محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع في قضية قد تحدد التزامات الدول بشأن المناخ

محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات استماع عامة اعتبارا من الثاني من ديسمبر المقبل في قضية رأي استشاري قد تصبح نقطة مرجعية في تحديد الالتزامات القانونية للدول لمكافحة تغير المناخ.

تُعَد محكمة العدل الدولية، المعروفة باسم المحكمة العالمية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لحل النزاعات الدولية.

وفي عام 2023، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة منها إبداء رأي رسمي بشأن مسائل من بينها ما إذا كانت الدول الكبرى التي تساهم في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي قد تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالدول الجزرية الصغيرة.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة بموجب القانون الدولي، فإنها تشكل أهمية قانونية وسياسية، ومن المرجح أن يتم الاستشهاد بالرأي بشأن تغير المناخ، المتوقع صدوره في عام 2025، في آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بتغير المناخ والتي تنتظر المحاكم في مختلف أنحاء العالم.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت المحكمة إن 62 دولة ومنظمة، بما في ذلك أستراليا والبرازيل والاتحاد الأوروبي وجرينادا واليابان وميكرونيزيا والفلبين وسيشل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفانواتو، قدمت تعليقات مكتوبة بحلول الموعد النهائي في 15 أغسطس.

وسوف يتبع رأي محكمة العدل الدولية آراء أخرى في المحاكم الدولية، بما في ذلك حكم أصدرته المحكمة الدولية لقانون البحار في مايو الماضي، والذي وجد أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل تلوثا بحريا وأن على الدول حماية المحيطات.

وهناك قضية مماثلة لقضية محكمة العدل الدولية معلقة أيضاً أمام المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان، التي لديها ولاية قضائية على 20 دولة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.