أخبارالمدن الذكيةتغير المناخ

الأمواج وتآكل الشواطئ يهددان المدن الساحلية مبكرًا.. 73% من المناطق المعرضة للخطر قد تغيب عن الخرائط

ارتفاع مستوى البحار يهدد المنازل والطرق الساحلية قبل وصول مياه الفيضانات

كشفت دراسة علمية أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يهدد المنازل والطرق وشبكات الصرف الصحي في المناطق الساحلية قبل وقت طويل من وصول مياه البحر إليها بصورة دائمة، بسبب تأثير الأمواج القوية وتآكل الشواطئ، وهي مخاطر لا تظهر بصورة كافية في خرائط الفيضانات التقليدية التي تعتمد أساسًا على تحديد الأراضي المنخفضة المتوقع غمرها بالمياه.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة هاواي في مانوا، أن الاعتماد على خرائط ارتفاع مستوى سطح البحر وحدها قد يؤدي إلى استبعاد ما بين 62% و73% من الأراضي المعرضة للمخاطر الساحلية في جزيرة أواهو، عندما تكون الزيادة المتوقعة في مستوى البحر أقل من 1.2 متر.

وتشير النتائج إلى أن التخطيط لحماية المدن الساحلية يحتاج إلى دمج ثلاثة أنواع من المخاطر في خرائط التقييم، تشمل الغمر المباشر بالمياه، وتآكل السواحل، والفيضانات الناتجة عن الأمواج العالية، بدلًا من الاكتفاء بقياس ارتفاع سطح البحر مقارنة بمناسيب الأراضي.

وركزت الدراسة على جزيرة أواهو في أرخبيل هاواي، حيث استخدم الباحثون نماذج حاسوبية لتقدير تعرض المباني والسكان والطرق والبنية التحتية الساحلية للمخاطر حتى عام 2150، مع افتراض عدم إنشاء حواجز حماية جديدة أو انتقال المباني والسكان من مواقعهم خلال فترة الدراسة.

حماية المدن الساحلية من الفيضانات وارتفاع مستوى البحر
حماية المدن الساحلية من الفيضانات وارتفاع مستوى البحر

ثلاثة مخاطر ساحلية لا تظهرها الخرائط التقليدية

تعتمد خرائط الفيضانات المستخدمة في كثير من المناطق الساحلية على ما يُعرف بنموذج «الغمر السلبي»، الذي يفترض ارتفاع سطح البحر إلى مستوى معين، ثم يحدد الأراضي الواقعة أسفل هذا المستوى باعتبارها معرضة للغمر.

لكن هذا الأسلوب لا يرصد جميع الطرق التي يمكن أن تصل بها المياه إلى المناطق الساحلية؛ فالأمواج قد تتجاوز الشواطئ والحواجز وتغمر المباني والطرق، كما يؤدي تآكل الشواطئ إلى تراجع خط الساحل وتهديد المنشآت القريبة منه، حتى قبل أن يرتفع مستوى البحر بما يكفي لغمرها بصورة دائمة.

وللتغلب على هذا القصور، دمج فريق البحث ثلاثة نماذج لتقييم المخاطر، شملت الغمر المباشر الناتج عن ارتفاع مستوى البحر، وتآكل الشواطئ وتراجع خط الساحل، والفيضانات التي تسببها أكبر الأمواج خلال عام اعتيادي.

واستخدم الباحثون نموذجًا لتآكل السواحل اعتمد على 9523 خطًا للمسح حول الجزيرة، إلى جانب نموذج للأمواج لتقدير المناطق المعرضة للغمر، ثم قارنوا خرائط المخاطر ببيانات المباني وقطع الأراضي والطرق والمدارس والمستشفيات والحدائق وخطوط الصرف الصحي وحفر تجميع مياه الصرف.

وأعاد الفريق إجراء المقارنات عند مستويات مختلفة لارتفاع البحر، بزيادة قدرها قدم واحد، وصولًا إلى 6 أقدام، أي نحو 1.8 متر، مستندًا إلى توقعات اتحادية أمريكية صدرت عام 2022 لمحطة قياس المد والجزر في هونولولو.

المدن الساحلية

مئات المباني مهددة بالفعل بفعل الأمواج والتآكل

أظهرت النتائج أن المخاطر الساحلية موجودة بالفعل في جزيرة أواهو، ولا تتطلب انتظار ارتفاع كبير في مستوى البحر حتى تبدأ في التأثير على السكان والبنية التحتية.

