صندوق النقد الدولي يدرس تمويل جديد لمصر ضمن برنامج تسهيل الاستدامة المرنة والتحول

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن تضمن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجا جديدا يتعلق بالبيئة والتحول.

بينما تسعى مصر إلى صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، وشريحة أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، إذ قال أزعور، في مقابلة على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، إن هذه المراجعة، ستضيف مشروعاً جديداً يتابع مواضيع البيئة والتحول ما يعرف بـ”تسهيل الاستدامة المرنة”، وهو مُكمِّل للبرنامج الذي كان قائماً.

وأضاف أنه لهذا السبب سيتم إقرار المراجعة الرابعة وبرنامج جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع السلطات المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة.

ومع نهاية 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته في مارس من 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

دعم دول المنطقة المتضررة من النزاعات

ومن جانب آخر أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن الاجتماع الذي عقده الصندوق ووزارة المالية السعودية لمناقشة دعم دول المنطقة المتضررة من النزاعات كان اجتماعاً تنسيقياً على هامش مؤتمر “العلا” للأسواق الناشئة الذي يُعقد للمرة الأولى عالمياً، وسيكون حدثاً يُقام كل عام.

وأضاف الدكتور جهاد أزعور، على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، أن الاجتماع التنسيقي كان له 3 أهداف: أولها الاطلاع على الأوضاع في الدول التي تخرج من النزاعات حالياً، وثانيها النظر في آلية التنسيق، وثالثها تحديد الخطوات المستقبلية.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، أنه تم عرض أوضاع سوريا ولبنان وفلسطين، وأيضاً دول أخرى متأثرة بالنزاعات، من قبل الصندوق.

وجرت مشاورات مع الصناديق والمؤسسات التمويلية في العالم العربي حول آليات التعاون، حول أهداف المساعدة في عملية النهوض، والمساعدة في عملية بناء القدرات، وأيضاً بناء المؤسسات، وهو عمل أساسي.

وتابع: “اتفقنا على آلية للتنسيق، ستكون هناك آلية تنسيق عربية دولية، وستعمل هذه الآلية من الآن وحتى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بين صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الإقليمية، وسيكون هناك اجتماع سيُحضّر له للتواصل، وأيضاً لإضافة دول ومؤسسات أخرى يمكن أن تُساهم في عملية إعادة النهوض وإعادة الإعمار، وتأمين المساعدات للدول التي تُعاني من الأزمات”.

وقال أزعور إن هذه الدول بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وبناء القدرات والمؤسسات، ومنها سوريا على سبيل المثال حيث تعاني من ضعف مؤسسات كبير جداً في البنك المركزي ووزارة المالية ومؤسسات أخرى. وعدم وجود مؤسسات فاعلة، ولذلك ستكون هناك صعوبة في النهوض الاقتصادي.

وأكد على ضرورة تأمين البيئة للاستثمار الخاص، لأن الاستثمار الخاص سيكون عنصراً أساسياً بعد إطلاق الاقتصاد.