صندوق النقد يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري عند 4.1% خلال العام المالي الجاري
أبقى صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الثلاثاء، على توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عند 4.1% في السنة المالية الجارية 2025/2024، وكذلك تثبيت تقديرات النمو للسنة المالية الماضية بنحو 2.7% دون تغيير يذكر عن التقرير الصادر في يوليو.
ولكن المؤسسة الدولية توقعت أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21%.
ورفع الصندوق توقعاته لمستويات التضخم خلال هذا العام لتصل إلى 33% تقريبًا من تقديرات سابقة بأقل بنحو نقطة مئوية.
تأتي تلك التوقعات بعد أن تسارعت معدلات التضخم الشهر الماضي إلى 26.4%.
ومن المتوقع أن تواجه مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بعد أن قامت برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام.
عالمياً، يرى صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيستقر للعامين الجاري والمقبل عند 3.2% دون تغيير يُذكر، وأسهم رفع التوقعات للولايات المتحدة ودول آسيا الناشئة في تعويض التخفيضات للاقتصادات المتقدمة الأخرى وخاصة منطقة اليورو.
وفي سياق متصل، تبدأ مصر قريبًا التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بعد أن رفعت أسعار المواد البترولية بين 7% و17% الجمعة الماضية، بحسب مسئول حكومي. موضحًا أن القاهرة لا تعمل على إلغاء الاتفاقية، بل ستتفاوض من أجل التوقيت، على أن تتوقف المدة المقررة للتفاوض على مدى قابلية الصندوق لعملية التفاوض ذاتها.
ومن المرتقب أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل، والتي ستتيح لمصر الحصول على مبلغ 1.3 مليار دولار من إجمالي التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، إنه “لا بدّ من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”، مضيفًا خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: “لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس- ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بدّ للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق”.