ففي عام 2022، كان هناك 544 مبنى يقطنها نحو 2700 شخص داخل مناطق معرضة لتآكل السواحل أو ارتفاع المد أو الأمواج السنوية العالية.

وكانت خرائط الغمر السلبي ستفشل في رصد جميع هذه المباني تقريبًا؛ إذ تبين أن الأمواج وحدها تهدد 84% منها، بينما يرتبط الخطر على النسبة المتبقية، البالغة 16%، بتآكل السواحل.

وظهر قصور مماثل في تقييم المخاطر التي تهدد حفر تجميع مياه الصرف الصحي؛ فمن بين 54 حفرة تقع بالفعل داخل مناطق الخطر، يتعرض 82% منها للتهديد بسبب تآكل السواحل، بينما لا تظهر 98% منها ضمن خرائط الغمر السلبي.

وتشير هذه النتائج إلى أن الاعتماد على مستوى سطح البحر وحده قد يؤدي إلى تقدير أقل من الواقع للمخاطر التي تواجه المجتمعات الساحلية، خصوصًا في المناطق التي تتعرض للأمواج القوية أو تشهد تراجعًا مستمرًا في الشواطئ.
ارتفاع البحر 4 أقدام يضاعف عدد المباني والسكان المعرضين للخطر

تُظهر النماذج أن عدد المباني والسكان والمنشآت المعرضة للمخاطر يرتفع تدريجيًا مع زيادة مستوى البحر خلال أول 3 أقدام، أي نحو 0.9 متر، لكن حجم التعرض يقفز بصورة كبيرة خلال الارتفاع الإضافي من 3 إلى 4 أقدام، أي من نحو 0.9 إلى 1.2 متر.

فبينما يرتفع عدد المباني المتأثرة من نحو 5900 مبنى عند ارتفاع البحر 3 أقدام، إلى قرابة 11100 مبنى عند بلوغ الارتفاع 4 أقدام، يزيد عدد السكان المعرضين للمخاطر من نحو 27800 إلى 58100 شخص، في جزيرة يبلغ عدد سكانها قرابة مليون نسمة.

كما ترتفع أطوال الطرق المتأثرة من 57 ميلًا، أي نحو 92 كيلومترًا، إلى 130 ميلًا، أي ما يعادل 210 كيلومترات.

وتتسع المخاطر كذلك لتشمل شبكات الصرف الصحي، إذ يزيد طول خطوط الصرف الرئيسية المعرضة للخطر من 38 ميلًا، أو نحو 61 كيلومترًا، عند ارتفاع البحر 3 أقدام، إلى 94 ميلًا، أي نحو 151 كيلومترًا، عند ارتفاعه 4 أقدام.

وحتى عند مستوى ارتفاع يبلغ 4 أقدام، تشير تقديرات الباحثين إلى أن خرائط الغمر السلبي التقليدية ستظل عاجزة عن إظهار 74% من المباني و87% من حفر تجميع مياه الصرف المعرضة للمخاطر.

ووصف تشيب فليتشر، الباحث الرئيسي المشارك ومدير مركز التعاون للمرونة المناخية بجامعة هاواي، هذا التحول بأنه نقطة فاصلة، موضحًا أن ارتفاع مستوى البحر لن يظهر في أواهو باعتباره ارتفاعًا بطيئًا وغير ضار للمياه، بل إن الأمواج والتآكل يتسببان بالفعل في أضرار للمنازل والطرق وأنظمة الصرف الصحي.

وأضاف، أن النتائج تشير إلى وجود عتبة تتراوح بين 0.9 و1.2 متر من ارتفاع مستوى البحر، تتحول عندها المشكلات المحلية المتفرقة إلى إخفاقات واسعة النطاق في البنية التحتية.

المدن الساحلية

طرق ساحلية قد تنقطع دون وجود مسارات بديلة

لا تقتصر تداعيات تآكل السواحل وارتفاع مستوى البحر على المباني والمنازل، بل تمتد إلى الطرق التي تعتمد عليها المجتمعات الساحلية في التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتشير الدراسة إلى أن مدينة هونولولو تضم أكبر عدد من المباني والسكان المعرضين للمخاطر، كما أن بعض شوارعها المنخفضة تتعرض بالفعل للغمر خلال فترات المد المرتفع.

ورغم أن شبكة الطرق الكثيفة داخل المدينة تتيح للسائقين استخدام مسارات بديلة عند غمر بعض الشوارع، فإن المجتمعات الساحلية الريفية تواجه وضعًا أكثر تعقيدًا، لاعتمادها في كثير من الأحيان على طريق رئيسي واحد دون بدائل قريبة.

