محادثات طهران والدوحة تخفف مخاوف الإمدادات مؤقتًا.. ومضيق هرمز يبقي أسواق الطاقة تحت ضغط المخاطر الجيوسياسية
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026، مع تجدد الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد استمرار المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين لليوم الثالث على التوالي، في تحرك خفف مؤقتًا مخاوف الأسواق من اتساع اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.
وجاء الهبوط بعد موجة ارتفاعات قوية شهدتها الأسواق خلال أكتوبر، دفعت خام برنت إلى إنهاء الشهر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من احتمال تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الثلاثاء 3 نوفمبر.
وبحسب تحديثات التداول المنشورة خلال الساعات الأولى من الاثنين، تراجع خام برنت إلى 111.84 دولار للبرميل في مرحلة مبكرة من التعاملات، قبل أن يهبط في تحديث لاحق إلى نحو 109.75 دولار، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى قرابة 100.69 دولار للبرميل.
وفي تحديث آخر عند الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت جرينتش، سجل برنت نحو 109.2 دولار للبرميل، منخفضًا 4.22 دولار، بما يعادل 3.72%، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 100.1 دولار، متراجعًا 4.01 دولار، أو 3.85%.
ويعكس اختلاف الأسعار بين التحديثات مراحل التداول المتعاقبة، وليس بالضرورة وجود تضارب في البيانات؛ إذ واصلت العقود الآجلة خسائرها مع تطور تعاملات الاثنين.
محادثات إيران وقطر تخفف مخاوف أسواق النفط
كان استمرار الاتصالات بين طهران والدوحة أحد أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار النفط، بعدما أجرى مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف دفع الجهود الدبلوماسية نحو اتفاق ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهدف من المحادثات المستمرة والمتقدمة هو مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين، مؤكدًا استعداد طهران للدفاع والدبلوماسية معًا.
وأعادت هذه التصريحات بعض التفاؤل إلى الأسواق، خصوصًا مع عدم وقوع تصعيد عسكري كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما خفف المخاوف الفورية بشأن تعرض منشآت الطاقة أو طرق نقل النفط لمزيد من الهجمات.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن تراجع النفط يمثل تصحيحًا فنيًا بعد المكاسب القوية التي حققتها الأسعار الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الآمال المستمرة في إحراز تقدم دبلوماسي، إلى جانب غياب تصعيد عسكري كبير في بداية الأسبوع، خففت بعض الضغوط على الأسعار.
لكنه حذر من أن الأسواق لا تزال تترقب احتمال تصاعد الخطاب السياسي والعسكري بشأن إيران، بما قد يدفع خام برنت نحو 120 دولارًا للبرميل بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
مضيق هرمز.. نقطة الخطر الأكبر على إمدادات الطاقة
رغم التراجع الحاد في الأسعار، لا تزال المخاطر الجيوسياسية حاضرة بقوة في أسواق الطاقة، خصوصًا مع استمرار الهجمات على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز في العالم.
وتكمن أهمية المضيق في موقعه الاستراتيجي الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويتيح مرور كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
وأي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبر المضيق يمكن أن يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤخر وصول الشحنات إلى المستهلكين والمصافي، فضلًا عن زيادة مخاطر نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
كما أن تأثير الأزمة لا يتوقف عند الكميات التي تمر عبر المضيق، بل يمتد إلى توقعات المستثمرين وشركات الطاقة وشركات النقل، التي تضيف علاوة مخاطر إلى الأسعار تحسبًا لاحتمال وقوع اضطرابات جديدة.
وفي المقابل، أشارت بيانات شركتين من بين ثلاث شركات لتتبع السفن إلى ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، رغم التوترات والهجمات التي استهدفت حركة الشحن والبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
ويكشف ذلك عن محاولات المنتجين والمصدرين التكيف مع ظروف الحرب، وإعادة ترتيب مسارات التصدير وتدفقات الشحن لتقليل أثر الاضطرابات.
أوبك+ تثبت أهداف الإنتاج رغم اضطرابات الإمدادات
في تطور موازٍ، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، ضمن تحالف «أوبك+»، أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر 2026 دون تغيير.
ويعكس القرار اتجاه التحالف إلى التريث في تعديل سياسة الإنتاج خلال الفترة المتبقية من العام، في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب واضطرابات صادرات النفط، وصعوبة تقدير حجم الإمدادات التي يمكن أن تعود إلى الأسواق بصورة منتظمة.
وتواجه المجموعة تحديًا مزدوجًا؛ فمن ناحية، تحتاج الأسواق إلى إمدادات مستقرة لتجنب قفزات الأسعار، ومن ناحية أخرى، لا تزال الحرب تؤثر في قدرة بعض المنتجين على تصدير النفط بالوتيرة المعتادة.
