مصر تسدد آخر مستحقات شركاء البترول والغاز.. و«مدبولي»: صفحة جديدة للاستثمار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سداد آخر دولار من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، في خطوة تاريخية تُنهي أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية نجحت في الوفاء بكامل التزاماتها المالية رغم التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود، لتصل قيمة المستحقات إلى “صفر دولار” لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تُقدر بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأوضح مدبولي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة، والتعاون الوثيق مع البنك المركزي وكافة الجهات المعنية، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

رسالة طمأنة قوية لشركاء مصر

واعتبر رئيس الوزراء أن إنهاء هذا الملف يُمثل رسالة طمأنة قوية لشركاء مصر الحاليين والمستقبليين، بأن الدولة ملتزمة بدعم الاستثمار، وحماية الشراكات الاستراتيجية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تحقق المصالح المشتركة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدفع نحو زيادة الاستثمارات الجديدة، وتعزيز أعمال البحث والاستكشاف، بما يدعم أمن الطاقة ويُعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن طي صفحة مستحقات الشركاء يُعد تحولًا مهمًا في مسار قطاع البترول والغاز، حيث تبدأ الدولة مرحلة جديدة عنوانها “الإنتاج والنمو”، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

عائد اتفاقية محطة طاقة رياح جبل الزيت

وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجاوات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذه الصفقة تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة إدارتها، إلى جانب دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العائد المباشر للصفقة يُقدر بنحو 420 مليون دولار، سيتم توجيهه إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين العام، إلى جانب عوائد إضافية تشمل حق الانتفاع بالأرض والتزامات المستثمر بتطوير ورفع كفاءة المشروع.

وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتعزيز الاستدامة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويؤمّن احتياجات الأجيال القادمة.