صندوق النقد يحسم موعد استكمال برنامج مصر.. جيورجييفا: منتصف ديسمبر
صندوق النقد: مصر تتجه لاستكمال البرنامج في ديسمبر.. وخفض تقديرات الدين الخارجي
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، إن الموعد المستهدف لاستكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر مع الصندوق هو منتصف ديسمبر 2026، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم إيفاد بعثته إلى مصر بما يتماشى مع هذا الموعد، بما يتيح رفع نتائج المراجعة إلى إدارة الصندوق في الوقت المناسب.
وأوضحت جيورجييفا، أن القرارات المتعلقة بالهيكل الاقتصادي لمصر تظل من الحقوق السيادية للدولة، مؤكدة أن ما يطالب به الصندوق ويدعمه يتمثل في إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدور أوسع في الاقتصاد.
وأضافت أن القطاع الخاص يتمتع بدرجة أكبر من الديناميكية والقدرة على التكيف مع الصدمات، بما يمكنه من المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى وجود مجال أكبر في مصر لتوسيع نطاق مشاركته.
التركيز على استكمال البرنامج الحالي
وحول إمكانية احتياج مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، قالت جيورجييفا إن تركيز الصندوق في الوقت الراهن ينصب على استكمال البرنامج القائم، مشيدة بالدور الذي لعبته مصر في تنفيذه، ومعتبرة أن البرنامج كان إيجابياً بدرجة كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري.
وتأتي تصريحات جيورجييفا في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد المصري مواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
الاقتصاد المصري يظهر قدرة على الصمود
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في سبتمبر الماضي إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بالاستجابة السريعة على مستوى السياسات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف، وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي.
ووفق بيانات الصندوق، بلغ معدل النمو الاقتصادي 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026.
كما أشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار قوة قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، فضلاً عن تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية.
تحذير من ارتفاع الدين واحتياجات التمويل
في المقابل، لا تزال مستويات الدين واحتياجات التمويل من أبرز التحديات التي يلفت إليها صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، إذ حذر من استمرار ارتفاع الدين واحتياجات التمويل، إلى جانب الاعتماد على آجال استحقاق قصيرة.
ودعا الصندوق إلى مواصلة مرونة سعر الصرف، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك برنامج التخارج من أصول الدولة، باعتبار ذلك من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الضغوط التمويلية.
920 مليون دولار من حصيلة طروحات الأصول
وقدّر صندوق النقد الدولي أن تسهم حصيلة طروحات أصول مصرية بقيمة 920 مليون دولار في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدولة خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الصندوق مع مصر أن إطالة آجال أذون الخزانة يمكن أن تخفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمكن لعمليات إدارة الالتزامات الطوعية أن تخفضها بما يعادل 2.3% من الناتج.
ويستهدف البرنامج خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027.
خفض توقعات الدين الخارجي
وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، متوقعاً وصوله إلى 177 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 184 مليار دولار في المراجعة الماضية.
وقدّر الصندوق أن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 163 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، وهو مستوى يقل عن تقديره السابق البالغ 178.3 مليار دولار.
تراجع تقديرات خدمة الدين
كما خفض الصندوق تقديراته لخدمة الدين الخارجي لمصر، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 54 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بتقدير سابق بلغ 60.5 مليار دولار في توقعات ختام المراجعتين الخامسة والسادسة.
وبالنسبة إلى العام المالي الحالي، يتوقع الصندوق ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى نحو 59 مليار دولار، مقابل تقديره السابق البالغ 63.4 مليار دولار.
وتعكس هذه التقديرات استمرار التركيز على خفض الاحتياجات التمويلية وإدارة آجال الاستحقاق، بالتوازي مع الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط المالية والخارجية.
