المستثمرون طالبوا بزيادة 30% لسعر الكيلوواط بسبب ارتفاع الدولار
تداولت بعض مصادر الإعلام الخارجية أن مسؤولي وزارة الكهرباء رفضوا طلبات من مستثمري تعريفة التغذية في مجمع بنبان للطاقة الشمسية لتعديل تعريفة شراء الطاقة الموقعة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر.
ونقلت المصادر الخارجية عن مصادر أن المستثمرين طالبوا بتعديل طفيف فيما يخص النسبة الثابتة بنحو 30% من التعريفة على سعر دولار حينها بنحو 8.8 جنيه، وهو ما تضاعف بنحو 6 مرات حاليًا، ولكن المحاولات باءت بالفشل ولم تلق قبولًا من مسؤولي وزارة الكهرباء المصرية.
اتفاقية شراء الطاقة
ووفقا لاتفاقية شراء الطاقة الموقعة مع مستثمري الطاقة الشمسية في مجمع بنبان بمحافظة أسوان، يتم محاسبة 70% من قيمة تعريفة الكيلوواط، بسعر الدولار وقت الاستحقاق وفق سعر الصرف بالبنك المركزي، و30% بسعر الدولار وقت التعاقد على اتفاقية الشراء وكان يبلغ سعر صرف الدولار حينها 8.8 جنيه، وتسدد المبالغ جميعها بالجنيه المصري.
اتفاقية شراء الطاقة غير قابلة للتعديل
وقال مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن اتفاقية شراء الطاقة الموقعة مع المستثمرين ملزمة وغير قابلة للتعديل وتمت الموافقة عليها من جميع الأطراف والجهات التمويلية، وغير وارد تعديلها.
وأضاف المسؤول، أن التعريفة الموقعة في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمجمع الطاقة الشمسية في بنبان كانت مرتفعة ومشجعة للغاية للمستثمرين عندما أقرت، حيث تم التعاقد على شراء الكيلوواط/ ساعة المنتج من المحطات بنحو 8.4 سنت دولار في حين كانت الأسعار أقل من ذلك في دول أخرى.
أوضحت المصادر، أن تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لم يؤثر على الاستثمار أو المشروعات، وطوال مدّة التعاقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين، والجميع ملزم بما تم الاتفاق عليه في اتفاقية شراء الطاقة.
وتبيع مشروعات الطاقة الشمسية المتواجدة في بنبان بمحافظة أسوان، قدرات كهربائية بأكثر من 1.1 مليار جنيه شهريًا لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويتم الالتزام بسداد ما تم توريده بشكل منتظم دون تأخير وفقا للعقود الموقعة.
ويعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أكبر تجمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتم تنفيذ المحطات القائمة به من قبل شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية.
تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
قامت الشركات بتنفيذ المشروعات وفقا لنظام تعريفة التغذية الذي أقرته الحكومة المصرية في عام 2014 لتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وبعد تطبيق النظام في مصر، تمكنت شركتان فقط من تنفيذ المشروعات في المرحلة الأولى بقدرة 100 ميغاواط، وتبيع القدرات المنتجة بنحو 14.3 سنت دولار لكل كيلوواط.
وبدأت المرحلة الثانية من تعريفة التغذية في عام 2016، وتم تنفيذ 32 مشروعًا، وتشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء كيلوواط ساعة من هذه المحطات بنحو 8.4 سنت دولار، وتصل استثمارات المشروعات المنفذة نحو ملياري دولار، وشارك في تمويل إنشاء المحطات العديد من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك عربية.