وفي منطقة كاواوا على الساحل الشرقي للجزيرة، تتوقع النماذج أن يؤدي تآكل السواحل إلى جعل جزء من طريق كاميهاميها السريع، يبلغ طوله نحو 650 قدمًا، أو 200 متر، غير صالح للاستخدام، حتى مع ارتفاع مستوى البحر قدمًا واحدًا فقط.

وتشير التقديرات إلى إمكانية حدوث ذلك في حدود عام 2051 وفق السيناريو المتوسط لارتفاع مستوى البحر، دون وجود طريق بديل يمتد على طول هذا الجزء من الساحل.

ويعني فقدان هذا المقطع أن السكان المقيمين شمال كاواوا، الذين يستغرق وصولهم حاليًا إلى وسط هونولولو نحو 35 دقيقة، قد يضطرون إلى سلوك طريق التفافي حول الجزيرة، بما قد يؤدي إلى مضاعفة زمن الرحلة إلى نحو ثلاثة أضعاف.

وعلى الساحل الغربي، يواجه طريق فارينجتون السريع مخاطر مماثلة، رغم أهميته في حركة النقل، إذ تمر عليه نحو 40 ألف مركبة يوميًا، ولا يتوافر له بديل عام مماثل.

وتتوقع النماذج أن تصبح أجزاء من الطريق غير قابلة للاستخدام عند ارتفاع مستوى البحر 3 أقدام، وأن تصل نسبة الأجزاء المتضررة إلى 15% عند ارتفاعه 4 أقدام.

ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المدن الساحلية
ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المدن الساحلية

خسائر الطرق والبنية التحتية قد تصل إلى 14 مليار دولار

قدرت دراسات سابقة عن التراجع المنظم عن المناطق الساحلية في هاواي تكلفة نقل طريق رئيسي وشبكات المرافق المدفونة أسفله بنحو 279210 دولارات لكل متر، وفق القيمة النقدية لعام 2025.

واستخدم الباحثون هذا التقدير لحساب تكلفة نقل الطرق الرئيسية المعرضة للمخاطر حتى عام 2100، والتي يبلغ طولها نحو 31 ميلًا، أو 50 كيلومترًا.

ووفق هذه الحسابات، قد تقترب تكلفة نقل هذه الطرق وإعادة توطين المرافق المرتبطة بها من 14 مليار دولار، وهو ما يوضح حجم الأعباء الاقتصادية المحتملة لعدم الاستعداد المبكر لمخاطر ارتفاع مستوى البحر وتآكل السواحل.

وتشمل هذه التكاليف تحديات تتجاوز إنشاء طرق جديدة، إذ ترتبط أيضًا بنقل شبكات المياه والصرف الصحي والخدمات المدفونة، وضمان استمرار حركة النقل والوصول إلى المناطق السكنية والاقتصادية.

حفر الصرف الصحي تهدد المياه الساحلية والشعاب المرجانية

تواجه جزيرة أواهو مشكلة إضافية تتعلق بانتشار حفر تجميع مياه الصرف الصحي، التي تستخدمها أسر كثيرة غير متصلة بشبكات الصرف الصحي المركزية.

وتضم الجزيرة نحو 8 آلاف حفرة من هذا النوع، وهي حفر غير مبطنة تسمح بتسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى التربة المحيطة، بما يهدد المياه الجوفية والبيئة الساحلية.

وكان قانون صدر في ولاية هاواي عام 2017 قد ألزم بالتخلص التدريجي من جميع هذه الحفر بحلول عام 2050، لكن ارتفاع مستوى البحر قد يزيد من صعوبة التعامل مع المشكلة.

وتتوقع النماذج ارتفاع عدد حفر الصرف الواقعة داخل مناطق الخطر من 54 حفرة عام 2022 إلى 92 حفرة عند ارتفاع مستوى البحر قدمًا واحدًا، ثم إلى 738 حفرة عند وصول الارتفاع إلى 4 أقدام.

وتتسرب مياه الصرف الصحي بالفعل من بعض الحفر وأنظمة الصرف التقليدية إلى المياه الساحلية المحيطة بالجزيرة، وهو ما يضر بالشعاب المرجانية ويزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى البحر إلى رفع منسوب المياه الجوفية، بما يزيد احتمالات غمر هذه الحفر وأنظمة الصرف أو تعطيل قدرتها على العمل بصورة سليمة.

