رغم أن العالم ينتج كميات من الغذاء والسعرات الحرارية للفرد الواحد تتزايد عامًا بعد عام، بالتزامن مع نمو عدد السكان، فإن أزمات الجوع ونقص الغذاء تتفاقم في مناطق مختلفة من العالم، في مفارقة تكشف أن المشكلة لم تعد مرتبطة بقدرة الأرض على إنتاج الغذاء بقدر ارتباطها بوصوله إلى من يحتاجون إليه.
وتشير تقديرات دولية إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد مرشح للتفاقم في 13 دولة وإقليمًا، وسط تداخل عوامل عدة، في مقدمتها النزاعات المسلحة والعنف، إلى جانب موجات الحر والجفاف والاضطرابات المناخية، التي تزيد الضغوط على الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.
وتقول إليزابيث روبنسون، أستاذة الاقتصاد البيئي ومديرة معهد جرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة في كلية لندن للاقتصاد، إن العالم لا يعاني نقصًا إجماليًا في الغذاء، وإنما يواجه أزمة في توزيعه وإتاحته، إذ توجد كميات كافية في مناطق، بينما يعجز ملايين الأشخاص في مناطق أخرى عن الحصول عليها بسبب الحروب وتعطل طرق النقل وارتفاع الأسعار.
وقدمت روبنسون هذا الطرح في مقال رأي نشرته مجلة BMJ الطبية في 21 أكتوبر 2026، مستندة إلى تقارير الأمم المتحدة وتقييمات المناخ والأمن الغذائي، دون تقديم بيانات بحثية جديدة. ومن ثم، فإن المقال يعرض قراءة تحليلية لأسباب الأزمة، وليس دراسة علمية مستقلة أو بحثًا محكمًا جديدًا.
الحروب تتصدر أسباب نقص الغذاء
تضع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي 13 دولة وإقليمًا ضمن بؤر الجوع التي يُتوقع أن تتفاقم فيها أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وبحسب الأرقام التي استندت إليها روبنسون، يتأثر 12 موقعًا من هذه البؤر بالنزاعات المسلحة والعنف، فيما تواجه أربع مناطق مخاطر المجاعة، وهي السودان وجنوب السودان وقطاع غزة والصومال.
وتتجاوز تداعيات الصراعات حدود المناطق التي تشهد القتال؛ إذ يعيش ما بين 60% و70% من أكثر سكان العالم معاناة من نقص التغذية في مناطق متأثرة بالنزاعات، فيما تشير تقديرات أخرى استشهدت بها روبنسون إلى أن 85% ممن يعانون الجوع يعيشون في بلدان تشهد صراعات.
وتؤثر الحروب في مختلف حلقات منظومة الأمن الغذائي؛ إذ تؤدي إلى هجر الأراضي الزراعية أو صعوبة زراعتها، وتهجير السكان من مناطقهم، وتعطيل الأسواق وطرق النقل، فضلًا عن تقييد وصول الغذاء إلى المناطق المتضررة.
ومع تراجع الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، ترتفع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات تتجاوز قدرة الأسر محدودة الدخل على الشراء، حتى في الحالات التي يتوافر فيها الغذاء بالفعل داخل الأسواق أو المناطق القريبة.
ولا تقتصر آثار هذه الأزمات على الجوع المباشر، بل تمتد إلى صحة الأطفال ونموهم؛ إذ ترتبط الأوضاع التي تشهد نقصًا حادًا في الغذاء بارتفاع معدلات التقزم لدى الأطفال، نتيجة سوء التغذية طويل الأمد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر في عام 2018 القرار رقم 2417، الذي اعترف بالعلاقة بين النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي، وحذر من استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، ودعا إلى كسر هذه الحلقة التي تجعل الصراع سببًا للجوع، ثم يتحول الجوع بدوره إلى عامل إضافي لعدم الاستقرار.
موجات الحر والجفاف تضاعف خسائر الزراعة
بالتوازي مع الحروب، يفرض تغير المناخ ضغوطًا متزايدة على إنتاج الغذاء، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد تواتر الظواهر الجوية المتطرفة، بما يشمل موجات الحر والتقلبات الحادة في معدلات هطول الأمطار.
وتؤدي هذه التغيرات إلى خسائر في المحاصيل الزراعية، كما تؤثر في توزيع الآفات والأمراض النباتية، وتزيد صعوبة التنبؤ بالإنتاج والأسعار، وهو ما ينعكس على المزارعين والمستهلكين وسلاسل الإمداد الغذائي.
وتشير تقديرات تقرير «لانسيت كاونت داون» لعام 2025، التي استشهدت بها روبنسون، إلى أن نحو 123.7 مليون شخص إضافي تعرضوا لمستويات متوسطة أو شديدة من انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2023، نتيجة زيادة عدد أيام موجات الحر وأشهر الجفاف، مقارنة بمتوسط الفترة بين عامي 1981 و2010.
وتزداد خطورة هذه التداعيات عندما تضرب الصدمات المناخية مناطق تعاني بالفعل من النزاعات أو ضعف البنية التحتية الزراعية، إذ تصبح المجتمعات أقل قدرة على تعويض خسائر المحاصيل أو تأمين مصادر بديلة للغذاء.
وتنشأ بذلك حلقة متبادلة التأثير؛ فنقص الغذاء قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وعنف وتوترات سياسية، بينما تعمق النزاعات بدورها أزمة الجوع، وتدمر مقومات الإنتاج الزراعي وتعرقل وصول المساعدات.
وتصف روبنسون تغير المناخ بأنه «عامل مضاعف للتهديدات»، إذ يزيد من حدة الأزمات القائمة، ويجعل معالجة انعدام الأمن الغذائي أكثر صعوبة، خصوصًا في المناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية وسياسية.
ظاهرة النينيو وتراجع المساعدات يزيدان المخاوف
من بين العوامل التي تثير القلق بشأن المرحلة المقبلة، تزامن الضغوط المناخية مع تراجع التمويل المخصص للمساعدات الغذائية والإنسانية.
وقالت روبنسون، إنها تشعر بقلق بالغ من تزامن بلوغ ظاهرة النينيو ذروتها، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد، في الوقت الذي تتراجع فيه المخصصات المالية الموجهة للمساعدات الغذائية.
وتحذر من أن اشتداد ظاهرة النينيو قد يضيف صدمة مناخية جديدة إلى المناطق التي تعاني بالفعل ضغوطًا على أمنها الغذائي، بما يزيد صعوبة تأمين المحاصيل والإمدادات الأساسية.
وكان تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، صدر في يونيو 2026، قد حذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة وإقليمًا خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر من العام نفسه، وحدد السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين ضمن بؤر الجوع الأعلى إثارة للقلق، مع انضمام شمال شرق نيجيريا والصومال إلى قائمة المناطق التي تواجه مخاطر متصاعدة.
وترى روبنسون أن تزامن النزاعات والصدمات المناخية وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وتراجع التمويل الإنساني يهدد بتفاقم الأزمة، خاصة مع تعطل عمليات الزراعة وتأثر إمدادات الأسمدة والوقود، وهو ما قد ينعكس على مواسم الحصاد المقبلة.
حروب بعيدة تعطل أسواق الغذاء العالمية
لا تقتصر تأثيرات الحروب على الدول التي تشهدها مباشرة، بل تمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، من خلال تعطيل التجارة الدولية وطرق الشحن ورفع أسعار الطاقة والأسمدة.
وتشير روبنسون إلى أن أوكرانيا كانت تاريخيًا من الموردين الرئيسيين للقمح والذرة والشعير وزيت عباد الشمس إلى الأسواق العالمية، وأن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى اضطرابات في أسواق هذه السلع، بما انعكس على الدول المستوردة التي تعتمد على الإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود.
كما أدت الحرب الأمريكية الإيرانية، وفقًا للمقال، إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، بما أثر في أسواق الطاقة وأسعار الأسمدة، وهو تطور يثير مخاوف بشأن تكاليف الإنتاج الزراعي في الدول التي تعتمد على استيراد هذه المدخلات من المنطقة.
وتزداد المخاطر بسبب تركز تجارة بعض المحاصيل الأساسية في عدد محدود من الدول؛ إذ توفر خمس دول رئيسية منتجة للحبوب نحو أربعة أخماس الذرة المتداولة في التجارة الدولية، بينما توفر ثلاثة محاصيل رئيسية، هي الأرز والقمح والذرة، أكثر من 40% من السعرات الحرارية التي يستهلكها سكان العالم.
ويجعل هذا التركّز الأسواق أكثر تعرضًا للصدمات، إذ يمكن أن يؤدي تعطل الإنتاج أو التصدير في عدد محدود من الدول إلى اضطرابات واسعة في الإمدادات والأسعار، خاصة في البلدان التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.
كما يمكن أن تؤدي قرارات الحكومات إلى زيادة حدة الأزمة؛ إذ أشارت روبنسون إلى تقارير تحدثت عن اتجاه بعض الدول إلى تخزين الحبوب والاحتفاظ بإمداداتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب فرض قيود على الصادرات، وهي إجراءات سبق أن ظهرت خلال أزمة الغذاء العالمية عام 2008.
وتؤدي هذه السياسات، بحسب طرحها، إلى تضخيم صدمات الأسواق بدلًا من احتوائها، لأنها تقلص الكميات المتاحة للتجارة الدولية وتزيد مخاوف نقص الإمدادات لدى الدول المستوردة.
تخزين الغذاء والبذور المقاومة للجفاف وشبكات الحماية
ترى روبنسون، أن مواجهة أزمة الغذاء لا تتطلب زيادة الإنتاج وحدها، وإنما إعادة بناء منظومة الغذاء العالمية لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الحروب والتغير المناخي واضطرابات التجارة.
وتبدأ هذه المعالجة بخفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الزراعية ومنظومة الغذاء، التي تسهم بنحو ثلث إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا للمقال.
وتشمل الحلول المطروحة التوسع في الأنظمة الغذائية المعتمدة بدرجة أكبر على المنتجات النباتية، خصوصًا في الدول مرتفعة الدخل، إلى جانب الحد من فاقد الغذاء وهدره، بما يسهم في خفض الانبعاثات وإتاحة كميات أكبر من الغذاء للاستهلاك.
وتدعو روبنسون كذلك إلى تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وعدم الاعتماد المفرط على التجارة الدولية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرات التخزين، وزيادة التعاون الإقليمي لإنشاء مخزونات غذائية يمكن الاستعانة بها عند حدوث اضطرابات في الأسواق.
وتشير إلى أن تعزيز التخزين الإقليمي قد يكون أكثر قابلية للتطبيق من الوصول إلى تنسيق عالمي شامل، في ظل صعوبة التعاون الدولي وتزايد التوترات الجيوسياسية.
وعلى مستوى المزارعين، تشمل الإجراءات المطلوبة توفير التأمين الزراعي لمواجهة المخاطر المناخية، وتطوير واستخدام بذور أكثر مقاومة للجفاف، والتوسع في نظم الري الذكي، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار الزراعي.
أما الأسر الأكثر تعرضًا للمخاطر، فتحتاج إلى شبكات حماية اجتماعية موجهة، سواء من خلال الدعم النقدي أو المساعدات الغذائية، لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وفي الأزمات العاجلة، ترى روبنسون أن حماية مسارات وصول الغذاء إلى المناطق المتضررة من الحروب قد تكون من أكثر التدخلات تأثيرًا على المدى القصير، رغم صعوبة تنفيذها في مناطق القتال، مؤكدة أهمية وصول المساعدات قبل بلوغ الأزمات ذروتها، وحماية الإنتاج الزراعي المحلي وتوفير الغذاء والنقد للأسر المتضررة.
إصلاح منظومة الغذاء من الإنتاج إلى الاستهلاك
تؤكد روبنسون أن حجم التأثير الذي يحدثه تغير المناخ في أزمات الجوع المرتبطة بالنزاعات لا يزال موضع نقاش بين الباحثين، إذ لا يوجد توافق علمي واضح بشأن مقدار مساهمة التغير المناخي في تفاقم انعدام الأمن الغذائي داخل مناطق الصراع.
كما أن تقدير تعرض 123.7 مليون شخص إضافي لانعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد خلال عام 2023 يرتبط بتأثير زيادة موجات الحر وفترات الجفاف، ولا يمثل تقديرًا لعدد الأشخاص الذين تسبب تغير المناخ وحده في تجويعهم، أو قياسًا مستقلًا لأثر الحروب في الأزمة.
وتشدد على أن مواجهة الجوع تتطلب تدخلات عاجلة لحماية السكان المتضررين، بالتوازي مع تغييرات هيكلية طويلة الأجل تشمل جميع مراحل سلسلة الغذاء، بدءًا من نوعية المحاصيل وأساليب الزراعة، مرورًا بالتخزين والنقل والتجارة، وصولًا إلى أنماط الاستهلاك والحد من الهدر.
وتخلص رؤيتها إلى أن العالم لا يواجه أزمة عجز مطلق عن إنتاج الغذاء، بقدر ما يواجه خللًا في توزيع الموارد وإدارة الإمدادات وحماية المجتمعات الأكثر هشاشة من الصدمات المتلاحقة.
وتبقى قدرة الحكومات على تأمين طرق التجارة، وحماية الإنتاج المحلي، وتوفير التمويل اللازم للمساعدات، وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر مرونة، عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الغذاء المنتج عالميًا سيصل بالفعل إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إليه.
