مصر تنضم رسميًا لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” لدعم حماية البيئة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بانضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، التي تهدف إلى توفير الدعم الفني لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتتضمن المبادرة مجموعة من الأهداف، من بينها تعزيز التعاون الإقليمي للتغلب على التحديات البيئية، واستعادة الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والنهج القائم على النظام الإيكولوجي، إضافة إلى التخفيف من تأثيرات التغير المناخي، وضمان التوافق الإقليمي، وتوفير إطار حوكمة إقليمي يشمل الإشراف والدعم الفني والدعم المالي لتنفيذ مشروعات وأنشطة المبادرة.

كما تحقق المبادرة عائدًا اقتصاديًا من خلال الاستفادة من فرص التعاون، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة لها، وكذلك مع القطاع الخاص في مشروعات صديقة للبيئة ذات تأثير إيجابي على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وستعمل المبادرة على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مناطق آسيا الوسطى وغرب وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

إطلاق عدد من المشاريع

وكان رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الدكتور أسامة فقيها أكد سابقا أن المبادرة تستهدف إطلاق عدد من المشاريع المستوفاة لاشتراطات وضوابط المبادرة في بعض الدول الأعضاء، وفقاً للمفاضلة قبل نهاية 2025، كذلك تأسيس أمانة المبادرة،  وهناك مرحلة تأسيسية تضمنت قيام الفريق التأسيسي الذي يضم 16 دولة إقليمية، واللجنة التنفيذية التي تضم الدول المؤسسة العشرين، وقامت بتأسيس الحكومة التفصيلية للمبادرة، لأن مشاريع المبادرة تكون في الدول الأعضاء.

المصادر التمويلية للمبادرة ستكون من الدول داخل المنطقة وخارجها والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية وغير ذلك من مصادر التمويل المتاحة، حسب ميثاق المبادرة، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في وقت سابق تبرعاً للمبادرة في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط في شرم الشيخ بمصر بالتزامن مع مؤتمر المناخ، كذلك استضافة مقر الأمانة العامة في العاصمة الرياض.

العضوية في المبادرة تنقسم لنوعين يتمثلان في الدول الإقليمية من المنطقة «التي تشمل وسط وجنوب غربي آسيا، وشمال أفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى، وهذه دول يمكنها استضافة مشاريع وانضمامها يساعد في تحقيق المستهدف… وهناك دول غير إقليمية يمكن أن تنضم لدعم تمويل المبادرة في شقيها المالي والفني».

وتهتم المبادرة بإعادة تأهيل الأراضي، حيث أن تدهور الأراضي والتصحر من أهم التحديدات العالمية، كونها مصدر الغذاء وأكثر من 99 في المائة من الغذاء في العالم تأتي من الأراضي من ناحية السعرات الحرارية، ونحو 95 في المائة من ناحية الكميات، التي تشمل المسطحات كافة، لذلك المبادرة تستهدف إعادة تأهيل 200 مليون هكتار للأراضي في الدول المنظمة للمبادرة، ما سيكون له مردود بيئي واقتصادي واجتماعي، سواء كان ذلك في خزن الكربون، أو تنمية الغطاء النباتي ودعم الأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي.