“صندوق النقد” يخفض توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 3.6%.. بوادر إيجابية مع بدء تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
بدأت بوادر التأثيرات الإيجابية تظهر على الاقتصاد المصري، مع بدء تطبيق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، حيث تراجع تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية للعقود أجل 5 سنوات إلى 5.35% مقابل 5.96% في 14 يناير.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لطرح أدوات دين بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية بحسب ما صرح به أحمد كوجك، وزير المالية.
الهدنة ستنعكس إيجابًا على النشاط السياحي في مدن سيناء خلال فترة الهدنة، ولكنه سيكون نشاطًا حذرًا مستبعدًا رواجًا قويًا، خوفًا من أي خرق للهدنة أو عودة التوترات، فهناك بارقة أمل لعودة إيرادات قناة السويس التي فقدت 7 مليارات دولار حتى الآن، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتأكد من استقرار الأوضاع.
كما أن أدوات الدين لم تشهد تأثرًا كبيرًا وكان سعر الفائدة تأثيره أكبر من التوترات الجيوسياسية.
وقالت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي، إن الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو في الدين المحلي ستستفيد من هدوء التوترات الجيوسياسية بجانب قناة السويس وإيرادات السياحة.
قد يؤدي تعافي إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام الحالي لرفع توقعات النمو للعام المالي المقبل بحسب أحد المحللين. لكنه استبعد تأثير كبير على نمو العام الحالي، مُقدرًا أن ينمو الاقتصاد المصري في حدود 3.7% إلى 3.9% مقارنة بنحو 3.6% تقديراته للنمو قبل الهدنة.
وأرجعت الزيادة الطفيفة للنمو العام الحالي لتحسن إيرادات السياحة وكذلك التعافي التدريجي المتوقع في إيرادات قناة السويس. لكن النمو في العام المالي المقبل قد يزيد عن 5% خاصة أن المشاريع الجديدة التي نفذتها قناة السويس تجعل آفاق نمو الإيرادات أكبر.
فرص تصديرية جديدة في غزة
على صعيد آخر، تتأهب الشركات المصرية لاقتناص فرص تصديرية جديدة في غزة، ضمن عملية إعادة الإعمار المرتقب الإعلان عنها من جانب الإدارة الفلسطينية بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وتُشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة بالكامل تتجاوز 80 مليار دولار، والتي تتضمن تلك التكلفة بناء الإسكان، وترميم البنية التحتية، وإعادة تأهيل الزراعة، وإصلاح الأنظمة الصحية التي دُمرت جزئيًا أو كليًا.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مشاركة القطاع في إعادة إعمار غزة، يحتاج فترة طويلة حتى تستقر الأوضاع بشكل آمن تمامًا، وبعدها ستكون الشركات مستعدة كما فعلت سابقًا مع ليبيا.
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر
وفي سياق متصل، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، ليكون في حدود 3.6% في السنة المالية الحالية 2024-2025، أي أقل نصف نقطة مئوية عن توقعات الصندوق في أكتوبر الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل خفضًا مقداره نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق الجمعة الماضية.
230 مليون دولار لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بنود الاتفاق التنفيذي للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
وقالت الوزيرة رانيا المشاط، في بيان صحفي إن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل عجزًا كليًا بلغ 991.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024- 2025، مقارنةً بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك على خلفية تكبد ميزان المعاملات الجارية في البلاد عجزًا بلغ 5.9 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار في فترة المقارنة نتيجة تراجعت إيرادات قناة السويس 61.2% من من 2.4 مليار إلى 931.2 مليون دولار.
بينما أسهمت تحويلات المصريين في الخارج في تعويض تراجع عائدات القناة بعد أن زادت للضعف تقريبا إلى 8.3 من 4.5 مليار دولار، كما نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.7 مليار من 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت عائدات السياحة إلى 4.8 مليار دولار من 4.5 مليار دولار.
كما أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداءً إيجابيًا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
فيما كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع عجز الميزان التجاري غير النفطي بمقدار 3.2 مليار دولار مسجلًا 9.8 مليار دولار في الربع الأول من 2024 – 2025 مقارنةً مع 6.6 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، في ضوء نمو مدفوعات الواردات السلعية غير البترولية إلى 17.7 مليار دولار، مقابل 13.3 مليار دولار، بينما نمت الصادرات حتى 7.9 مليار دولار من 6.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