وبالتالي، فإن تثبيت أهداف الإنتاج لا يعني بالضرورة استقرار الإمدادات الفعلية، لأن الصادرات وحركة الناقلات والبنية التحتية تظل عوامل مؤثرة في الكميات التي تصل إلى الأسواق.
جولدمان ساكس يرفع توقعات النفط.. وبرنت قد يصل إلى 140 دولارًا
على الرغم من الهبوط الذي شهدته الأسعار الاثنين، رفع بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط، محذرًا من أن مخاطر تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.
ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر 2026 إلى 105 دولارات للبرميل، مقابل 90 دولارًا في تقديراته السابقة، كما رفع توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 94 دولارًا، مقابل 81 دولارًا.
كذلك رفع البنك متوسط توقعاته لأسعار النفط خلال عام 2027، ليصل إلى 88 دولارًا للبرميل لخام برنت، مقابل 80 دولارًا في التقديرات السابقة، وإلى 78 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، مقابل 73 دولارًا.
لكن التحذير الأكثر أهمية جاء في سيناريو صعود الأسعار، إذ توقع البنك إمكانية وصول خام برنت إلى 140 دولارًا للبرميل خلال عام 2027، مع تسجيل متوسط يقترب من 130 دولارًا، إذا ظل متوسط إنتاج النفط في منطقة الخليج خلال ذلك العام أقل بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا من متوسط إنتاج عام 2025.
وهذا السيناريو ليس التوقع الأساسي للبنك، بل مسار محتمل لارتفاع الأسعار يرتبط باستمرار خسائر الإنتاج وتراجع الإمدادات لفترة طويلة.
ويرى «جولدمان ساكس» أن الأسواق قد تضطر إلى تسعير علاوة مخاطر أعلى، بسبب احتمالات تراجع إمدادات الشرق الأوسط، وطول أمد صدمات الإمدادات النفطية الكبرى السابقة، إلى جانب صعوبة التوصل إلى انفراجة دبلوماسية دائمة.
وأشار البنك إلى أن تكثيف الهجمات على حركة الشحن، والأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، واستمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية، تمثل أبرز المحفزات المحتملة لارتفاع الأسعار.
كما حذر من أن الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، إلى جانب الانقسام الجيوسياسي الأوسع، ترفع مخاطر تعطل الإمدادات، في ظل صعوبة التنبؤ بتوقيت الاضطرابات ومواقع حدوثها.
لماذا تتراجع الأسعار الآن رغم تحذيرات جولدمان ساكس؟
لا يوجد تناقض حقيقي بين هبوط النفط في تعاملات الاثنين ورفع «جولدمان ساكس» توقعاته للأسعار؛ فالتحرك الأول يعكس رد فعل الأسواق تجاه التطورات الدبلوماسية قصيرة الأجل، بينما تعكس توقعات البنك تقييمًا للمخاطر التي قد تؤثر في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.
فعندما تلوح إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي أو عسكري، تتراجع المخاوف الفورية من نقص المعروض، وهو ما يدفع المتعاملين إلى جني الأرباح وتقليص علاوة المخاطر التي أضافوها إلى الأسعار.
لكن استمرار الهجمات على الناقلات، واحتمالات تضرر المنشآت النفطية، وعدم وضوح مستقبل الصادرات من المنطقة، كلها عوامل قد تعيد الضغوط الصعودية إلى السوق بسرعة.
وبالتالي، فإن هبوط الأسعار لا يعني انتهاء أزمة الطاقة، بل يعكس تراجعًا مؤقتًا في مستوى المخاوف، بينما لا تزال الأسواق تراقب ما إذا كانت المفاوضات ستتحول إلى اتفاق فعلي يضمن استقرار الملاحة والإمدادات.
مصر بين تراجع النفط عالميًا واحتمالات زيادة أسعار الوقود
تكتسب تحركات النفط أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، في ظل اعتمادها على استيراد جانب من احتياجاتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر في فاتورة الطاقة والعملة الأجنبية والضغوط على الموازنة العامة.
ويمكن أن يمنح تراجع أسعار النفط عالميًا متنفسًا نسبيًا للاقتصاد المصري، إذا استمر لفترة كافية وانعكس على تكلفة واردات الوقود والمنتجات البترولية، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار المحلية بصورة فورية.
فالتكلفة النهائية للطاقة في مصر لا ترتبط بسعر برنت وحده، وإنما تتأثر أيضًا بأسعار المنتجات البترولية والغاز، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والتأمين والشحن، فضلًا عن توقيتات التعاقدات والاستيراد وآلية مراجعة أسعار الوقود محليًا.
وفي هذا السياق، توقع بنك «جي بي مورغان» اتجاه مصر إلى زيادة أسعار الوقود خلال يناير 2027، وفق افتراضاته لمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، محذرًا من أن زيادة الأسعار بأكثر من المتوقع، بالتزامن مع استمرار الضغوط على سعر الصرف، قد تدفع التضخم إلى مستويات أعلى من تقديراته الحالية.
