الأسواق الناشئة تحتاج إلى 1.5 تريليون دولار لجعل المباني الجديدة والقائمة صديقة للبيئة

قال خبير اقتصادي كبير في ذراع التمويل الخاص بالبنك الدولي، إن الأسواق الناشئة ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 1.5 تريليون دولار قبل عام 2035 لجعل المباني الجديدة والقائمة صديقة للبيئة وتجنب قفزة في الانبعاثات الضارة بالمناخ.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية في تقرير جديد إن من أصل 1.5 تريليون دولار، تمثل الصين 1.33 تريليون دولار، مما يعكس حجمها وتوسعها الحضري، بينما تمثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوروبا وأفريقيا معظم الباقي.

وسيتم استخدام الأموال للاستثمار في كهربة المباني القديمة غير الفعالة باستخدام طاقة أنظف، وتشييد مبانٍ جديدة موفرة للطاقة، باستخدام مواد منخفضة الانبعاثات.

تولد صناعة البناء والتشييد على مستوى العالم حوالي خمسي إجمالي انبعاثات الكربون، وهذا العدد آخذ في الارتفاع وسط طفرة البناء، مما يجعلها محورية في الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وفي معرض حديثها قبل إصدار تقرير مؤسسة التمويل الدولية يوم الأربعاء الذي يقترح سبل تسريع الجهود، قالت سوزان لوند، نائبة رئيس الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، إن هناك تقنيات “ثمار قريبة” لخفض الانبعاثات.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية في تقريرها إن تبنيها يمكن أن يقلل الانبعاثات المرتبطة بالبناء بنسبة 13% عن المستويات الحالية، أو 23% أقل مما كانت ستصل إليه لولا ذلك.

التقنيات لخفض الانبعاثات المرتبطة بالبناء

وسوف يأتي أكثر من نصف التخفيضات من الأسواق الناشئة، من خلال حلول مثل تزويد المباني بالطاقة باستخدام طاقة أنظف، وجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، واستخدام مواد منخفضة الانبعاثات في بنائها.

وفي حين توجد العديد من التقنيات لخفض الانبعاثات المرتبطة بالبناء، قال لوند إن ضعف الحوافز السياسية، ومحدودية التمويل، وضعف المعلومات حول كفاءة استخدام الطاقة، حالت دون اعتمادها على نطاق أوسع في البلدان النامية.

وقالت لوند لرويترز “إنهم في خضم طفرة بناء هائلة من شأنها أن تتزايد خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة”.

وقال: “هذه فرصة للقيام بالأشياء بشكل مختلف”، مشيرة إلى أنه من الأفضل بناء مبانٍ صديقة للبيئة اليوم بدلاً من تحديثها لاحقًا، كما يحدث في البلدان الأكثر ثراءً، وأضافت أن المعلومات المحدودة حول كفاءة المباني تمثل مشكلة كبيرة، مشيرة إلى أن 110 دول لا توجد لديها قوانين بناء لكفاءة استخدام الطاقة.

وأضافت لوند، أنه على عكس الأنشطة الأخرى التي يصعب تخفيفها، فإن البناء بشكل أكثر مسؤولية كان “قابلا للتحقيق” ويتطلب تكاليف “ضئيلة للغاية” للناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن إزالة الكربون من سلاسل قيمة البناء بشكل كامل سيكون أكثر صعوبة.

وقالت لوند إن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 10 مليارات دولار في مشاريع البناء في العالم النامي التي تفي بمعايير كفاءة استخدام الطاقة، بينما قامت بحشد 60 مليار دولار أخرى من المستثمرين بما في ذلك مؤسسات تمويل التنمية ومطوري المشاريع.