحت في عام 2024 دون أن تثبت بالضرورة أن الانبعاثات دخلت مسارًا مستدامًا للانخفاض.
الحروب وأزمة الطاقة وراء تراجع الانبعاثات
يرتبط أحد العوامل الرئيسية وراء الانخفاض المتوقع بأزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت نتيجة الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وما صاحب ذلك من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، ولا سيما النفط.
وأدت هذه الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام من نحو 60 دولارًا للبرميل في بداية عام 2026 إلى قرابة 100 دولار حاليًا، وهو ما انعكس على تكاليف الوقود في عدد من الدول.
وفي أستراليا، ارتفع متوسط سعر البنزين من 175 سنتًا للتر إلى نحو 240 سنتًا في أكتوبر، كما زاد سعر الديزل من 186 سنتًا إلى قرابة 280 سنتًا للتر.
وتشير التقديرات الواردة في التحليل إلى أن تشغيل سيارة كهربائية يمكن أن يوفر للسائق الأسترالي العادي نحو ألفي دولار أسترالي سنويًا، حتى عند احتساب مستويات الأسعار الأقل للوقود التقليدي.
ارتفاع أسعار النفط يعزز الإقبال على السيارات الكهربائية
يسهم ارتفاع أسعار النفط في تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، إذ تشير البيانات إلى أن السيارات الكهربائية بالكامل مثلت ربع السيارات الجديدة المباعة في أستراليا خلال عام 2026.
ويمثل ذلك تحولًا ملحوظًا بالنسبة إلى السوق الأسترالية، التي تأخرت في تبني السيارات الكهربائية مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.
ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه مع تراجع العقبات التي كانت تحد من انتشار السيارات الكهربائية، ومن بينها ارتفاع تكاليف الشراء، ومحدودية مدى القيادة، ونقص البنية التحتية لمحطات الشحن.
ويرى التحليل أن السيارات الكهربائية قد تظل خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين حتى إذا عادت أسعار البنزين والديزل إلى مستوياتها السابقة للحرب مع إيران، وهو ما قد يدعم استمرار خفض الانبعاثات في قطاع النقل.
الصين تقود تحولًا في مزيج الطاقة العالمي
تمثل الصين عاملًا مؤثرًا في مسار الانبعاثات العالمية، باعتبارها أكبر مصدر لانبعاثات الوقود الأحفوري في العالم.
واعتمدت الانبعاثات الصينية تاريخيًا بدرجة كبيرة على محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، لكن مستويات الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري في البلاد استقرت خلال السنوات القليلة الماضية، وبدأت في التراجع وفقًا للتقديرات الواردة في التقرير.
ويرتبط هذا التحول بالتوسع الكبير في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، حيث تنفذ الصين مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة بمعدلات تُعد من بين الأعلى عالميًا.
وخلال النصف الأول من عام 2026، انخفضت حصة الفحم إلى أقل من 50% من إجمالي الكهرباء المولدة في الصين، وهو تطور يدعم مساعي البلاد لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
ويمكن أن يسهم استمرار هذا الاتجاه في إحداث تأثير كبير على إجمالي الانبعاثات العالمية، بالنظر إلى الوزن الكبير للصين في استهلاك الطاقة وإنتاج الانبعاثات.
تراجع الانبعاثات حدث عدة مرات في التاريخ
ليست هذه المرة الأولى التي تسجل فيها الانبعاثات العالمية الناتجة عن الوقود الأحفوري انخفاضًا، إذ شهد التاريخ الحديث عدة فترات تراجع ارتبطت بأزمات اقتصادية واضطرابات في أسواق الطاقة.
ففي سبعينيات القرن الماضي، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إنتاج النفط، وقلصت صادراتها إلى الدول التي دعمت إسرائيل خلال حرب أكتوبر عام 1973، المعروفة في المصادر الغربية باسم حرب يوم الغفران.
وأدت صدمات النفط خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى ارتفاع أسعار النفط أربعة أضعاف خلال أشهر، وهو ما تسبب في تقنين استهلاك الوقود واضطرابات اقتصادية واسعة في الدول الكبرى المستهلكة للطاقة.
كما تراجعت الانبعاثات العالمية بصورة حادة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، ثم شهدت انخفاضًا خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومرة أخرى أثناء جائحة كوفيد-19.
وفي تلك الفترات، أدت الاضطرابات الاقتصادية إلى تباطؤ حركة السفر والإنتاج الصناعي والنشاط الاقتصادي عمومًا، ما خفض استهلاك الوقود الأحفوري والانبعاثات الناتجة عنه.
لكن الانبعاثات عادت في كل مرة إلى الارتفاع، بل تجاوزت مستوياتها السابقة، مع تعافي الاقتصادات واستعادة النشاط الصناعي والتجاري.
هل يستمر تراجع الانبعاثات بعد انتهاء أزمة الطاقة؟
يثير الانخفاض المتوقع في عام 2026 تساؤلًا بشأن ما إذا كانت الانبعاثات ستعود إلى الارتفاع بمجرد انحسار أزمة الوقود واستقرار أسواق الطاقة.
ولا توجد إجابة مؤكدة عن هذا التساؤل، إذ يتوقف المسار المستقبلي على السياسات والإجراءات التي ستتبناها الدول، ومدى قدرتها على مواصلة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
فقد يؤدي استمرار النمو الاقتصادي المعتمد على الوقود الأحفوري في الدول النامية إلى تعويض جانب من التخفيضات المحققة في الدول التي تتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بما يحد من تأثير التحول في بعض الاقتصادات الكبرى.
ويؤكد التحليل أن خفض الانبعاثات يتطلب استمرار العمل على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وليس الاكتفاء بانخفاض مؤقت تفرضه الأزمات أو ارتفاع أسعار الطاقة.
تجربة أستراليا تكشف تفاوت خفض الانبعاثات بين القطاعات
تقدم أستراليا مثالًا على تأثير التحول في قطاع الكهرباء على خفض الانبعاثات، إذ تشير بيانات الجرد الوطني لغازات الاحتباس الحراري إلى تراجع انبعاثات الوقود الأحفوري في البلاد من ذروتها البالغة 415 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2017 إلى نحو 374 مليون طن حاليًا.
ويرجع هذا الانخفاض بصورة شبه كاملة إلى تراجع الانبعاثات في قطاع الكهرباء، مع التوسع التدريجي في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإحلالهما محل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
في المقابل، لم تحقق قطاعات أخرى تقدمًا مماثلًا؛ إذ ظلت انبعاثات قطاع الطاقة الثابتة، الذي يشمل حرق الفحم والغاز لتدفئة المباني وتشغيل المصانع، مستقرة دون تغير يُذكر.
أما قطاع النقل، فقد سجل ارتفاعًا في الانبعاثات منذ عام 2017، نتيجة زيادة أعداد السيارات والشاحنات العاملة بالوقود الأحفوري على الطرق، رغم التوسع الملحوظ في استخدام السيارات الكهربائية.
وتوضح هذه المؤشرات أن التوسع في الطاقة المتجددة داخل قطاع الكهرباء لا يضمن وحده خفض الانبعاثات على المستوى الوطني، ما لم يصاحبه تحول مماثل في النقل والصناعة واستخدامات الطاقة الأخرى.
تغير المناخ يهدد قدرة النظم الطبيعية على امتصاص الكربون
لا يقتصر التحدي على خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، بل يمتد إلى الحفاظ على قدرة النظم البيئية الطبيعية على امتصاص الكربون وتخزينه.
فالمحيطات والنظم البيئية البرية، بما تشمل الغابات والأراضي العشبية ومناطق التندرا، تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة تغير المناخ.
وتمتص هذه النظم مجتمعة نحو نصف كمية الكربون التي يطلقها البشر، لكن ارتفاع حرارة مياه البحار والمحيطات، إلى جانب تعرض النباتات للإجهاد الناتج عن الحرارة أو نقص المياه، يقلل كفاءة هذه النظم في تخزين الكربون.
وبالتالي، فإن قدرة المحيطات والغابات وغيرها من النظم الطبيعية على مواصلة أداء دورها في امتصاص الكربون ترتبط بمدى نجاح العالم في خفض الانبعاثات بوتيرة سريعة وملموسة.
ويخلص التحليل إلى أن الانخفاض المتوقع في انبعاثات عام 2026 قد يمثل بداية تحول مهم، لكنه لا يشكل دليلًا قاطعًا على بلوغ ذروة الانبعاثات العالمية، إذ يتطلب إثبات ذلك استمرار التراجع لسنوات، والتأكد من أنه ناتج عن تحول دائم في أنظمة الطاقة والاقتصاد، وليس مجرد انعكاس مؤقت للأزمات الدولية.
