هشام سعد الشربيني: المستقبل الأخضر.. حقوق الإنسان واحتياجات الإنسان
المستشار الفني بالشركة العربية لصناعه الصلب
تعددت الأطر العامة ما بين الشمولية والتكاملية والمتخصصة والمستدامة،حيث كانت التنمية الشاملة والتنمية المتكاملة والتنمية المتخصصة وأخيرا التنمية المستدامة.
ويقصد بالتنمية المتكاملة هى تلك الخطط والأهداف التي ينتج عنها تطور مستوي المعيشة عند البعض في نطاق مجتمع ما مع الحفاظ علي مستوي معيشه البعض الأخر في نفس الفترة الزمنية، ونفس البيئة المجتمعية، من خلال تطور إيجابي في العملية الإنتاجية والخدمات وهو تطور مرتبط بنشاط المجتمع من حيث التأثير والتأثر، حيث يتم تطبيق الأساليب العلمية الحديثة سواء في التكنولوجيا آو الإدارة.
أما التنمية الشاملة، فيقصد بها إحداث تطوير كمى ونوعى فى المجتمع، من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعد بشكل متوازن لتحقيق مستويات أعلى وأفضل لحياة الإنسان فى مدى زمني معروف ولا زالت تتعامل تلك البرامج مع كافة القطاعات بما فيهم السكان بنفس القدر من الاهتمام.
أما التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها كما يمكن تعريفها بأنها العِلاقة بين النشاط الاقتصادي، واستخدامه للموارد الطبيعية في العملية الإنتاجية بما يحقق التوصل إلى مخرجات ذات نوعية مناسبه للنشاط الاقتصادي مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، بما يؤمن استدامتها و سلامتها دون أن يؤثر ذلك الترشيد سلبيا على نمط الحياة و تطورها.
أما التنمية المتخصصة فهي تنميه في قطاع محدد مثل القطاعات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والقطاعات العمرانية، من حيث مستوي الخدمات او التكنولوجي المستخدمة.
وكما تعددت الأطر العامه لبرامج التنمية، تعددت ركائز اطر برامج وخطط التنمية، حيث اشتملت تلك الركائز علي ركائز اجتماعيه وبيئيه و اقتصاديه وسياسيه، حيث يتم توزيع أهداف برامج التنمية عموما والتنمية المستدامة خصوصا علي أساس تلك الركائز، فكما أن هناك أهداف تخدم الغاية الاقتصادية، فهناك أهداف تخدم البعد البيئي.
ونستطيع القول إن الهدف الاسمي من تلك الخطط والبرامج، أن تساعد علي بناء مستقبل أخضر، مستدام، يمتلك من القدرة، و علي تلبيه حقوق الأجيال الحالية من حيث شمول تلك الأهداف علي (حقوق الإنسان).
بالإضافة إلي تلبيه احتياجات الأجيال القادمة من حيث شمول تلك الأهداف علي (احتياجات الإنسان)، وبذلك تكون حقوق الإنسان و احتياجات الإنسان هما جناحي التنمية الساعية لبناء مستقبل أخضر مستدام.
