cop29.. هل تكون العملات المشفرة مقترحا مقبولا لجمع المال ودعم الدول في مواجهة تغير المناخ؟

أظهر تقرير جديد صادر عن فريق عمل رسوم التضامن العالمية، تم طرحه أمام المفاوضين في مؤتمر المناخ cop29، في يوم التمويل، أن إدراج العملات المشفرة في مجموعة من الرسوم التضامنية الجديدة المحتملة على السلع والخدمات عالية الكربون من شأنه أن يولد 5 مليارات دولار سنويا لأزمة المناخ.

وكما أشار داميان كارينجتون في وقت سابق، فإن فكرة “الرسوم التضامنية” تحظى بدعم قوي من بعض المؤيدين، بما في ذلك إيمانويل ماكرون وميا موتلي، ويتناول التقرير، الذي نُشر اليوم، بشكل مفيد المجالات التي قد تُطبق فيها هذه الرسوم.

أثار تعدين البيتكوين

من المعروف أن العملات المشفرة تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة ــ فبحسب أحد التقديرات، شكلت عملية تعدين البيتكوين ما يقرب من 1% من الطلب العالمي على الطاقة في العام الماضي. ووفقاً للتقرير الثاني لفريق عمل الرسوم التضامنية العالمية، فإن فرض 0.045 دولار فقط لكل كيلوواط/ساعة من الطاقة من شأنه أن ينتج 5 مليارات دولار.

تم تشكيل فريق العمل، الذي يقوده الدبلوماسية الفرنسية السابقة والرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة المناخ الأوروبية، لورانس توبيانا، الذي كان أحد مهندسي اتفاق باريس للمناخ عام 2015، للعمل على المبادرة التي بدأت بها فرنسا وبربادوس وكينيا لإيجاد أشكال مبتكرة من التمويل من شأنها إنتاج النقود لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع أزمة المناخ.

ضريبة إنتاج البلاستيك

إن أشكال أخرى من الضرائب من شأنها أن تدر المزيد من الأموال نحو “الهدف الكمي الجماعي الجديد” بشأن تمويل المناخ وهو القضية الرئيسية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

ووجد التقرير أن ضريبة إنتاج البلاستيك، التي يتم فرضها على إنتاج البلاستيك من البوليمرات بدلاً من المواد المعاد تدويرها، من شأنها أن تدر حوالي 25 مليار دولار إلى 35 مليار دولار سنويًا إذا تم تحديدها عند 60 إلى 90 دولارًا للطن.

إن فرض ضريبة على الثروة بنسبة 2%، مثل تلك التي تبنتها البرازيل، من شأنه أن يدر عائدات تتراوح بين 200 و250 مليار دولار سنويا.

كما أن فرض ضريبة على المسافرين الدائمين وتذاكر الطيران من الدرجة الأولى من شأنه أن يكون مربحا أيضا، حيث قد يصل إلى 164 مليار دولار سنويا.

البلدان الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار سنويا

وفي تقرير منفصل أصدرته مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ يوم الخميس، وجد أن البلدان الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، وينبغي أن يأتي نصف هذا المبلغ تقريبا من القطاع الخاص، ونحو ربعه من بنوك التنمية المتعددة الأطراف، والباقي من مزيج من المنح والقروض مباشرة من البلدان المتقدمة، وأشكال مبتكرة من التمويل مثل رسوم التضامن العالمية.

ولكن هذه الرسوم ــ إلى جانب رسوم محتملة أخرى مثل ضريبة المعاملات المالية، والرسوم المفروضة على الوقود الأحفوري، والرسوم المفروضة على الشحن الدولي ــ لا تزال مجرد مفاهيم، ولم تقبل الحكومات أياً منها بعد.

وهناك العديد من العقبات التي تحول دون تبنيها، وأهمها عدم احتمالية الحصول على أي شكل من أشكال الضريبة العالمية من البيت الأبيض تحت قيادة دونالد ترامب.

ورغم هذا فإن بعض البلدان قد تمضي قدماً، ولكن من المرجح أن تستخدم بلدان أخرى عدم مشاركة الولايات المتحدة كذريعة للتقاعس.