الميثان والنفايات والزراعة.. دعوة أممية لتسريع خفض الملوثات فائقة التأثير خلال COP31
الأمم المتحدة: كل دولار لمكافحة الملوثات فائقة التأثير يحقق مكاسب اقتصادية بقيمة 15 دولارًا

أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن خفض انبعاثات الميثان والملوثات فائقة التأثير يمثل أحد أسرع وأقل الخيارات تكلفة وأكثرها فاعلية للحد من ارتفاع درجات الحرارة على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تحقق فوائد تتجاوز مواجهة تغير المناخ، لتشمل دعم الاقتصادات وتحسين المحاصيل الزراعية وحماية الصحة العامة.
وقال ستيل، إن التحرك بشأن الميثان يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس في عالم يواجه كوارث مناخية متفاقمة، موضحًا أن تزايد آثار تغير المناخ يؤدي بالفعل إلى تدمير سبل العيش، وتفكيك مصادر الدخل، والمساهمة في ارتفاع معدلات التضخم، وأن تفاقم ارتفاع درجات الحرارة سيجعل هذه الأضرار أكثر حدة.
جاءت تصريحات ستيل خلال كلمته في قمة القادة بشأن غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، في مدينة أنطاليا التركية، يوم 12 نوفمبر 2026، بمشاركة حكومات الصين والمملكة المتحدة ورئاستي مؤتمري COP30 وCOP31.
وأوضح، أن خفض انبعاثات الميثان والملوثات فائقة التأثير يمكن أن يحقق نتائج سريعة وضرورية للحد من ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات القريبة، وتقليل حجم ومدة تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية قدر الإمكان.
وأضاف، أن خفض الميثان يمنح الدول الجزرية الصغيرة، ومنها بلاده، وقتًا إضافيًا لمواجهة تداعيات تغير المناخ، لكنه شدد على ضرورة أن يصاحب ذلك تحرك سريع لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، للحد من مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة على المدى الطويل.
70% من انبعاثات الميثان بقطاع النفط والغاز يمكن التخلص منها

وأشار ستيل إلى توافر حلول عملية لخفض انبعاثات الميثان والملوثات فائقة التأثير في قطاعات النفط والغاز والنفايات والزراعة، موضحًا أن نحو 70% من انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز يمكن التخلص منها باستخدام تقنيات موجودة بالفعل، كثير منها لا يتطلب تكلفة صافية أو يحتاج إلى تكلفة منخفضة.
وفي قطاع النفايات الصلبة، أوضح أن إجراءات خفض انبعاثات الميثان يمكن أن تحقق وفورات مالية تصل إلى 75% من فرص الخفض المتاحة، إذ قد تتجاوز قيمة الميثان الذي يمكن التقاطه الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه الحلول.
وأكد ، أن تعميم هذه الإجراءات بوتيرة أسرع وبصورة أكثر عدالة يحقق فوائد متعددة، تشمل الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة الهواء، بما ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وخفض التكاليف، وإنقاذ الأرواح.
كل دولار لمكافحة الملوثات فائقة التأثير يحقق 15 دولارًا من المكاسب الاقتصادية
واستشهد الأمين التنفيذي لاتفاقية المناخ بنتائج برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف المناخ والهواء النظيف، التي تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في الحلول الرئيسية لمكافحة الملوثات فائقة التأثير يحقق مكاسب اقتصادية بقيمة 15 دولارًا.
وقال إن الجدوى الاقتصادية لهذه الإجراءات واضحة، مستشهدًا بحجم الغاز الذي يُحرق سنويًا في عمليات إنتاج النفط والغاز، والذي يبلغ 167 مليار متر مكعب، بما يمثل إهدارًا لقيمة طاقة تصل إلى 54 مليار دولار سنويًا.
وأضاف، أن هذه الكميات من الغاز تُهدر من خلال حرقها بدلًا من الاستفادة منها كمصدر للطاقة، وهو ما يوضح حجم الفرص الاقتصادية المتاحة عند تطبيق حلول الحد من الحرق والتقاط الميثان والاستفادة منه.
أكثر من 90% من الدول أدرجت إجراءات خفض الميثان في خططها المناخية
وأوضح ستيل أن الدول باتت تدرك بصورة متزايدة الفوائد المناخية والاقتصادية المترتبة على خفض انبعاثات الميثان، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من الأطراف المشاركة في اتفاقية المناخ، والتي تمثل نحو ثلاثة أرباع انبعاثات الميثان العالمية، أدرجت تدابير لخفض هذه الانبعاثات ضمن خططها المناخية الوطنية الجديدة، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
وشدد على أن التحدي الأساسي في المرحلة الحالية يتمثل في تحويل هذه الخطط والتعهدات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن مؤتمر COP31 يمكن أن يسهم في توفير الحلول العملية التي تحتاج إليها الدول لتنفيذ خططها، وتعزيز الزخم الدولي بشأن خفض الميثان وانبعاثات قطاع النفايات، بما في ذلك من خلال الأهداف التي تطرحها رئاسة المؤتمر في هذين المجالين.
كما لفت إلى أهمية مبادرات مثل «مسرّع العمل الوطني بشأن الملوثات فائقة التأثير» (Super Pollutant Country Action Accelerator)، التي توفر دعمًا مهمًا للدول في تنفيذ إجراءات خفض هذه الملوثات.
4 أولويات لتسريع خفض الملوثات فائقة التأثير
وطرح ستيل مجموعة من الأولويات التي دعا الحكومات والجهات المعنية إلى العمل عليها لتسريع خفض انبعاثات الميثان والملوثات فائقة التأثير.
وتتمثل الأولوية الأولى في إعطاء الميثان والملوثات الأخرى فائقة التأثير مكانة متقدمة ضمن السياسات المناخية، وإدراج أهداف محددة لخفضها في الخطط المناخية الوطنية، مع دعم هذه الأهداف بسياسات تستهدف القطاعات الرئيسية، وتشجيع الصناعات على الاستثمار في التقنيات والحلول المتاحة.
أما الأولوية الثانية فتتعلق بتعزيز التمويل العام والخاص، خصوصًا من خلال بنوك التنمية وصناديق تمويل المناخ، مشيرًا إلى أن نصفًا في المائة فقط من التمويل المناخي المخصص لخفض الانبعاثات في عام 2023 وُجه إلى الملوثات فائقة التأثير.
وتتمثل الأولوية الثالثة في الاستثمار في المؤسسات والقدرات الفنية وإعداد مجموعة من المشروعات الجاهزة للتنفيذ والتمويل، بما يساعد على تحويل الخطط إلى إجراءات قابلة للتطبيق والتوسع.
أما الأولوية الرابعة فتتمثل في الاستفادة من سوق الكربون الجديد التابع للأمم المتحدة، وهو آلية اعتماد أرصدة الكربون بموجب اتفاق باريس (Paris Agreement Crediting Mechanism)، التي بدأ تشغيلها بالفعل.
وأوضح، أن أحد المجالات الأولى التي تستهدفها هذه الآلية هو خفض انبعاثات الميثان من مدافن النفايات، من خلال مكافأة المشروعات التي تعمل على التقاط هذا الغاز والاستفادة منه.
واختتم ستيل كلمته بالتأكيد على أن الملوثات فائقة التأثير تمثل فرصة كبيرة وسريعة الاستغلال، ليس فقط لمواجهة تغير المناخ، بل أيضًا لدعم الاقتصادات وتحسين صحة الإنسان.





