وزيرة البيئة تعلن وضع المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة ومبادرات التكيف على طاولةCop27 لتسهيل حصولها على التمويل
كتب مصطفى شعبان
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، وضع المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة والمبادرة الأفريقية للتكيف على طاولة القمة المقبلة لتسهيل حصول الدول الأفريقية على تمويل مشروعات التكيف، وكيفية صياغة مشروعات للتكيف قابلة للتمويل.
إن البيانات الدولية تشير إلى زيادة بيانات الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 21 درجة مئوية عام 2019 مقارنة بعام 2010، وزيادة بنحو 54% مقارنة بعام 1999، وشهدت مناطق وسط وغرب افريقيا وقلب القارات ووسط وجنوب آسيا، عواصف وجفاف وفيضانات خلال آخر عشر سنوات بنحو 15 ضعف ما شهدته هذه المناطق قبل عام 2010.
وأكدت فؤاد خلال مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم “نحو (COP27) وما بعده”، بمشاركة الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورائد المناخ لمؤتمر المناخ COP-27، أن قضية تغير المناخ تحدى عالمى، ولكن الوتيرة السريعة للتغير تحدث، لافتة إلى أننا نستقبل نفس كمية الأمطار المعتادة فى ديسمبر ويناير ولكن ما يحدث انها تهطل فى عدد أيام أقل من المعتاد لا يتناسب مع قدرات البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قمة (COP27) ستكون قمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القمة السابقة، خاصة ما يتعلق بالتوافق على هدف عالمى للتكيف، وهو أمر مرتبط بالتمويل، وتعويض الدول الأكثر هشاشة والأكثر عرضة لتغيرات المناخ ومضاعفة تمويل التكيف من خلال الصناديق الدولية خاصة ما يتعلق بالقارة الأفريقية التى تجد صعوبة فى الحصول على التمويل، وما هى آليات إتاحة تمويل الـ 100 مليار دولار التى أقرتها قمة كوبنهاجن لتيسير التحول الأخضر، وكيفية الانتقال العادل للطاقة وخفض انبعاثات الصناعة والبترول، وطرح مبادرة للزراعة والغذاء على المستوى الدولى، بالإضافة إلى مناقشة تأثيرات تغير المناخ على وفرة المياه، وارتفاع منسوب سطح البحر، بجانب يوم محدد لابتكارات الشباب، وطرح تجارب ناجحة فى مواجهة التغير المناخى.
وأشارت إلى إقرار الحكومة المصرية لأول حزمة حوافز خضراء لمجالات مرتبطة بتغيرات المناخ، مثل إدارة المخلفات، وإنتاج أكياس بديلة للأكياس أحادية الاستخدام، وغيرها، حيث سيتم توجيه كل مميزات قانون الاستثمار لتحفيز الإنتاج والاستهلاك المستدام والتحول التدريجى للإنتاج المستدام.
وخلال اليوم الأول تم عقد عدد من الجلسات لمناقشة موضوعات قطاعية، حيث ناقشت الجلسة الأولى ما يتعلق بأفريقيا وصياغة موقف تفاوضى للقارة خلال القمة، وكيف يمكن ان تتفاوض الدول الأفريقية مع الدول المتقدمة حول التمويل سواء من حيث قيمته أو توجهات إنفاقه وتوزيع التمويل على سياسات التكيف والتخفيف، وأدارها السفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق.
وناقشت الجلسة الثانية تحولات الطاقة لتحقيق أهداف (COP27)، وطالب الخبراء بضرورة تبنى المؤتمر لفكرة الطاقة كحق إنسانى، وضرورة الربط بين فكرة تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتركيز على قضية الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول بما يخدم أمن الطاقة، مؤكدين أن الفرصة متاحة أمام منطقة المتوسط الآن ليكون مصدرا للطاقة لأوروبا بعد توقف تصدير النفط والغاز الروسى.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت مستقبل قطاع الزراعة الخضراء فى مصر، حيث استعرضت الجلسة نموذجى عمل للزراعة المستدامة من خلال فصل الأملاح عن المياه الغذبة فيما يتعلق بمياه الرى الجوفية، بينما تطرق النموذج الآخر إلى تعظيم القيمة المضافة من زراعة الأنواع التصديرية من التمور، وذلك ببناء نموذج بيئى متكامل لإدارة سلاسل القيمة الخاصة بهذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
“نحو صناعة خضراء”، هذا ما ناقشته الجلسة الرابعة والأخيرة، والتى طرحت رؤية متكاملة حول مستقبل المواد المستدامة فى الصناعة، كما قدمت نموذجى عمل بالتطبيق على صناعة المنسوجات، ومواد البناء.
