عام على العدوان الإسرائيلي.. خسر الاقتصاد الفلسطيني 80% من طاقة الإنتاجية.. الضفة تفقد 65% من الإيرادات

عام كامل من الاستنزاف في الأرواح والهدم والدمار لم يقتصر الأمر على غزة وفقط بل طال أيضا الضفة الغربية، التي قيدتها إسرائيل بقيود المطاردة والحصار وغلق الحارات والشوارع لمنع خروج أهلها من التضامن مع غزة، ومارست أيضا آلة القتل والتنكيل فتجاوز عدد الشهداء في الضفة 722 شهيدا ونحو 6200 جريح و11 ألف حالة اعتقال.

ومع كل هذا هناك خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر2023، منها استمرار إسرائيل في اقتطاع الأموال الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل من المنافذ التي تسيطر عليها نيابة عن السلطة الفلسطينية وعن البضائع الواردة لفلسطين مقابل رسوم 3% والتي تمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية حتى تجاوزت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية 7.26 مليارات شيكل (نحو 1.86 مليار دولار) منذ عام 2019.

تراجع الناتج المحلي

ووفق البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله:

• خسر اقتصاد الضفة نحو 30% من طاقته الإنتاجية
• خسر الاقتصاد الفلسطيني عموما قرابة 80% من طاقة الإنتاجية.
• الخسارة اليومية نتيجة الممارسات الإسرائيلية بما يقارب من 20 مليون دولار في الإنتاج فقط.
• تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 32%.
• الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر بعام 2023، مع تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%.

هدم المنازل والبنية التحتية

تفيد تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) بأن سلطات الاحتلال هدمت 1725 منشأة فلسطينية أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في الضفة، إضافة إلى تضرر نحو 1900 وحدة سكنية، مع هدم مرافق  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

ووفق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس”، فإن الاحتلال كبد الضفة خسائر فادحة في البنية التحتية، خاصة محافظاتها الشمالية، وتدمير 70% من شبكة الطرق في جنين، وجميع شبكات الخدمات وخسائر مباشرة تجاوزت 100 مليون شيكل إسرائيلي (28 مليون دولار)، إضافة إلى تعطل الإنتاج وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل كامل.

أما مدينة طولكرم، ومخيماتها على وجه الخصوص، فقد عانت من دمار غير مسبوق وأضرار قدرت بنحو 125 مليون شيكل (35 مليون دولار)، منها تجريف ما يزيد على 2.6 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وبلغ إجمالي أرباح هذه البنوك 9.44 ملايين دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

خسائر السياحة

وفق بيان لجهاز الإحصاء أواخر سبتمبر:

• شهد عدد نزلاء الفنادق في الضفة النصف الأول من 2024 تراجعا حادا بلغ 84.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
• كما تشير البيانات للفترة نفسها إلى تراجع 39% في حركة الزوار المحليين في المواقع السياحية في الضفة الغربية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
• انخفض عدد العاملين في قطاع السياحة خلال الربع الأول من 2024 في الضفة 39.7% وبلغ عددهم 24 ألفا، يشكل ما نسبته 3.8% من إجمالي العاملين في الضفة خلال الربع الأول من 2024.
• فقدان 15 ألفا و265 عاملا في نشاط السياحة وظائفهم، غالبيتهم يعملون في أنشطة المطاعم.

التجارة الخارجية والبنوك

وفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي، تراجع حجم تجارة فلسطين الخارجية في أول 7 أشهر من عام 2024 بنحو 26.3% على أساس سنوي، حيث بلغ حجم التجارة الفلسطينية الخارجية ككل (الصادرات والواردات معا) 4.5 مليارات دولار حتى نهاية يوليو مقارنة مع 5.7 مليارات دولار للفترة ذاتها من 2023.

تراجعا حادا في أرباح 7 بنوك فلسطينية مدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 89% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024.

وبين الجهاز أن جميع الأنشطة الاقتصادية بالضفة سجلت تراجعا حادا بالقيمة المضافة:

• سجل نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعا 27%.
• سجل نشاط الإنشاءات تراجعا 41%.
  وتراجع نشاط الزراعة والحراجة 11%.
• انخفض نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية 18%.
• وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024 في الضفة 2.6 مليار دولار، وفي قطاع غزة 91 مليون دولار فقط.
• في الربع الثاني من 2024، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 512 دولارا، مسجلا انخفاضا  33% بالمقارنة مع الربع الثاني من 2023.
• تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة وحدها 24% مقارنة مع الربع المناظر.
• أما في قطاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.

العمالة والبطالة

على صعيد العمالة، خسر الاقتصاد الفلسطيني نحو 306 آلاف فرصة عمل في الضفة الغربية، نتيجة إغلاق سوق العمل داخل الخط الأخضر، في حين قامت 42% من منشآت القطاع الخاص الفلسطيني بتقليص عدد العاملين فيها.

وتؤكد المعطيات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية بشكل ملحوظ “لتصل إلى نحو 35% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 12.8% ما قبل العدوان.

ووفق بيانات الاتحاد العام لنقابات عمال الفلسطينيين -اطلعت عليها الجزيرة نت- فإن نحو 185 ألف عامل كانوا يشتغلون في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات في إسرائيل حتى السابع من أكتوبر 2023 فقدوا عملهم، مما يعني خسارة شهرية للاقتصاد الفلسطيني بنحو مليار وربع المليار شيكل (نحو330 مليون دولار).

وأغلقت إسرائيل المعابر التي تربطها بقطاع غزة بشكل تام واحتلت معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، في حين أغلقت المعابر التي تربطها مع الضفة أمام العمال رغم حيازتهم تصاريح عمل.