اعتماد قرار يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. وأمريكا تُلوّح بالرفض مجددا

صوتت 143 دولة لصالح القرار و9 ضده وامتنعت 25 دولة

اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، وذلك بعد أن صوتت 143 دولة لصالح القرار وصوتت 9 ضده وامتنعت 25 دولة عن التصويت.

ويدعو القرار مجلس الأمن إلى “إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي”، ويشدد على منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة، وجاء فيه: “دولة فلسطين مؤهلة للحصول على عضوية في الأمم المتحدة”.

وقبل بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشارت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى أنه إذا تم اعتماد القرار وإرسال طلب العضوية إلى مجلس الأمن، فإن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضده مرة أخرى، قائلة: “نتوقع نتيجة مماثلة لما حدث في إبريل/نيسان”.

وقالت بعثة أمريكا إلى الأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية لا تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وإن القرار لا يحل المخاوف التي أثيرت سابقا بشأن العضوية الفلسطينية.

وفي إبريل/نيسان، أعادت السلطة الفلسطينية تقديم طلب عضوية، لكن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد المحاولة الفلسطينية للحصول على عضوية المنظمة.

التصويت في مجلس الأمن

وشهد التصويت في مجلس الأمن موافقة 12 عضوا ورفض عضو واحد، إضافة إلى الفيتو الأمريكي، وأثنت إسرائيل على الفيتو الأمريكي ووصفت الطلب الفلسطيني بأنه “اقتراح مخز” بينما وصفت رئاسة السلطة الفلسطينية حق النقض بأنه “غير عادل وغير أخلاقي وغير مبرر”.

وفي سبتمبر من عام 2011، فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة كدولة عضو مستقلة.
وبعد عام، قررت الأمم المتحدة أن “السلطة الفلسطينية” والتي تحمل صفة “كيان مراقب غير عضو” سيتم تغيير وضعها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، على غرار الفاتيكان.

استثمار في السلام

وقال السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التصويت بنعم لصالح مشروع القرار هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني، وليس ضد أي دولة، ولكنه ضد محاولات حرماننا من دولتنا”، مضيفًا أنه لهذا السبب تعارض الحكومة الإسرائيلية ذلك بشدة “لأنهم يعارضون استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا، وأكد أن التصويت لصالح مشروع القرار هو استثمار في السلام وبالتالي تمكين قوى للسلام”، وقال منصور كذلك بكلمات بسيطة التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم

وقال السفير محمد أبو شهاب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المجموعة العربية للشهر الجاري، إن مشروع القرار “لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين، لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة، داعيا الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار.

وأضاف، أن تبنى القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذى عانى منه الشعب الفلسطينى على مدى عقود وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها فى المحافل الدولية”، مضيفًا “أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين”.

وفي أول تعليق على تصويت الجمعة، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القرار واعتباره تحيز للأمم المتحدة وتحول نفسها إلى مؤسسة غير جديرة بالاعتماد”.

3 أهداف رئيسية

علق السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية فلسطين بعضوية الأمم المتحدة قائلا، أن مشروع القرار الذى تم إقراره اليوم يحقق 3 أهداف رئيسية الأول، فيقرر أن دولة فلسطين دولة مستوفية لشروط العضوية ويجب ضمها للأمم المتحدة والدول المؤيدة للقرار تؤيد انضمامها والثانى يعتمد على الأولى، وتدعو مجلس الامن ان يعيد النظر في الموضوع بصورة إيجابية والثالث لاامتيازات الإضافية التي تقرر منحها لفلسطين لتضاف إلى الامتيازات الت سبق منحها لفلسطين في 2012 بصفة دولة مراقب دولة ومراقب في نفس الوقت .

وتابع: فلسطين ستجلس في القاعة الرئيسية وليس مع المراقبين وستدخل في الدور الابجدى وسيكون لديها الحق في التقدم بمشروعات قرارات باسمها أو نيابة عن مجموعات سياسية أو إقليمية وستساهم في المفاوضات على مشاريع قرارات ومن حقها ان تتخذ مواقف احتجاجية ولن يكون من حقها حاجتين حتى اتخاذ مجلس الامن للقرار أولا الترشح لأى م الأجهزة الرقابية للأمم المتحدة الى ان تمنح صفة الدولة والثانية التصويت على اى قرارات صحيح لها وضعية معززة ولكن التصويت حق لا يمنع إلا للدول الأعضاء فقط.