المجلس الأعلى للطاقة يبحث الإسراع في توفير الكهرباء والغاز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الإثنين، اجتماعه الخامس والعشرين بديوان عام وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية، وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم الصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة في إطار توجه الدولة.

توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

ناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي توفر احتياجات السوق المحلية في بعض القطاعات، وذلك في إطار دراسات السوق الخاصة بإمكانية الاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات، والتي كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس.

كما تطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار.

وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتي من بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية والمعدنية والغزل والنسيج ومصانع إنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة، وكذلك خطوط إنتاج إضافية في بعض المصانع القائمة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، لاسيما الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتمادًا على المنتج المحلي.

وأشار إلى أن هناك برنامج عمل لخفض الواردات وإحلال الصناعة المحلية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعديل الميزان التجاري. وأوضح أن استراتيجية الطاقة وخطتها العامة تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وأشاد بجهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.