في اليوم العالمي للمرأة 2025، يُطرح السؤال: كيف سيُشكِّل اليوم العالمي للمرأة (8 مارس/آذار) منصةً لمواجهة التحديات الناشئة وتعزيز المساواة من خلال الإطار القانوني؟
كمتخصصة في القانون، يمكن تحليل هذا الاتجاه عبر عدسة التحولات العالمية المُزمِعة، مثل الثورة التكنولوجية، وتداعيات الأزمات المناخية، وصعود الحركات النسوية الجديدة، والتي تُعيد تعريف معنى “العدالة الجندرية” في السياقات التشريعية.
1. السياق العالمي: ماذا يخبئ 2025؟
من المتوقع أن يركز اليوم العالمي للمرأة 2025 على “المرأة في عصر التحول الرقمي: بين الفرص والانتهاكات” ، كامتداد طبيعي للنقاشات الحالية حول تأثير الذكاء الاصطناعي والبيانات على حقوق المرأة، ففي عالمٍ تزداد فيه الهجمات السيبرانية المُستهدِفة للنساء (كالابتزاز الإلكتروني والتشهير)، يصبح السؤال: هل الأنظمة القانونية الحالية كافية لحماية الحقوق الرقمية للمرأة؟
2. التحديات القانونية الناشئة
أ. الثورة التكنولوجية والعنف الرقمي
الذكاء الاصطناعي والتمييز الخوارزمي: قد تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي تحيزات جندرية في توظيف النساء أو إقراضهن المالي، مما يستدعي تشريعات تُلزم الشركات بالشفافية في خوارزمياتها.
التشريعات الخاصة بالفضاء الرقمي: مطلوب قوانين تُجرِّم الاعتداءات الإلكترونية المُوجَّهة ضد النساء، مثل “العنف عبر الإنترنت” و”الصور غير المصرح بها”، مع ضمان آليات إنفاذ سريعة.
ب. تغير المناخ والأمن الغذائي
تُظهر الدراسات أن النساء يتحملن العبء الأكبر من تبعات الأزمات المناخية، خاصة في المناطق الريفية. هنا، يُطرح دور القانون في ضمان وصولهن إلى الموارد الطبيعية وتمثيلهن في صنع سياسات المناخ.
ج. العمل غير المدفوع الأجر والاقتصاد غير الرسمي
مع تزايد اعتماد الاقتصاد العالمي على الأتمتة، تواجه العاملات في القطاع غير الرسمي (كالزراعة والخدمات المنزلية) خطر الاستبعاد. يُحتم هذا تعديل قوانين العمل لتشمل حماية هذه الفئات.
3. الإصلاحات التشريعية المطلوبة
أ. تعزيز الحماية الرقمية
سن قوانين تُجرِّم “العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي”، مع تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الجناة عبر الحدود.
إلزام المنصات الرقمية بإزالة المحتوى المسيء فورًا، تحت طائلة المسائلة القانونية.
ب. تكافؤ الفرص في الاقتصاد الجديد
تشريعات تُلزم الشركات بتخصيص نسبة من الوظائف القيادية للنساء، مع مراقبة الفجوة في الأجور عبر تقارير دورية.
دعم ريادة الأعمال النسائية عبر إعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية.
ج. التصديق على الاتفاقيات الدولية
مطالبة الدول التي لم تنضم بعدُ إلى اتفاقية إسطنبول (لمكافحة العنف ضد المرأة) أو بروتوكول مابوتو بفعل ذلك، مع تفعيل آليات المساءلة المحلية.
4. الدور المحوري للقانونيين في 2025
التدريب القانوني المتخصص : ضرورة إدراج مواد عن “العدالة الجندرية في العصر الرقمي” في مناهج كليات الحقوق.
الشراكات بين الحكومات والمنظمات الحقوقية : لإنشاء مراكز قانونية تُقدِّم الدعم للنساء ضحايا العنف الرقمي أو الاقتصادي.
المراجعة الدورية للتشريعات : عبر لجان وطنية تُقيِّم مدى توافق القوانين المحلية مع المعايير الدولية، مثل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) .
5. خاتمة: نحو رؤية استباقية
في 2025، لن يكون الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مجرد مناسبة رمزية، بل فرصة لطرح أسئلة جريئة:
كيف نضمن ألا تُهمِش التكنولوجيا المرأة بدلًا من تمكينها؟
هل الأنظمة القانونية جاهزة لمواجهة التمييز الجديد في عالمٍ يُسيَّر بالبيانات؟
الإجابة تبدأ بإدراك أن المساواة الجندرية ليست هدفًا ثابتًا، بل عملية ديناميكية تتطلب إصلاحًا تشريعيًا مستمرًا، ووعيًا بحقوق المرأة كأساسٍ لأي تنمية حقيقية.
ختامًا ، يُذكِّرنا اليوم العالمي للمرأة 2025 بأن القانون ليس مجرد نصوصٍ جامدة، بل أداة حية لبناء عالمٍ أكثر عدالةً — إذا ما أُحسِن استخدامها.
