نيوزيلندا تخفض أكثر من نصف عدد الوحدا للتعويض عن انبعاثات الكربون حتى 2029.. محاولة لاستعادة الثقة في سوق نظام تداول الانبعاثات

قالت حكومة نيوزيلندا يوم الثلاثاء إنها ستخفض أكثر من النصف عدد الوحدات التي تتيحها للتعويض عن انبعاثات الكربون بين عامي 2025 و2029، كجزء من خطة لاستعادة الثقة في سوق نظام تداول الانبعاثات- سوق الكربون المحلي.
لقد فشلت المزادات الخاصة بالوحدات النيوزيلندية، التي تمثل طناً مترياً واحداً من ثاني أكسيد الكربون، أو ما يعادل أي غاز آخر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بشكل مستمر على مدى العام الماضي بسبب العرض الزائد مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام.

وقال وزير التغير المناخي سيمون واتس في بيان إن الحكومة قررت خفض عدد الوحدات المتاحة بين عامي 2025 و2029، من 45 مليون وحدة إلى 21 مليون وحدة.
وأضاف أن “هناك فائضًا في الوحدات التي يحتفظ بها المشاركون، وهو ما ساهم في انخفاض سعر الكربون، وقد أدى هذا جزئيًا إلى فشل المزادات الأخيرة في تحقيق أهدافنا المناخية وميزانيات الانبعاثات”.

هذا الحد مخصص للوحدات التي توفرها الحكومة للتخصيص الصناعي والشراء في المزاد العلني، ولكنه لا يحد من حجم الوحدات التي يتم إصدارها لأولئك الذين يعملون على إزالة الغازات المسببة للاحتباس الحراري من البيئة مثل مالكي الغابات.
وقالت الحكومة إنها ستحتفظ بسعر المزاد الحالي، وسعر الاحتياطي لاحتواء التكاليف، وحجم الاحتياطي الحالي للوحدات النيوزيلندية.
وقال واتس “هذه الإعدادات تؤدي وظيفتها ويجب تركها بمفردها”.