أهم الموضوعاتأخبارالمدن الذكية

الإنترنت والهواتف يرفعان الانبعاثات؟ دراسة تكشف الوجه البيئي الخفي للثورة الرقمية

هل التكنولوجيا الخضراء صديقة للمناخ فعلًا؟ انتشار الإنترنت والهواتف يؤدي لارتفاع انبعاثات الكربون

تحليل لاقتصادات مجموعة العشرين على مدى 33 عامًا يكشف ارتباط التوسع الرقمي بزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، رغم الوعود بالتكنولوجيا الخضراء.. ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات قد تكون جزءًا من التفسير

لم تعد التكنولوجيا الرقمية مجرد أداة لتسريع الأعمال وتسهيل الحياة اليومية؛ فقد أصبحت جزءًا من البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، من المصانع الذكية وشبكات الكهرباء إلى الهواتف المحمولة والذكاء الاصطناعي.

لكن خلف هذا التوسع المتسارع يبرز سؤال بيئي مهم: هل يؤدي التحول الرقمي بالفعل إلى خفض الانبعاثات، أم أنه يزيد الطلب على الطاقة ويضيف أعباء جديدة إلى المناخ؟

دراسة جديدة تناولت اقتصادات مجموعة العشرين تشير إلى أن زيادة استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة والخطوط الأرضية ارتبطت بارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وليس بانخفاضها، خلال الفترة من 1990 إلى 2023.

ولا تثبت الدراسة أن التكنولوجيا الرقمية تسببت مباشرة في هذه الزيادة، لكنها تتحدى الفكرة القائلة إن التحول الرقمي يصبح صديقًا للبيئة تلقائيًا بمجرد إحلال الخدمات الإلكترونية محل بعض الأنشطة التقليدية.

33 عامًا من البيانات تكشف مفارقة التحول الرقمي

أجرى الدراسة الاقتصادي سامي العبد الوهاب، من جامعة الملك فيصل في السعودية، بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة، من بينهم إيمان عياش، المحاضرة بقسم الاقتصاد في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، وأحمد أبو زيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة إيسترن إلينوي.

واعتمد الباحثون على بيانات سنوية للبنك الدولي تخص اقتصادات مجموعة العشرين خلال الفترة من 1990 إلى 2023. وتضم المجموعة 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل اقتصاداتها حصة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي والانبعاثات.

ولقياس التوسع الرقمي، استخدم الفريق ثلاثة مؤشرات: نسبة السكان الذين استخدموا الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وعدد اشتراكات الهواتف المحمولة، وعدد اشتراكات الخطوط الهاتفية الأرضية.

كما أخذ الباحثون في الحسبان حجم الاقتصاد والنمو السكاني، لمحاولة التمييز بين الزيادة المرتبطة بالتوسع الرقمي وتلك التي قد تنتج عن نمو النشاط الاقتصادي أو عدد السكان.

وأظهرت النتائج أن السنوات التي شهدت نموًا أسرع في استخدام الإنترنت والهواتف اتسمت أيضًا، في المتوسط، بنمو أسرع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وظهرت ارتباطات ذات دلالة إحصائية في المؤشرات الرقمية الثلاثة.

التكنولوجيا الخضراء

لماذا لا تخفض التكنولوجيا الانبعاثات بالضرورة؟

تقوم إحدى الحجج الرئيسية المؤيدة للتحول الرقمي على أن التكنولوجيا تستطيع تحسين الكفاءة وتقليل الهدر؛ فالإدارة الإلكترونية قد تقلل التنقل، والأنظمة الذكية يمكن أن تحسن استهلاك الكهرباء، كما يمكن للبرمجيات أن تساعد المصانع على استخدام الموارد بكفاءة أكبر.

لكن هذه الفوائد المحتملة لا تعني أن الأثر البيئي الإجمالي سيكون إيجابيًا بالضرورة.

فالتوسع الرقمي يحتاج إلى أجهزة وشبكات اتصالات ومراكز بيانات وخدمات حوسبة تعمل باستمرار.

كما أن تصنيع الأجهزة ونقلها وتشغيلها والتخلص منها يستهلك موارد وطاقة، وقد يؤدي الاستخدام المتزايد للخدمات الرقمية إلى ارتفاع إجمالي الطلب على الكهرباء.

ويتوقف الأثر النهائي على عوامل متعددة، منها كفاءة الأجهزة ومراكز البيانات، ومصادر الكهرباء التي تشغلها، ومقدار ما توفره التكنولوجيا من طاقة في أنشطة أخرى، وما إذا كانت هذه الوفورات تتجاوز الاستهلاك الإضافي الناتج عن التوسع الرقمي.

وتشير الدراسة إلى أن انتشار التكنولوجيا الرقمية في اقتصادات مجموعة العشرين لم يرتبط، خلال الفترة المدروسة، بانخفاض عام في الانبعاثات.

الصناعة والتجارة لا تفسران سوى جزء محدود من الارتباط

اختبر الباحثون ما إذا كان التوسع الرقمي يرفع الانبعاثات بصورة غير مباشرة عبر زيادة الإنتاج الصناعي والتجارة الدولية.

فالإنترنت يمكن أن يساعد الشركات على توسيع الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة، بينما تؤدي زيادة تصنيع السلع ونقلها إلى ارتفاع استهلاك الطاقة والانبعاثات إذا اعتمدت العمليات على مصادر كثيفة الكربون.

لكن التحليل الإحصائي أظهر أن الصناعة فسرت نحو 2.4% فقط من العلاقة بين استخدام الإنترنت والانبعاثات، فيما فسرت التجارة نحو 4.3% منها.

وبالنسبة إلى اشتراكات الهواتف المحمولة، فسرت التجارة نحو 2.3% من العلاقة، بينما لم تفسر الصناعة والتجارة سوى جزء ضئيل من الارتباطات التي اختبرها الباحثون.

وبقيت نسبة كبيرة من العلاقة الإحصائية غير مفسرة من خلال هذين العاملين؛ إذ تراوحت، بحسب المؤشر الرقمي، بين نحو 96% و98%.

ويرى الباحثون أن استهلاك الطاقة في البنية التحتية الرقمية، بما يشمل مراكز البيانات وشبكات الاتصالات، قد يكون جزءًا من تفسير هذه النسبة الكبيرة.

لكن الدراسة لم تقس استهلاك هذه المرافق مباشرة، ولذلك لا يمكن اعتبارها قد أثبتت أن مراكز البيانات هي السبب الرئيسي في الزيادة.

وهنا تكمن إحدى أهم الفجوات البحثية: معرفة مقدار الانبعاثات الذي ينتج عن تشغيل البنية الرقمية نفسها، مقارنة بما ينتج عن التغيرات الاقتصادية والإنتاجية المصاحبة لها.

التكنولوجيا الخضراء

الطاقة الأحفورية لا تزال تهيمن على مزيج الطاقة

بحث الفريق أيضًا ما إذا كان التوسع الرقمي قد ارتبط بتحول نحو مصادر طاقة أنظف، لكن التحليل لم يجد علاقة واضحة بين مؤشرات الرقمنة وحصة الوقود الأحفوري أو حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وبحسب بيانات الدراسة، مثلت مصادر الطاقة الأحفورية نحو 81% من إجمالي استهلاك الطاقة في المتوسط عبر مجموعة البيانات.

وتشير هذه النتيجة إلى أن انتشار الإنترنت والهواتف لم يترافق بالضرورة مع تحول متزامن في مصادر الطاقة نحو البدائل النظيفة.

وعندما تتوسع الخدمات الرقمية داخل نظام كهرباء يعتمد بدرجة كبيرة على الفحم أو النفط أو الغاز، فإن زيادة الطلب على الكهرباء قد تعني زيادة الضغط على الانبعاثات، ما لم تقابلها تحسينات في الكفاءة أو زيادة في الطاقة منخفضة الكربون.

لكن غياب الارتباط الإحصائي بين الرقمنة وحصة الطاقة المتجددة لا يثبت أن التكنولوجيا الرقمية تعمل بالطاقة الأحفورية وحدها، ولا يكشف بصورة مباشرة مصدر الكهرباء المستهلكة في كل مركز بيانات أو شبكة.

إنه يشير فقط إلى أن مؤشرات التوسع الرقمي المدروسة لم تقترن بتحول واضح في مزيج الطاقة على المستوى الكلي.

هل تتراجع الانبعاثات مع تقدم الاقتصاد؟

استند الباحثون إلى فكرة اقتصادية معروفة باسم «منحنى كوزنتس البيئي»، التي تفترض أن التلوث قد يرتفع في المراحل الأولى من النمو الاقتصادي والتصنيع، ثم يبدأ في الانخفاض عندما تصبح الاقتصادات أكثر قدرة على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتطبيق القواعد البيئية الصارمة.

وتوقع الفريق أن يعكس التحول الرقمي مراحل مشابهة: فقد ترتبط الخطوط الهاتفية الأرضية، التي انتشرت خلال مراحل التصنيع السابقة، بزيادة الانبعاثات، بينما قد يرتبط انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة في الاقتصادات الأكثر تقدمًا بانخفاضها.

لكن النتائج لم تؤيد هذا التصور بالكامل؛ إذ ارتبط التوسع في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة بارتفاع الانبعاثات أيضًا، بالتوازي مع النمو الاقتصادي.

وهذا لا يعني أن جميع التقنيات الرقمية تزيد التلوث، أو أن التحول الرقمي لا يمكن أن يحقق مكاسب بيئية، لكنه يشير إلى أن هذه المكاسب لا تظهر تلقائيًا على المستوى الاقتصادي الكلي.

مكاسب الكفاءة قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك

من التفسيرات المحتملة أيضًا ما يعرف باسم «أثر الارتداد». ويحدث عندما تؤدي التكنولوجيا إلى خفض تكلفة خدمة أو تحسين كفاءتها، فتزداد وتيرة استخدامها بما يقلل من الوفورات المتوقعة.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تحسن كفاءة الحوسبة إلى خفض الطاقة اللازمة لمعالجة مهمة واحدة، لكن انخفاض التكلفة قد يشجع على تشغيل مزيد من التطبيقات والخدمات وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يرفع إجمالي الطلب على الحوسبة والطاقة.

ومع ذلك، لم تقس الدراسة أثر الارتداد بصورة مباشرة، ولا تحدد مقدار ما يمكن أن تضيفه تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الانبعاثات في اقتصادات مجموعة العشرين. ولذلك يظل هذا التفسير احتمالًا يحتاج إلى دراسات أكثر تفصيلًا.

كما أن المقارنة بين البيانات الوطنية لا تستطيع تحديد كمية الكربون التي تنتج عن إضافة اشتراك واحد في الهاتف المحمول، أو ساعة إضافية من استخدام الإنترنت؛ فهذه الأسئلة تتطلب بيانات تفصيلية عن استهلاك الكهرباء والأجهزة والشبكات ومصادر الطاقة.

ما الذي ينبغي أن تفعله الحكومات؟

يرى الباحثون أن قياس التقدم الرقمي لا ينبغي أن يقتصر على عدد مستخدمي الإنترنت أو اشتراكات الهواتف وسرعة انتشار التكنولوجيا، بل يجب أن يشمل أيضًا استدامة الطاقة التي تدعم الاقتصاد الرقمي.

ويعني ذلك ضرورة تعزيز كفاءة مراكز البيانات وشبكات الاتصالات، والتوسع في الكهرباء منخفضة الكربون، وتحسين الشفافية بشأن استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بالخدمات الرقمية، إلى جانب تقييم ما إذا كانت التطبيقات الجديدة تحقق وفورات بيئية فعلية أم ترفع الاستهلاك الإجمالي.

كما تبرز أهمية التمييز بين الأثر المباشر للتكنولوجيا، مثل الكهرباء اللازمة لتشغيل الخوادم والشبكات، والأثر غير المباشر الذي ينتج عن تغيير أنماط الإنتاج والنقل والاستهلاك.

ويعتزم الباحثون إجراء تحليلات مماثلة على اقتصادات نامية لمعرفة ما إذا كان الارتباط بين التوسع الرقمي وارتفاع الانبعاثات يظهر أيضًا خارج مجموعة أكبر الاقتصادات.

التكنولوجيا الخضراء تحتاج إلى طاقة خضراء

تقدم الدراسة رسالة أساسية لصناع السياسات والشركات: لا تكفي رقمنة الاقتصاد وحدها لضمان خفض الانبعاثات. فالتكنولوجيا قد تحسن الكفاءة، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى أجهزة وشبكات ومراكز بيانات وطاقة لتشغيلها.

وإذا استمر نمو الاقتصاد الرقمي داخل أنظمة طاقة تعتمد بكثافة على الوقود الأحفوري، فقد تتراجع بعض المكاسب البيئية المتوقعة أو لا تتحقق بالقدر المأمول.

لكن الدراسة لا تثبت أن الرقمنة تضر بالمناخ في جميع الحالات، ولا تقيس بصورة مباشرة الأثر الصافي لكل تطبيق رقمي. وما تكشفه هو ارتباط واسع النطاق يستدعي فحصًا أدق لمصادر الانبعاثات وكيفية تشغيل البنية التحتية الرقمية.

ونُشرت الدراسة في مجلة Sustainability، لتضيف بُعدًا جديدًا إلى النقاش حول التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر: فنجاح التكنولوجيا في خدمة المناخ يعتمد ليس فقط على ما تستطيع إنجازه، بل أيضًا على مصدر الطاقة الذي يشغلها، وكفاءة استخدامها، وحجم الطلب الإضافي الذي تخلقه.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى