نقص المعادن الخام يهدد خطط الاتحاد الأوروبي للتوسع في الطاقة المتجددة

حذّر تقرير جديد من أن خطط الاتحاد الأوروبي للتوسع في الطاقة المتجددة قد تواجه تباطؤًا ملحوظًا، بسبب نقص إمدادات المواد الخام الحرجة اللازمة لتقنيات مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والبطاريات.

وأوضح التقرير، الصادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي، أن جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين هذه المواد لا تسير بالوتيرة المطلوبة لمواكبة أهداف الطاقة النظيفة والعمل المناخي.

التعدين والمعالجة وإعادة التدوير تتطور ببطء

وتعتمد تقنيات الطاقة المتجددة على مجموعة واسعة من المعادن والمواد الحرجة، من بينها الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والنحاس، والعناصر الأرضية النادرة.

وأشار التقرير إلى أن مصادر الإمداد لا تزال مركزة في عدد محدود من الدول، أبرزها الصين وتركيا وتشيلي.

وأضاف أن أنشطة التعدين والمعالجة وإعادة التدوير داخل الاتحاد الأوروبي تتطور بوتيرة بطيئة، لا تسمح بسد الفجوة المتوقعة في الطلب، ما يعني أن تأمين كميات كافية من هذه المواد بحلول عام 2030 قد يصبح أمرًا بعيد المنال.

أهداف غير ملزمة

وانتقد التقرير الاكتفاء بتحديد أهداف غير ملزمة لعام 2030، تقتصر على مجموعة محدودة فقط من المواد المصنفة باعتبارها استراتيجية.

كما أشار إلى أن مساري إعادة التدوير والإمدادات المحلية يسيران خارج المسار المخطط لهما، رغم سعي الاتحاد الأوروبي إلى توفير 25% من احتياجاته من المواد الخام الاستراتيجية من مصادر معاد تدويرها بحلول 2030، في وقت تُعاد فيه حاليًا معالجة معظم هذه المواد بمعدلات منخفضة للغاية أو لا تُعاد تدويرها من الأساس.

ولفت التقرير إلى أن مشروعات التعدين الجديدة قد تستغرق ما يصل إلى 20 عامًا قبل بدء الإنتاج، بينما تواجه بعض مرافق المعالجة خطر الإغلاق نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي هذا السياق، قالت كيت بنتوس روسيمانوس، عضو ديوان المحاسبة الأوروبي:«من دون المواد الخام الحرجة، لن يكون هناك انتقال طاقي، ولا تنافسية، ولا استقلالية استراتيجية. للأسف، أصبحنا اليوم نعتمد بشكل خطير على عدد محدود من الدول خارج الاتحاد الأوروبي لتوفير هذه المواد».