منير فخري عبد النور يضع روشته وقواعد الإدارة الرشيدة للاقتصاد المصري.. وثيقة ملكية الدولة محترمة جدا والخصخصة “مش عيب” والإدارة الحكومية للشركات “فاشلة”
حوار مصطفى شعبان
– وحدة الموازنة والرقابة الشعبية السابقة واللاحقة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والأثره البيئي أهم القواعد لإدارة الاقتصاد
– مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي وحياة كريمة ممتازة وفي المقابل هناك مشروعات غير مبررة وغير ضروروية
-متفائل بما هو قادم ولكن علينا أولا التعلم من الأخطاء والاعتراف بالخطأ لنصحح مسارنا
-مشروع القطار السريع من العين السخنة إلى غرب مرسى مطروح عظيم ويحقق هدف اقتصادي وسياسي هام
منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، واحد من أبرز السياسيين والاقتصاديين في مصر، وله رؤية ثاقبة وتحليل عميق لما تمر به مص، سواء من الجانب السياسي أو الاقتصادي، خاصة وأنه عاني من بيروقراطية الجهاز الإدارة للدولة، وقت أن كان وزيرا للتجارة والصناعة في ثلاث حكومات متتالية بعد ثورة 25 يناير، ومر بجميع مراحل العمل السياسي، سواء عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد، ونائبا في البرلمان أو سكرتير حزب الوفد لعدة دورات.
منير فخري، يقدم رؤية وروشتة من واقع تجربته الاقتصادية العملية، كمسئول عدة شركات تجارية، وكذلك من خلفيته السياسية كقطب وفدي متمرس للعمل السياسي، فيركز على ضرورة الشفافية والعدالة في إدارة الاقتصاد، وله الكثير من الملاحظات على الأداء الاقتصادي، ويطالب فقط باحترام القواعد الأساسية للاقتصاد لكي نخرج مما نحن فيه وأن نعترف بالأخطاء التي وقعت حتي يتم تصحيح المسار، ومع كل ما فيه الاقتصاد المصري من كبوات، لكنه متفاءل كما هي عادته بأن الوضع سيكون أفضل.
ويرى ، أن ما طرحته الحكومة من وثيقة ملكية الدولة أو ما سيتم طرحه في البورصة من شركات هو بداية التصحيح، لكنه يحذر من ارتكاب نفس الأخطاء، وعدم المساواة أو الانفاق على مشروعات بدون دراسة، وبدون حساب الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأي مشروع… وغيرها من التحليلات التي جاء في حواره مع ” المستقبل الأخضر“.
= ما تقييمك للوضع الاقتصادي، وما هو المطلوب لكي نضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح؟
– لا شك أننا في أزمة، وهذه الأزمة لها أسباب سنتحدث عنها لاحقا، ولكن الإجراءات التي تتخذها الحكومة إجراءات طيبة في مواجهة المشكلة الحالة، لكن لكي نضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، يجب أن نحترم القواعد الأساسية لإدارة الاقتصا، وهي..
– أولها وحدة الموازنة ، لكي نستطيع أن نراقب ونتابع الموارد والنفقات والمديونية، إنما لا نستطيع أن يكون لدينا وزير مالية يتعامل مع جزء من الموارد وجزء من النفقات والموارد يتحكم فيه آخرين، فمن المسئول ومن المنسق؟ وغياب هذه المسئولية والتنسيق وصلنا إلى وضع ما نحن فيه للأسف، وهو الإنفاق ببذخ دون دراسة، والاستدانة بحجم لا يستطيع الاقتصاد المصري أن يتحمله، ولا أحد يحدثني عن النسب ومقارنتها بنسب الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وهكذا، فمعيار نسبة المديونية نسبة المديونية العامة إلى الناتج المحلي أحد المعايير وليس كل المعايير، لكن من الأهمية بمكان أن نقيس هذه بالقدرة على خدمة هذا الدين، وبقدرة توليد الموارد الخارجية بالعملات المختلفة لكي نسدد أقساط وفوائد هذا الدين.