ولا تقتصر المخاطر على أنظمة الصرف الفردية، إذ تتعرض الشبكة المركزية للتهديد أيضًا؛ فقد دفعت موجات المد المرتفع بالفعل مياهًا ملوثة من قناة ألا واي عبر مصارف مياه الأمطار إلى شوارع هونولولو.

وتتوقع النماذج أن يرتفع عدد محطات ضخ مياه الصرف الصحي المتأثرة من محطة واحدة حاليًا إلى 16 محطة عند ارتفاع مستوى البحر 4 أقدام.

وتختلف طبيعة المخاطر من منطقة ساحلية إلى أخرى؛ ففي هونولولو يمثل الغمر المباشر بالمياه والفيضانات الناتجة عن الأمواج النسبة الأكبر من التعرض، بينما يسهم تآكل السواحل بنحو نصف المخاطر على الساحل الشمالي، في حين تهيمن الأمواج السنوية العالية على المخاطر على ساحل واياناى الغربي.

ماذا يعني ذلك لمستقبل البشرية؟

متى تصل مستويات البحر إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر؟

تختلف التوقيتات المتوقعة باختلاف سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية وصول الارتفاع إلى 3 أقدام بحلول عام 2073 وفق السيناريو المتوسط المرتفع، بينما قد يصل إلى 4 أقدام بحلول عام 2102 وفق السيناريو المتوسط.

ويفترض السيناريو المتوسط المرتفع فقدانًا أسرع للكتل الجليدية، بما يؤدي إلى تسارع ارتفاع مستوى البحار مقارنة بالسيناريو المتوسط.

وتوضح هذه التقديرات أن المخاطر الساحلية لا ترتبط بموعد واحد ثابت، وإنما تتأثر بمعدل الاحترار العالمي وسرعة ذوبان الجليد والتغيرات المحلية في السواحل والمحيطات.

المدن الساحلية

خرائط المخاطر لا تزال تستبعد عوامل مهمة

رغم أهمية النتائج، يوضح الباحثون أن النماذج المستخدمة لا تمثل جميع العوامل التي قد تزيد المخاطر الساحلية أو تغير توقيت حدوثها.

فقد احتسبت الدراسة المبنى ضمن المنشآت المتأثرة بمجرد ملامسة أي جزء من مساحته لمنطقة خطر، وهو أسلوب يحدد مدى التعرض للتهديد، لكنه لا يقيس حجم الأضرار الفعلية التي قد تلحق بالمبنى أو مدى خطورتها على السكان.

كما لم تتضمن النماذج تأثير الأمطار الغزيرة والعواصف وهبوط الأراضي وارتفاع المياه الجوفية، رغم أن بعض أقبية المباني في هونولولو تتعرض بالفعل للغمر بفعل المياه الجوفية.

ولذلك يرى الباحثون، أن تقديراتهم قد تكون أقل من المخاطر الفعلية، خصوصًا أن بعض المباني لا تظهر ضمن المناطق المتأثرة في الخرائط إلا عند ارتفاع مستوى البحر 6 أقدام، رغم تعرض أقبية بعضها للمياه الجوفية بالفعل.

وفي المقابل، قد تكون تقديرات تآكل السواحل مبالغًا فيها في بعض المواقع، لأن نموذج التآكل لم يأخذ في الحسبان الحواجز البحرية والمنشآت الواقية التي تمتد على نحو 27% إلى 29% من الشواطئ الرملية في أواهو.

كما جرى تشغيل نماذج الغمر والأمواج والتآكل بصورة مستقلة، دون دراسة التفاعلات المتبادلة بينها؛ إذ احتفظت نماذج الفيضانات بخط الساحل الحالي حتى في المناطق التي توقع نموذج التآكل اختفاء أجزاء من شواطئها.

وأتاح الباحثون طبقات خرائط المخاطر التي استخدموها للجمهور عبر منصة «SOEST Climate Viewer» التابعة لجامعة هاواي، بما يوفر أداة يمكن أن تساعد المخططين والجهات المحلية على تحديث تقديرات المخاطر الساحلية المستخدمة في قرارات التنمية وحماية البنية التحتية.

ونُشرت الدراسة في دورية Environmental Research Climate، تحت عنوان يتناول تقييم التعرض لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر في جزيرة أواهو، وتؤكد نتائجها أن التخطيط الساحلي لا ينبغي أن يعتمد على خرائط الغمر وحدها، بل يحتاج إلى تقييم متكامل للأمواج والتآكل والفيضانات وتأثيراتها على السكان والبنية التحتية.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى