أزمة مياه شرب تلوح في هولندا.. تغير المناخ والتلوث يضغطان على الإمدادات

تتعرض إمدادات مياه الشرب النظيفة في هولندا لضغوط متزايدة، في ظل ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، مقابل تراجع الموارد المائية العذبة بسبب تغير المناخ والتلوث.

وأكد مجلس البيئة والبنية التحتية (RLI) في توصياته للحكومة ضرورة تبني نهج وطني شامل لضمان استمرار تدفق المياه في المستقبل.

وقد بدأت بالفعل مؤشرات الضغط على الإمدادات في الظهور، إذ تنتظر عشرات الشركات إدراجها على شبكة مياه الشرب.

كما أصبح من الشائع بشكل متزايد وقف سحب المياه من الأنهار بسبب تلوثها بمواد كيميائية مثل مركبات PFAS، وبقايا الأدوية ومستحضرات التجميل، والمواد الزراعية.

ورغم أن هذه الحالات لا تزال محدودة، فإنها مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

قصورًا في تنظيم قطاع مياه الشرب

وأشار المجلس إلى أن هولندا تعاني قصورًا في تنظيم قطاع مياه الشرب، حيث إن الاحتياطيات الحالية غير كافية لمواجهة فترات الجفاف الطويلة، كما يؤدي تشتت الجهات الإدارية إلى ضعف التنسيق والتعاون.

ومما يزيد القلق أن قطاع مياه الشرب غالبًا ما يخسر المنافسة أمام قطاعات أخرى، مثل الصناعة والزراعة، عند توزيع الموارد المائية العذبة.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لضمان توفير مياه شرب كافية ونظيفة وبأسعار معقولة حتى نهاية القرن. ويتطلب ذلك تعاون وزارة البنية التحتية وإدارة المياه مع شركات المياه والسلطات المحلية والمؤسسات البحثية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة.

مراعاة احتياجات مياه الشرب

كما أكد أن إدارة نظام المياه العذبة لا ينبغي أن تُترك للشركات أو الأقاليم بشكل منفرد، بل يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية شاملة، مع مراعاة احتياجات مياه الشرب عند اتخاذ قرارات تخص قطاعات مثل الإسكان والزراعة والطبيعة والصناعة.

ودعا المجلس إلى تحسين جودة المياه بشكل عاجل، من خلال تسريع تنفيذ الإجراءات اللازمة للامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإطار المياه.

تسعير المياه وتغيير السلوك.. مفاتيح تجنب أزمة عطش في هولندا

من جانب آخر، يتعين على المستهلكين تغيير سلوكهم للحد من استهلاك المياه، إذ تمثل الأسر أكثر من ثلثي إجمالي الاستهلاك.

ويمكن أن تسهم أدوات ترشيد المياه، مثل رؤوس الدش الموفرة وأنظمة المراحيض الحديثة، في تقليل الاستهلاك، إلا أن تغيير السلوك سيظل العامل الحاسم.

غير أن تحقيق هذا التغيير يواجه تحديات، إذ تشير الدراسات إلى ضعف إحساس المواطنين بخطورة نقص المياه.

وقد يساعد رفع أسعار المياه في تعزيز هذا الوعي، لكن نظرًا لانخفاض الأسعار الحالية في هولندا، فإن تأثير هذه الخطوة قد يكون محدودًا، فضلًا عن تأثيرها السلبي المحتمل على الأسر منخفضة الدخل.

ويقترح المجلس دراسة تطبيق تعرفة أعلى للاستهلاك المفرط، إلى جانب نظام دفع يعتمد على حجم الاستخدام، كوسيلة محتملة لترشيد الاستهلاك.