فالعملية تحتاج إلى تأني وتخطيط ودراسة، ويجب أن تكون مركزية وفي يد وزير المالية، في هذا السياق أذكر أن في أدبيات المالية العامة، هناك ما يسمى “الدومين الخاص”، وهو ما تملكه الدولة ملكية خاصة من أراضي وأصول مختلفة، وهي جزء لا يتجزأ من ممتلكات الدولة وإيراد هذه الممتلكات هي موارد من الموازنة العامة، موارد الدومين العام يجب أن ما ينفق منها يدخل في النفاقات العامة في الموازنة.
القاعدة الثانية، فالموازنة تحتاج رقابة شعبية (سابقة – لاحقة )، أي أن هذه الموازنة تُعرض كاملة غير مجزأة للمناقشة والاتفاق على الأولويات (الإنفاق)، وكذلك رقابة لاحقة للتأكد من حُسن تنفيذ المشروعات وتوجيه النفاقات العامة فيما هو مجٌد، سواء على الصحة أو التعليم أو الأمن وخلافه، ففي غياب هذه الرقابة لن يكون لدينا نظام مالي حقيقي، وأذكر الجميع بأن الديمقراطية في العالم بدأت منطلقة من مناقشة الموازنة ومناقشة الإيرادات والنفاقات العامة، ولن نخترع العجلة، هذه قواعد يجب أن يتم احترامها في إدارة الاقتصاد، لابد أن يكون فيه رقابة – نقاش، الاتفاق على الأولويات والتأكد من حسن توجيه النفقات.
والقاعدة الأهم، أن لا يمكن للدولة أو الشركة أو الفرد الإقدام على تنفيذ مشروعات دون دراستها ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية وأثره البيئي، الأمر ليس إنتاج وفقط ونقول إن السلعة لها طلب، لكن يجب أن ندرس أولا كيف يتم إنتاج السلعه وبأي تكنولوجيا وبأي طريقة وبأي خطوط إنتاج وكيف سيتم التوزيع والتسويق، ومعرفة مسبقا تسعير السلعة، وفي ضوء هذا التسعير حجم السوق، وكذلك الأثر الاجتماعي فليس كل شيئ يتم حسابته بالجنيه، أو الربحية هي المعيار، لكن لابد أخذ الأثار غير الربحية والاجتماعية على المجتمع.
فالإقدام على مشروعات دون دراسة أدى بنا إلى الاستثمار في مشروعات كانت في تقييمي وتقييم الكثيرين “فاشلة”، وهذا لا يمنع أن أقر أن عدد كبير جدا من الاستثمارات في البنية الأساسية، ولها أهداف اجتماعية يجب أن نشيد بها، فالطرق جزء لا يتجزأ من البينة الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية، وكذا ما تم في الصعيد بخاصة المحاور التي ربطت بين شرق وغرب النيل فهذا إنجاز رائع فحتى وقت قريب كنا نستخدم ” معدية” للتحرك بين شرق وغرب النيل، وكذا الإسكان الاجتماعي له أثر عظيم في المجتمع وإنفاق في محله 100%، ومشروع حياة كريمة وتنمية الرف المصري فهو حلم عمره 75 سنة، وأذكر هنا أن وزارة الوفد 1950 أنشأت وزارة الشئون القروية والبلدية وهدفها كان الارتقاء بخدمات الريف المصري والقرى من مدارس وصحة، وهذا حلم يجب أن نسانده وندبر الموارد اللازمة للإنفاق.
ومشروع القطار السريع من العين السخنة إلى غرب مرسى مطروح مشروع اقتصادي سياسي يجب تنفيذه، لأنه ردا على خطط رئيس وزراء إسرائيل بمشروع خطة سكة حديد بين إيلات وحيفا لتسهيل حركة البضائع بين البحرين الأحمر والمتوسط، ولكن مشروعنا لإنشاء قطار سريع بين العين السخنة وغرب مرسى مطروح أفضل وأهم وهذا من المشروعات التي لها فوائد عظيمة يجب أن نساندها.
في المقابل تم تنفيذها والانفاق عليها أموال طائلة كانت يجب أن يتم تأجيلها أو لا تطرح في الوقت الحالي، ومنها ( البرج الأيقوني – أطول .. أكبر .. هذه نفقات في تقديري غير مبررة وغير ضروروية) وهذه النفقات أدت للاستدانة وأدت أساسا إلى ما نواجهه .
= برأيك ما سبب الأزمة “الاقتصادية” الحالية في مصر وهل الحرب في أوكرانيا هي السبب؟
– سبب الأزمة الحقيقي بدأ في نهاية 2021، والحرب الأوكرانية عامل إضافي وكاشف، لأنه لم يكون لدينا قدرة اللجوء غلى الأسواق العالمية للاستدانة لسداد القروض السابقة التي حان سداد أقساطها وفوائدها، وهذا السبب الحقيقي، وهنا تم وقف الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية، لإتاحة الفرصة لسداد الأقساط، فتوقفت عجلة الاقتصاد، ولكن قبل ذلك كان يتم إعادة جدولة الدين ولكن في نهاية 2021 توقفت المؤسسات المالية الدولية.
= أليس تنظيم الاستيراد ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات خاصة وأن لدينا إفراط كبير في استيراد سلع غير ضرورية بالعملة الأجنبية وكان هذا جوهو تفكير قرارات البنك المركزي وقتها؟
– هذه الإجراءات والمسئوليات ليست مسئولية البنك المركزي، فهذه مسئولية وزير التجارة ورئيس الوزراء، ومهمة محافظ البنك المركزي هو الحفاظ على قيمة الجنيه المصري ونسبة التضخم وليس تنظيم الاستيراد.
= هل حدث خطأ في تطبيق الإجراءات المصرفية وما دور الحرب الأوكرانية في هذه الإجراءات؟
– في نهاية 2021 وصلنا أن الأصول بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بالسالب، وهنا بدأت الأزمة، والسبب الأساسي هو استخدام الأموال الساخنة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاحتياطي النقدي للدولة وفي تمويل المشروعات طويلة الأجل، بينما هي أموال ساخنة يحُتمل سحبها بين ليلة وضحاها، وهذا ما حدث مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العالمية، فليس الحرب الأوكرانية هي السبب في التدهور الذي حدث للاحتياطي او الاقتصاد فيما بعد، فتأثير الحرب كان على أسعار السلع الأساسية بسبب تعطل سلاسل التوريد، ولكن الاقتصاديات العالمية أثناء وباء كورونا وبدايه التعافي فتحت “التيسير النقدي”، فتم خفض أسعار الفائدة إلى السالب أحيانا، وتسهيل الإقراض بهدف تحريك السوق وعجلة الاقتصاد، فوصلت الأموال الساخنة مصر، ولكن في نهايات 2021 أيقنت الأسواق الأثار السلبية لهذه السياسة من ارتفاع أسعار وارتفاع التضخم، فبدأت الأسواق العالمية وقف هذه السياسة، وبدأت البنوك المركزية رفع أسعار الفائد، وهنا الأموال الساخنة بدأت تنسحب إلى أسواق خارجية، وتم كشف الاحتياطي، لأنه من الخطأ اعتبار هذه الأموال جزء من الاحتياطي النقدي واستخدامها في مشروعات طويلة الأجل، وما حدث كان خطأ كبير، وأحذر أن نقع في نفس الأخطاء مره أخرى، فالأموال الساخنة بدأت تعود، ويجب أن يتم تجنيبها ولا تدخل كجزء من الاحتياطي، ولا نستخدمها في المشروعات طويلة الأجل، ويجب احترام القواعد الأساسية لإدارة الاقتصاد إدارة رشيدة.
= هناك اتهام لغياب القطاع الخاص عن المشاركة بإيجابية في المشروعات أو في الحركة الاقتصادية، ولماذا لم تأتي الاستثمارات الأجنبية رغم المشروعات والبينة الأساسية؟
– استثمارات القطاع الخاص قليلة بالفعل، لأن الدولة بأجهزتها دخلت الأسواق لمنافسة القطاع الخاص على أسس غير عادلة، فمؤسساتها لا تدفع ضرائب، ولا أجور عمال في الغالب وتحصل على كل التسهيلات الإدارية الممكنة، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والإجراءات المنظمة للعملية الاقتصادية، فكيف يدخل القطاع الخاص في منافسة من هذا النوع وهذه الأسس، أما الاستثمارات الخارجية لن تأتي طالما المستثمر المحلي وابن البلد لا يستثمر وغير واثق في قواعد المنافسة ولم ينجح، وما تم من إجراءات قيل إنها لجذب الاستثمار بوجه عام لكن القطاع الخاص المحلي لم يجد المناخ والقواعد التنافسية الصحيحة التي تجعل تدفع المستثمر الأجنبي بالقدوم إلينا.
= كيف يتم تنمية الاستثمار والعودة للطريق الصحيح؟
– نحترم القواعد الأساسية والإدارة الرشيدة للاقتصاد، وتوفير قواعد المنافسة العادلة، ويكون الجميع على قدم المساواة أفراد وكيانات وشركات، والشركات الأجنبية التي دخلت السوق المصري في وقت كانت الظروف فيها ومناخ الاستثمار مشجع للغاية حتى وصلت في 2007 ما بين 10 – 11 مليار دولا ، لكن المناخ تغير.
طرح الشركات في البورصة
= الحكومة ستعلن خلال فترة قريبة طرح عدد من الشركات في البورصة وأمام القطاع الخاص ولكن هناك تخوفات البعض من “الخصخصة” وإعادة تجربة التسعينيات من القرن الماضي؟
– هذا أحد الحلول، وهذا الطرح يحقق عده أهداف، منها أن المستهدف مستثمر أجنبي لدخول عملات أجنبية للسوق نحن في حاجة إليها، كما أنه سيتم تحويل إدارة هذه الشركات من إدارة عامة حكومية إلى إدارة خاصة أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والتعامل مع ظروف الأسواق، وحتى لو لم يتم بيعها لمستثمر استراتيجي، سيتم توسيع قاعدة الملكية لبيع الأسهم لأكبر عدد من المواطنين، وهذا مهم لكي يشعر المواطن حامل سهم هذه الشركات بأنه صاحب مصلحة في زيادة الإنتاج والحفاظ على الأصل الإنتاجي وتنميته، وهذه خطة سليمة 100%.
فالخصخصة ليست “عيب”، لأن الإدارة الحكومية والعامة “فاشلة”، وفشلت في كل شيئ تولت إدارته، و”يارب يخصخصو الشركات “، أليس أفضل أن يكون المواطن العادل حامل سهم بدلا من كيان هلامي محمل بالأعباء البيروقراطية والفساد أليس هذا أفضل للمواطن.
صندوق النقد وشماعة الأخطاء
= البعض يتحدث أننا دخلنا في دائرة الاستدانة وقد نكون مثل “الأرجنتين” وتجربتها السيئة مع صندوق النقد وأن توجيهات وتوصيات الصندوق ستجعلنا ندور في حلقة مفرغة فما هو تحليلك؟
– لو أنت قاصر لا تعرف إدارة اقتصادك ولا تعرف الدفاع عن مصالحك أمام صندوق النقد يبقى “ذنبك على جنبك”، الصندوق يوصي وينصح وأنت عليه حسن الإدارة والتصرف، فلدينا اقتصاديين وإداريين ممتازين في مصر ولديهم خبرات كبيرة في الداخل والخارج، يجب أن نلجأ إليهم لوضع التخطيط الصحيح والمتابعة الصحيحة لإدارة الاقتصاد وخاصة الأزمة الحالية، فصندوق لم يقول لنا أن نستدين بهذا القدر ولا ننفق بهذه الكيفية ولا يكون عندنا وحدة موازنة ولا نراقب الموارد والنفقات وعجز الموازنة، هو دائما لازم يكون هناك شماعة، إما صندوق النقد أو حرب أوكرانيا، هو دائما غطة حد تاني مش غلطتنا، لازم نعترف أننا أخطأنا، ونحاول ان نصحح أخطأنا، فكيف نبحث عن شماعة ولا نعترف بأخطائنا، فالعوامل الخارجية عوامل إضافية وليست أساسية في الأزمة، والحرب في أوكرانيا بدأت في فبراير، لكن الأزمة لدينا بدأت في أخر شهرين من 2021، ففيه مؤشرات سهلة يمكن متابعتها، أسعار السندات المصرية في الأسواق العالمية في هذا الوقت، ونظرة هذه الأسواق للمخاطرة المصرية، فسعر السندات تم بيعها بـ 60/70% من قيمتها وهذا معناه أن المستثمر متشكك في قدرة مصر على سداد هذا الدين، لذا يتم تعظيم المخاطرة المصرية.
= صدر قبل أيام توقعات إيجابية من وكالات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري، فما رأيك؟
– تقييمات جهات التصنيف الدولية تتحدث عن الأجل القصير، ولكن الأجل المتوسط والطويل تضع شروط يجب تحقيقها تتعلق بطريقة إدارة الاقتصاد من جانب والقدرة على سد الفجوة التمويلة من جانب أخر وتوفير العملة قبل يونيو 2023 ، ووقتها ستكون هناك تقديرات أخرى.
وثيقة ملكية الدولة وإدارة المشروعات
= هل ما تم في المؤتمر الاقتصادي يتم تنفيذه؟
– وثيقة ملكية الدولة محترمة جدا، وأول هذه الخطوات اختيار القائمة الأولى من الشركات التي سيتم طرحها، ولن يتم بيع شركة بالكامل سيتم بيع حصص فقط رغم أني كنت أتمنى أن يتم طرحها بالكامل، واعتقد أننا سننجح ومتفائل في الخروج من الأزمة، لأننا أخذنا الدرس من الأزمة التي نمر بها، والدروس المستفادة واضحة، ضرورة حُسن إدارة الاقتصاد والموازنة العامة ومراقبة الموارد والنفقات وتخفيض لعجز الموازنة بقدر الإمكان، وعدم الدخول في مشروعات دون دراسة جدوى لهذه المشروعات، والقرارات التي يتم اتخاذها حاليا، اعتقد أنها جيدة، واتمنى أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، رغم المقاومة التي قد تواجهها الحكومة من أصحاب المصالح الرافضين حتى البيع الجزئي، ومقاومة الرأي العام المتخوف من الحديث عن الخصخصة، ولا أستطيع أن أفهم أن المواطن يفضل بقاء ملكية أصل تحت مسمى ملكية الدولة، وهو كيان غير ملموس محمل بأعباء بيروقراطية وفساد أحيانا، بدلا من أن يكون هو”المواطن” حامل لهذا السهم، ومالك لهذا الأصل، وقطعا صناديق الاستثمار والقطاع الخاص المصري أو الأجنبي أقدر على إدارة هذه الأصول من الدواوين الحكومية ، وفيما يتعلق بالأسعار فالحاكم هو المنافسة، وفتح السوق وتوحيد القوانين لتطبق على الجميع دون تفرقة سيتيح هذا وصول السلع بأسعار عادل للسوق والمواطن.
