معركة أفريقيا ضد تغير المناخ.. تأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الزراعة وأزمة الغذاء الوشيكة في أفريقيا

في الوقت الذي يواجه فيه العالم التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ، تظل أفريقيا واحدة من القارات الأكثر عرضة للخطر.

ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة ليست مجرد مخاطر نظرية؛ بل هي بالفعل حقيقة قاسية بالنسبة لملايين البشر، وتهدد هذه التغيرات قطاعات رئيسية مثل الزراعة، التي توظف أكثر من 60% من سكان أفريقيا وتشكل العمود الفقري للعديد من الاقتصادات.

وتشعر بلدان مثل نيجيريا بهذه التأثيرات بشكل حاد، حيث تشير الأمطار غير المنتظمة وارتفاع تكلفة الغذاء إلى أزمة أعمق وأكثر منهجية قد تؤدي إلى نقص واسع النطاق في الغذاء بحلول عام 2025.

في أغسطس 2024، شهدت نيجيريا أنماط هطول أمطار غير منتظمة للغاية، حيث شهدت بعض المناطق أمطارًا غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات، بينما عانت مناطق أخرى من فترات جفاف طويلة.

وقد أدى هذا التناقض إلى إرباك الممارسات الزراعية التقليدية، مما جعل من الصعب على المزارعين التنبؤ بمواسم الزراعة والحصاد.

وكانت النتيجة انخفاضاً كبيراً في إنتاج المحاصيل، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية مثل الذرة والأرز والذرة الرفيعة، والتي تشكل أهمية حيوية للأمن الغذائي في البلاد.

 

أثارت الوكالة النيجيرية للأرصاد الجوية مخاوف بشأن ظاهرة “الأمطار المؤرخة”، وهي ظاهرة وصول الأمطار في وقت متأخر عن المتوقع، مما يؤدي إلى تعطيل التقويم الزراعي.

وكان المزارعون الذين يعتمدون على الزراعة المعتمدة على مياه الأمطار هم الأكثر تضررا، حيث أفاد كثيرون بأن محاصيلهم إما فشلت في النضوج أو جرفتها الفيضانات المفاجئة.

ولم يقتصر الأمر على تعريض إمدادات الغذاء للخطر فحسب، بل هدد أيضا الاستقرار الاقتصادي في نيجيريا، وهي دولة تعاني بالفعل من مستويات مرتفعة من الفقر.

ارتفاع أسعار الغذاء وتوقع أزمة غذائية في عام 2025

إن تأثير هذه التغيرات المناخية يتجلى بشكل واضح في ارتفاع تكلفة الغذاء في جميع أنحاء نيجيريا. فوفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، وصل التضخم الغذائي إلى مستوى مذهل بلغ 27.2% في أغسطس/آب 2024، مدفوعًا بندرة المنتجات الزراعية.

ونتيجة لذلك، تواجه العديد من الأسر صعوبة في تحمل تكاليف الضروريات الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي.

حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من أن نيجيريا ومعظم أفريقيا قد تواجه نقصا حادا في الغذاء بحلول عام 2025 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 346 مليون شخص في مختلف أنحاء أفريقيا يعانون بالفعل من نقص الغذاء، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد مع تكثيف تأثيرات المناخ.

مشكلة قارية ذات آثار عالمية

 

معاناة نيجيريا تشكل نموذجاً مصغراً لقضية قارية أوسع نطاقاً، ففي مختلف أنحاء أفريقيا، تعمل التغيرات المناخية على تعطيل الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى نقص الغذاء وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن تغير المناخ قد يؤدي إلى خفض الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 40% في بعض أجزاء من أفريقيا بحلول عام 2050، وهو تنبؤ قاتم لقارة لا تشكل فيها الزراعة مصدرا أساسيا للغذاء فحسب، بل أيضا مصدرا رئيسيا للتوظيف.

هذه الأزمة الوشيكة لها تداعيات عالمية. ففي حين تكافح أفريقيا لإطعام سكانها المتزايدين، فإن الضغوط على أنظمة الغذاء العالمية سوف تتزايد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة المنافسة على الموارد.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن نقص الغذاء قد يؤدي إلى الهجرة الجماعية وتفاقم الصراعات القائمة، مما يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

الحلول: ماذا يمكن فعله؟

 

إن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج متعدد الأوجه. ويتعين على الحكومات الأفريقية أن تعطي الأولوية للممارسات الزراعية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

ويتضمن ذلك الاستثمار في البنية الأساسية للري، وتشجيع المحاصيل المقاومة للجفاف، وتزويد المزارعين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها للتكيف مع الظروف المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى أنظمة قوية للإنذار المبكر قادرة على توفير بيانات مناخية دقيقة لمساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وعلاوة على ذلك، فإن مؤتمر المناخ COP29 المقبل في باكو بأذربيجان، والذي سيركز على تمويل المناخ، يمثل فرصة للدول المتقدمة لزيادة دعمها لأفريقيا.

يعد تمويل المناخ أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة البلدان الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

يتعين على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق المناخ الأخضر، وضمان حصول أفريقيا على الموارد التي تحتاجها لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.

وفي نيجيريا، يمكن أن تشمل الإجراءات السياسية المحددة توسيع نطاق مخططات التأمين الزراعي في البلاد لتغطية المزيد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وبالتالي الحد من تعرضهم للخسائر الناجمة عن المناخ.

وهناك أيضا حاجة ملحة لتحسين البنية الأساسية الريفية، مثل الطرق ومرافق التخزين، لتقليل الخسائر بعد الحصاد وضمان إمكانية نقل الغذاء بكفاءة من المزارع إلى الأسواق.

دور المجتمع الدولي

إن المجتمع الدولي، وخاصة الدول المتقدمة، يتحمل دوراً حاسماً في هذا الصدد. فإلى جانب تقديم المساعدات المالية، هناك حاجة إلى نقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان الأفريقية على تطوير وتنفيذ الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.

وعلاوة على ذلك، ينبغي تعزيز الشراكات العالمية الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي في أفريقيا، مع التركيز على بناء القدرات المحلية وتشجيع الابتكار.

وبينما يستعد العالم لجولة أخرى من مفاوضات المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فإن التركيز يجب أن ينصب على تمويل المناخ وضمان تخصيص الموارد بشكل فعال لدعم الفئات الأكثر ضعفا.

رغم أن أفريقيا هي الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، فإنها تتحمل العبء الأكبر من تأثيرات تغير المناخ.

معركة أفريقيا ضد تغير المناخ

ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وحسم لمنع أزمة غذائية يمكن أن تكون لها عواقب كارثية على القارة وخارجها.

معركة أفريقيا ضد تغير المناخ لا تتعلق فقط بتخفيف المخاطر المستقبلية؛ بل تتعلق أيضًا بمعالجة التأثيرات الحالية الملموسة التي تهدد بالفعل سبل عيش الملايين من البشر.

إن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة وارتفاع تكاليف الغذاء في نيجيريا تشكل تحذيراً واضحاً للتحديات التي تنتظرنا. وفي غياب أي إجراءات فورية، قد تواجه القارة أزمة غذائية غير مسبوقة بحلول عام 2025.

إنها أزمة يمكن تجنبها، ولكن فقط إذا عملت الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولي معًا لبناء مستقبل مرن ومستدام للقارة.