مصر تحصل على الشريحة الأولى من قرض أوروبي بمليار يورو خلال أيام

تحصل مصر على قرض أوروبي بمليار يورو خلال أيام، حيث قررت المفوضية الأوروبية صرف المبلغ بعد أن استوفت الحكومة المصرية شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وفق بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2025/2024، وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية، جنبًا إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي.

وبحسب البيان فإن قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض يأتي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي، بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامنًا مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية.

مشيرًا إلى أن المناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في منشور على منصة إكس إن القرض سيسهم في تقوية بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.

صندوق النقد الدولي

صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بأن مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ما زالت سارية بشكل افتراضي، بهدف التوصل لاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة، موضحة أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات بمجرد انتهاء هذه المناقشات.

كانت البعثة قد اختتمت زيارتها إلى مصر في نوفمبر الماضي بعد أن أكدت إحراز تقدمًا كبيرًا في المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة، والتي من شان إتمامها صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

من جهة أخرى، تحولت معاملات الأجانب والعرب في سوق الدين المحلي إلى صافي مشتريات قدره نحو 21.3 مليار جنيه تعادل 418.3 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وانكسرت بذلك مروجة تخارج هي الثانية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، إذ خرج منذ بداية نوفمبر وحتى الأسبوع قبل الماضي نحو 1.5 مليار دولار.

وكان أغسطس قد شهد موجة خروج مماثلة حينما تدفق للخارج نحو 1.3 مليار دولار على إثر مخاوف الاقتصاد المحلي. وتوزعت المشتريات بين 14.4 مليار جنيه مشتريات العرب بما يعادل 282.8 مليون دولار، و6.9 مليار جنيه للأجانب بما يعادل 135.5 مليون دولار.

وكان بنك جولدمان ساكس الأمريكي أرجع موجة الخروج خلال الأيام الماضية إلى أسباب موسمية مثل جني الأرباح وإغلاق المراكز المفتوحة، في ظل رفض وزارة المالية قبول الفوائد المرتفعة.