وأوضح البنك، في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، أن عدم تحريك أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي حد من انتقال أثر تراجع الجنيه أمام الدولار إلى معدلات التضخم، سواء بصورة مباشرة من خلال تكلفة النقل والطاقة، أو بصورة غير مباشرة عبر أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن تأثير تراجع العملة على التضخم خلال موجة مارس الماضية كان أكبر، بالتزامن مع رفع أسعار الوقود، إذ ساهم قطاع النقل وحده بنحو 0.7 نقطة مئوية في الزيادة الشهرية للتضخم، التي بلغت 3.2%.
وأضاف أن تراجع الجنيه خلال أكتوبر بنحو 7.3%، من 51.9 جنيه للدولار إلى نحو 56 جنيهًا، قد يضيف ما بين 0.8 و0.9 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
14.3 % توقعات التضخم في مصر بنهاية 2026
رفع «جي بي مورجان» توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر بنهاية ديسمبر 2026 إلى 14.3%، مقابل 13.4% في تقديراته السابقة، كما توقع تسجيل التضخم نحو 13.8% خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 13.9% في سبتمبر.
وتعكس هذه التقديرات استمرار الضغوط على الأسعار، رغم التوقعات بتباطؤ التضخم نسبيًا، في ظل تأثيرات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والطاقة والنقل.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع البنك تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، بعد رفعها 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، في خطوة وصفها بأنها استباقية تستهدف احتواء توقعات التضخم والحفاظ على مسار تراجعه.
وأشار إلى أن رفع الفائدة دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أكثر من 6%، بما يوفر هامش حماية أمام الارتفاع المتوقع في التضخم على المدى القريب.
ورجح البنك استئناف دورة خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2027، لكنه ربط ذلك بالتطورات الخارجية وضغوط سعر الصرف.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، بحلول الربع الرابع من عام 2027، وهو مسار لا يزال «جي بي مورغان» يرى إمكانية تحقيقه، رغم الضغوط التضخمية المرتبطة بتحركات سعر الصرف.
هل ينعكس هبوط النفط على أسعار الوقود في مصر؟
تظل الإجابة مرتبطة بمدة استمرار التراجع العالمي وحجم انخفاض أسعار المنتجات البترولية التي تستوردها مصر، فضلًا عن مسار سعر صرف الجنيه وتكلفة تدبير العملة الأجنبية.
فإذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، بالتزامن مع تراجع تكاليف الشحن والتأمين واستقرار سعر الصرف، فقد يخف ذلك من أعباء فاتورة الطاقة، ويحد من الضغوط التي تدفع نحو زيادة أسعار الوقود.
أما إذا كان الهبوط مؤقتًا، ثم عادت الأسعار إلى الارتفاع نتيجة تجدد التصعيد في الشرق الأوسط أو تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، فقد تجد مصر نفسها أمام ضغوط جديدة على تكلفة الاستيراد.
كما أن تراجع الجنيه يمكن أن يقلص أثر انخفاض السعر العالمي؛ لأن تكلفة شراء شحنات الطاقة بالدولار ترتفع عند تحويلها إلى العملة المحلية، حتى إذا انخفض سعر البرميل عالميًا.
ومن ثم، فإن توقع «جي بي مورغان» زيادة أسعار الوقود في يناير 2027 لا يتعارض بالضرورة مع تراجع النفط خلال تعاملات الاثنين، لأن البنك يبني تقديراته على مجموعة من العوامل الاقتصادية، وليس على حركة سعر الخام في جلسة واحدة.
أسواق الطاقة أمام اختبار سياسي واقتصادي جديد
تدخل أسواق النفط مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها احتمالات الحل الدبلوماسي مع مخاطر التصعيد العسكري واضطراب التجارة البحرية، بينما تحاول الدول المستوردة والمصدرة للطاقة التعامل مع تقلبات الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين.
وإذا نجحت المفاوضات الإيرانية القطرية في فتح الطريق أمام اتفاق يضمن استقرار الملاحة عبر مضيق هرمز وعودة تدفقات النفط بصورة طبيعية، فقد تتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية تدريجيًا، بما يخفف الضغوط على الأسعار.
لكن فشل المفاوضات أو عودة التصعيد بعد الانتخابات الأميركية قد يعيدان المخاوف إلى الواجهة، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع استمرار تراجع الإنتاج والصادرات من منطقة الخليج.
وبينما يمنح الهبوط الحالي الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس، فإن تحذير «غولدمان ساكس» من سيناريو 140 دولارًا للبرميل يوضح أن أزمة الطاقة لم تنته بعد، وأن مستقبل الأسعار سيظل مرهونًا بما ستسفر عنه المفاوضات، ومدى استقرار الإمدادات، وقدرة المنتجين على تعويض الكميات المتضررة من الحرب.
