أخبارالمدن الذكيةالاقتصاد الأخضر

مصر تؤسس منظومة وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء الوزارات والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية

6 منصات لمتابعة أداء الحكومة والمشروعات القومية والتكليفات الرئاسية.. تفاصيل منظومة البيانات الجديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، في إطار التكليفات الرئاسية، بهدف تأسيس قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء الحكومي، وتعزيز حوكمة البيانات وتكاملها، ومراقبة تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجيات الوطنية.

ووفقًا لمشروع القرار، تُنشأ منظومة إلكترونية تحمل اسم «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، وتضم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، بما يتيح تجميع البيانات وإدارتها وتحليلها والاستفادة منها في دعم عملية اتخاذ القرار.

وتتكون المنظومة من ست منصات فرعية تغطي مؤشرات أداء قطاعات الدولة، والسيناريوهات والتنبؤات الاقتصادية، والمشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب متابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

6 منصات لمتابعة أداء الدولة والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية

وتشمل المنظومة «منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية»، التي تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء قطاعات الدولة، من خلال تجميع وإدارة وتحليل وعرض مجموعة متنوعة من البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء على مدار فترة زمنية محددة.

وتتيح المنصة تكوين صورة شاملة ومتابعة دقيقة لأداء الجهات المعنية، كما تتضمن مجموعة من المؤشرات المركبة لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى القطاعات، وتغطي عددًا من المجالات الرئيسية، من بينها التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة.

أما «منصة السيناريوهات والتنبؤات»، فتهدف إلى تقديم مجموعة من السيناريوهات لقياس أهم المتغيرات الاقتصادية، بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية.

وتتضمن المنصة لوحات معلوماتية للتنبؤ بعدد من المؤشرات، تشمل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، فضلًا عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

منصة لمراقبة المشروعات القومية وقياس أثرها التنموي

وتستهدف «منصة المشروعات القومية» متابعة أداء المشروعات من خلال رصد معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات، وقياس النتائج والأثر التنموي المتحقق منها.

كما تتيح المنصة تحديد الفجوات التنموية، وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات، ودعم اتخاذ القرار بشأن أولويات المشروعات وتوزيع الموارد.

وفي السياق نفسه، تهدف «منصة برنامج عمل الحكومة» إلى متابعة تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة وآليات المتابعة وقياس الأداء، بما يدعم تنفيذ السياسات والبرامج، ويربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية.

متابعة الاستراتيجيات الوطنية والتكليفات الرئاسية

وتضم المنظومة «منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية»، التي تستهدف متابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لمختلف الجهات المعنية، من خلال رصد أهدافها ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة مستوى التقدم في تحقيقها، وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة.

وتتيح المنصة قياس النتائج والأثر التنموي، وتعزيز كفاءة وفاعلية تنفيذ الاستراتيجيات، بما يضمن اتساق جهود الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

كما تشمل المنظومة «المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء»، التي تستهدف إدارة ومتابعة التكليفات والقرارات، من خلال الاستعراض اللحظي للإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي لكل تكليف.

وتتيح المنصة تحديث موقف التنفيذ بصورة لا مركزية من خلال الجهات المعنية، فضلًا عن توفير لوحة استعراض شاملة لمؤشرات أداء هذه الجهات، بهدف تقييم أدائها وقياس معدلات الإنجاز المرتبطة بالتكليفات، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.

لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وينص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات اللازمة لحوكمة أعمال المنظومة، ومن بينها اعتماد إطارها ومكوناتها ومؤشراتها، وإقرار ما يلزم من تحديث أو تطوير عليها لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تتولى الإشراف على أعمال المنظومة، والتأكد من اتساق مخرجاتها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

وتشمل اختصاصات اللجنة إقرار قواعد وضوابط الحوكمة المنظمة لإدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد أطر الصلاحيات والمسؤوليات، وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها.

ربط التزام الجهات بتحديث البيانات بتقييم الأداء المؤسسي

وتتولى اللجنة متابعة التزام الجهات المعنية بتوفير البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، إلى جانب اعتماد آليات قياس الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي، وفقًا للقواعد المنظمة.

كما تختص بمتابعة التزام الجهات بمعالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتنسيق فيما بينها لتذليل المعوقات الإدارية أو التنفيذية التي قد تؤثر على كفاءة المنظومة واستدامة عملها.

وتشمل اختصاصاتها أيضًا اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، فضلًا عن إضافة أي منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.

تقرير كل 3 أشهر لرئيس الوزراء تمهيدًا لعرضه على الرئيس

ووفق مشروع القرار، يعرض رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات على رئيس مجلس الوزراء تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر، يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى